حذرت دراسة إسرائيلية حديثة من مغبة استفحال الأزمات الاقتصادية، التي تواجهها بعض دول الخليج، خصوصا مع تداعيات الأزمة في قطر، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى سقوط عدد من أنظمة الحكم في المنطقة، خصوصا المملكة العربية السعودية.

الدراسة التي أعدها مركز “بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية” قالت إن الأزمة الحاصلة، حاليا، في البيت الخليجي تنذر بسقوط مزيد من العواصم العربية تحت النفوذ الإيراني، مبرزة أن دولة البحرين هي المرشحة بشكل أكثر حاليا إلى هذا السقوط بعد أن أحكمت إيران قبضتها على العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن.

الدراسة، التي جاءت تحت عنوان “هل ثمة ربيع عربي جديد على الأبواب في الخليج الفارسي؟” وصفت القرارت السياسية، التي اتخذتها دول الخليج “بغير الحكيمة”، مضيفة أن هذه السياسات تعزز المخاوف بقرب اندلاع انتفاضات جماهيرية ستؤدي إلى تعميم الإضطراب في المنطقة.

وخلصت الوثيقة ذاتها إلى أن نظام الحكم الحالي في السعودية يواجه خطر السقوط، مرجعة ذلك إلى تأزم الأوضاع الاقتصادية بهذا البلد بشكل كبير، خلال السنوات الفترة الأخيرة، بعد تراجع عائدات النفط نتيجة لتراجع أسعاره في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى فاتورة المساعدات المالية، التي قدمتها البلاد إلى نظام عبد الفتاح السيسي في مصر، منذ انقلاب 2013.

كما شددت الدراسة ذاتها على أن “الأزمات الداخلية يمكن أن تقود إلى ربيع عربي جديد، قد يفضي إلى سقوط بعض الملكيات الخليجية”، معتبرة أن الرابح الأكبر من الأوضاع السائدة في الخليج هي إيران، وأشارت إلى أن المقاطعة، المفروضة على قطر “عبدت مسارا يمكن طهران من السيطرة على البحرين”.

واستدلت الدراسة على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي تواجهها السعودية في حالة التقشف، التي سارت فيها البلاد بدءا بتخفيض رواتب الموضفين في الجهاز المدني والعسكري بـ900 ريال، وإلغاء الزيادات في الرواتب، وفرض ضرائب على بعض المواد لأول مرة قد تصل إلى 100 في المائة من قيمتها.

كما حثتت الدراسة النظام الأمريكي على التحرك للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، معتبرة أن سيناريو انهيار بلدان الخليج سيفضي إلى إضعاف مكانة أمريكا في منطقة الخليج.

كما اعتبرت الدراسة أن هذه النتيجة ستكون في غير صالح إسرائيل إذا ما انطلق “ربيع عربي جديد”، مضيفة بأنه يتوجب على صناع القرار في تل أبيب أن يراقبوا تداعيات هذه الأوضاع بشكل دقيق.