وتراجعت تلك الأصول من مستوى قياسي بلغ 737 مليار دولار في أغسطس/آب 2014، إلى 529 مليارا في نهاية 2016، وإلى 493 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي، مع توجه الحكومة نحو تسييل بعض الأصول لتغطية العجز الضخم في الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وهذا العام ساهمت حملة تقشف وانتعاش جزئي شهدته أسعار النفط في مساعدة الرياض في تحقيق تقدم في خفض العجز إذ تراجع بنسبة 71%، عما كان عليه قبل عام ليصل إلى 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) في الربع الأول.

غير أن صافي الأصول الخارجية واصل انكماشه بالمعدل نفسه تقريبا فتراجع 36 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى من عام 2017، وهذا ما يمثل لغزا للاقتصاديين والدبلوماسيين، الذين يتابعون الوضع الإقتصادي في السعودية، وربما يشكل لطمة لثقة الأسواق في الرياض.

وقالت خديجة حق رئيسة البحوث الإقليمية في بنك الإمارات الوطني أكبر بنوك دبي: "يشير ذلك إلى استمرار وجود عجز كبير في ميزان المدفوعات السعودي لا يرجع إلى إيرادات تصدير النفط المتناقصة".

ولم يعلق المسؤولون السعوديون بالتفصيل على أسباب انخفاض الاحتياطيات، رغم أن البعض أشار إلى أنه قد يرجع إلى نشاط القطاع الخاص وليس إلى الإنفاق الحكومي.

وتكهن بعض المحللين بأن الانخفاض يرجع إلى الإنفاق على التدخل العسكري السعودي في اليمن، وهذا ما استعبده مسؤول سعودي كبير في أواخر عام 2015.

فيما، تكهن آخرون بأن هروب رأس المال من السعودية ربما يكون السبب في تراجع الاحتياطيات، لكن اقتصاديا في "بنك سعودي" أكد أن هروب رأس المال تضاءل.

وقال مصرفي دولي إن قدرا كبيرا من الانخفاض في الأصول الخارجية يرجع فيما يبدو إلى تحويل أموال إلى صناديق تابعة للدولة تستثمر في الخارج، خاصة صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية الرئيسي.

وتعتزم الرياض استثمار مبالغ كبيرة في الخارج في مجال التكنولوجيا الحديثة، ورفع عوائد أموالها. وقال صندوق الاستثمارات العامة إنه سيستثمر ما يصل إلى 45 مليار دولار على مدى 5 سنوات في صندوق للتكنولوجيا أسسته شركة سوفت بنك اليابانية، و20 مليار دولار في صندوق للبنية التحتية تعتزم شركة بلاكستون الأمريكية تأسيسه.

المصدر: "رويترز"