في الوقت الذي تتزايد فيه العراقيل أمام إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سواء من الكونجرس أو القضاء الأمريكي، تأتي الدعوات لعرقلة تمرير صفقات الأسلحة التي أبرمها الرئيس الأمريكي مع الملك السعودي بمبالغ باهظة خلال زيارته للمملكة، لتزيد من الشعور بالإحباط لدى “ترامب”، خاصة أن الكونجرس له العديد من الجولات التي وقف فيها أمام تحقيق الرئيس الجمهوري أحلامه وطموحاته.

محاولات عرقلة

قدم مشرعون أمريكيون تشريعًا، سعيًا لعرقلة ولو جزء من صفقة الأسلحة التي أبرمها الرئيس دونالد ترامب مع السعودية، وفي مقدمة هؤلاء المشرعين الجمهوري راند بول، والديمقراطيان، كريس ميرفي، وآل فرانكن، حيث قدموا مقترحًا برفض الصفقة في مجلس الشيوخ، مراهنين على قانون مراقبة تصدير الأسلحة، الصادر عام 1976، الذي يعطي لأي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ الحق في إلزام المجلس بإجراء تصويت على صفقة أسلحة لدى تلقي الكونجرس إخطارًا رسميًّا بخطط المضي قدمًا فيها، في محاولة لإجبار المجلس على إجراء تصويت بشأن ما إذا كان ينبغي عرقلة جزء منها، فيما كتب عضو المجلس الجمهوري “تيد يوهو” والديمقراطي “تيد ليو” إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، لطلب عقد جلسة؛ لمراجعة بيع ذخائر دقيقة التوجيه للرياض.

ويريد هؤلاء المشرعون عرقلة ما قيمته 500 مليون دولار من الصفقة، وهو الجزء الذي يشمل ذخائر دقيقة التوجيه وغيرها من الأسلحة الهجومية، وقد وقعت هذه الصفقة الرياض مع واشنطن خلال زيارة ترامب للمملكة قبل أيام، وبموجبها تشتري السعودية أسلحة أمريكية قيمتها 110 مليارات دولار، مع خيارات شراء تصل إلى 350 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

في ذات الإطار قال المُشرع الجمهوري راند بول: بالنظر إلى دعم السعودية السابق للإرهاب وسجلها الضعيف في مجال حقوق الإنسان والأساليب المختلف عليها في حربها في اليمن، فإنه يتعين على الكونجرس أن يدرس بعناية، ويناقش بدقة ما إذا كان بيع أسلحة بمليارات الدولارات لها في مصلحة أمننا القومي في هذا التوقيت.

هذه لم تكن المرة الأولى التي يقدم فيها أعضاء من الكونجرس طلبات لعرقلة صفقات أسلحة مع السعودية، حيث يعتبرها الكثير من المشرعين دولة سيئة السمعة فيما يخص حقوق الإنسان، الأمر الذي يفرض على واشنطن عدم مساعدتها من خلال تسليحها بمليارات الدولارات، حيث سبق أن قدم نفس أعضاء المجلس الثلاثة مقترحًا مماثلًا العام الماضي، سعيًا لعرقلة صفقة بيع دبابات وعتاد آخر للسعودية بما قيمته 1.15 مليار دولار، كانت قد أبرمت في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، لكن أعضاء المجلس رفضوا الإجراء بأغلبية ساحقة، وكانت إدارة أوباما علقت، في ديسمبر الماضي، صفقة لبيع ذخائر دقيقة التوجيه؛ لمخاوف بشأن الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن وبشأن الضحايا المدنيين، لكن “ترامب” جاء ليعيد هذه الصفقات بقوة؛ تنفيذًا لتعهده بتشجيع مبيعات الأسلحة كسبيل لتوفير الوظائف في الولايات المتحدة.

ترامب والكونجرس.. معركة تكسير العظام

تأتي هذه المحاولات من المشرعين في الكونجرس في الوقت الذي تسود فيه العديد من الخلافات أجواء الكونجرس حول طريقة تعامل ترامب السياسية مع الأزمات واستراتيجيته الخارجية التي يعترض عليها الكثير من السياسيين والمشرعين الأمريكيين، حيث بات واضحًا أن الكونجرس وإدارة ترامب يختلفان كثيرًا حول العديد من القضايا، فمنذ تولى الرئيس الأمريكي منصبه وقفت أحكام الكونجرس والقضاء الأمريكي كشوكة في حلقه، وحجر عثرة أمام تحقيق طموحاته وأحلامه السياسية التي اعتبرها الكثيرون “عبثًا سياسيًّا”، بداية من إقالة “ترامب” لمستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل فالن، ثم إقالة وزير العدل الأمريكي، سالي ييتس، ثم قراره الأخير إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، ناهيك عن الأحاديث التي تدور حول علاقته مع روسيا، سواء الخاصة بالتلاعب بنتائج الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب، أو إفشاء الأخير أسرار الأمن القومي الأمريكي لوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال زيارته لواشنطن قبل أسابيع، أضف إلى ذلك رفض المحاكم الأمريكية والكونجرس مرارًا قرارات سياسية لترامب، على رأسها القرار الخاص بحظر دخول دول عربية وإسلامية لأمريكا، أو ما يتعلق بتعديل برنامج “أوباما كير” الصحي الذي تم الموافقة عليه مؤخرًا بعد جولات من المفاوضات والضغط، أو الميزانية العامة للدولة لعام 2018.