أطلقت الحكومة الأردنية خطة خمسية من أجل تحفيز نمو اقتصاد المملكة الذي يعاني بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، تهدف الخطة المعدة للأعوام "2018 -2022" إلى "وضع الأردن على مسار التنمية المستدامة والوصول إلى اقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات من خلال الاعتماد على توسعة الفرص الاقتصادية والاستثمارية".

خطة شاملة

وتتناول الخطة 19 مجالاً وقطاعاً إصلاحياً، وبيئة تمكينية، من خلال تحديد 95 إجراء مرتبطاً بالإصلاحات الاقتصادية و85 مشروعاً حكومياً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6.9 مليارات دينار "حوالى 9.7 مليارات دولار".

كما تسلط الضوء على 27 فرصة استثمارية للقطاع الخاص بقيمة إجمالية تصل إلى حوالى 9.5 مليارات دينار "حوالى 13.4 مليار دولار"

وتغطي الخطة معظم القطاعات الاقتصادية الحيوية المحركة للنمو، مثل الطاقة، والمياه، والتجارة والصناعة، والنقل، والسياحة، والإنشاءات، والزراعة، والبنية التحتية، والخدمات المهنية المتخصصة، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى القطاع الاجتماعي والخدمي كالصحة والتعليم.

وأكد الملك عبد الله الثاني، خلال اجتماع مجلس السياسات الاقتصادية الذي جرى خلاله إطلاق الخطة، "ضرورة إنجاح خطة تحفيز النمو الاقتصادي، وأهمية أن يلمس المواطن أثرها من خلال تحسن مستوى معيشته، وأن تترجم الخطة بشكل جاد إلى إجراءات".

وأوضح أن "الجميع مطالب بوضع كل إمكانياته في سبيل إنجاح هذه الخطة، لتحقيق الأهداف المطلوبة في تخفيض المديونية وتوفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل".

تخفيض المديونية

وتابع، "لا يوجد خيار لتمكيننا من تخفيض المديونية ورفع مستويات الدخل وزيادة فرص العمل، إلا بتنفيذ البرامج والخطط التي وضعناها".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء هاني الملقي، أن "الحكومة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي لقناعتها الكاملة بضرورتها وأهميتها، كونها ستساعد على تحقيق المنعة والمرونة للاقتصاد الوطني خلال السنوات الـ5 القادمة".

وأكد أن "الحكومة ستعمل على متابعة سير تنفيذ الخطة من خلال عقد اجتماعات دورية كل شهرين للوقوف على ما تم تنفيذه وما سيتم تنفيذه".

وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار.

ويستورد الأردن الذي يعاني من شح في الموارد الطبيعية، 98% من احتياجاته من الطاقة.

وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس آذار 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

وتقول عمان، إن الكلفة التي تتحملها نتيجة الأزمة السورية تقارب 6.6 مليارات دولار، وأن المملكة تحتاج إلى 8 مليارات دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى 2018.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصاً من الولايات المتحدة.