يبدو أن قطر على وشك خسارة عقود نفطية مع اليابان، تبلغ قيمتها نحو 2.8 مليار دولار، وذلك بعد خلاف دب بينهما أخيرا، الأمر الذي قد يرغم الشركات اليابانية على التخارج من مشاريع قطرية للغاز الطبيعي المسال.
ووفقا لـ "رويترز"، فإن قطر تواجه منافسة متزايدة من تدفقات جديدة من الغاز الطبيعي المسال القادم من مصادر من بينها أستراليا، التي من المتوقع أن تتفوق على قطر كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم بحلول 2019.
ويشجع ذلك المشترين في الوقت الذي يتطلعون فيه لأسعار أرخص ومزيد من السيطرة عبر عقود أقصر أجلا وحقوق لتحويل أو إعادة بيع شحنات لا يرغبون فيها على سبيل المثال.
وفي اليابان، تعتمد "قطر للبترول"، التي تملك "قطر غاز" و"راس غاز"، على زبائن تقودهم "جيرا"، وهي مشروع مشترك بين "طوكيو إلكتريك" و"تشوبو إلكتريك".
وعلى المحك في المفاوضات الجارية بشأن عقد مع اليابان، إمدادات سنوية قدرها 7.2 مليون طن من الغاز تنتهي في 2021 بقيمة تبلغ نحو 2.8 مليار دولار أو ما يعادل 10 في المائة من إنتاج "قطر للبترول".
وتملك "ماروبيني كورب" و"ميتسوي آند كو" حصة 7.5 في المائة لكل منهما في مشروع "قطر غاز 1". كما تملك "ميتسوي" حصة 1.5 في المائة في مشروع "قطر غاز 3".
وقال دبلوماسي ياباني لـ "رويترز" "إذا مارست اليابان ضغوطا قوية أكثر من اللازم أو قررت شراء الغاز الطبيعي المسال من بائعين آخرين مثل أستراليا، فإن قطر تقول إنها قد تقصي شركات يابانية من حصصها في مشاريع قطر غاز".
وقد يجبر قطر فقدها موطئ قدم في اليابان، على السعي إلى مبيعات بين مشترين أقل من حيث الجدارة الائتمانية في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، حيث ترتفع نسبة المخاطر في التعامل معهم.
وأظهرت بيانات الجمارك أن موقف "قطر للبترول" في اليابان يتعرض بالفعل للخطر مع تراجع حصتها السوقية 17 في المائة العام الماضي، بينما قفزت حصة أستراليا 20 في المائة.
وقال مصدر في شركة تجارية يابانية "تشوبو إلكتريك" لديها عقود إمدادات كافية من أستراليا والولايات المتحدة دون الإمدادات القطرية إذا أرادوا ذلك".
وأضاف مصدر تجاري ياباني، مشيرا على وجه الخصوص إلى "جيرا" "ستكون المرونة في تحويل أو إلغاء شحنات، أحد المطالب الرئيسة من المشترين اليابانيين الذين يرون أنهم سيصبحون مثل الشركات التجارية في الأعوام المقبلة".
وقال إن خفض الكميات وتقليص أجل الصفقات من 25 عاما حاليا وتوفيق معادلات التسعير مع الأوضاع في السوق ستكون أيضا أمورا مهمة.
وأبرمت باكستان أخيرا اتفاقية لأجل 15 عاما مع "إيني" الإيطالية تظهر تغييرات أدخلها المشترون على العقود طويلة الأجل.
ويرتبط التسعير للأجل الطويل بشكل وثيق بأسعار النفط الخام، ويعبر عنه كنسبة مئوية من قيمة البرميل.
وقال مصدر في قطاع النفط والغاز إن باكستان تمكنت من أن تدفع "إيني" لخفض السعر بنحو 11.8 في المائة؛ وهو أقل كثيرا من 14.2 في المائة الذي يدفعه المشترون اليابانيون لقطر.
وإلى جانب أستراليا، تواجه قطر أيضا منافسة في السوق اليابانية من مصدر آخر هو نيجيريا.
وتقول مصادر إن نيجيريا، رابع أكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي المسال، تتودد إلى شركات الغاز في المدن اليابانية ومحطات الكهرباء والشركات التجارية مع انتهاء أجل كثير من صفقاتها مع أوروبا في 2023/2021.
ويقول تجار إنه بحلول ذلك الوقت ستحتاج نيجيريا إلى إبرام عقود لبيع ما يصل إلى ثمانية ملايين طن من إنتاجها السنوي من الغاز المسال؛ ولذا فإنها تستهدف المشترين اليابانيين.
