عمان/  اتفق الجانبان الأردني والمصري على المحافظة "وبشكل مرن على توريد الغاز المصري للأردن بانتظام ووفقا للكميات التعاقدية"، والإعلان عن فترة تصويب لأوضاع العمالة المصرية في المملكة لمدة 60 يوما.

جاء ذلك في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي عقدت برئاسة رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور ونظيره المصري هشام قنديل في عمان . 

وكان النسور وقنديل ترأسا اجتماعات اللجنة في أعمال دورتها الثالثة والعشرين التي عقدت في دار رئاسة الوزراء الاردنية، فيما وقعا محضر اجتماعات الدورة.

وتضمن المحضر ما خلصت إليه اللجنة في الاتفاق على التعاون في مجال الطاقة، حيث أكد الجانبان أهمية مشروع توريد الغاز الطبيعي من مصر الى الأردن وفقاً للاتفاقيات الموقعة والنافذة. 

وأكد الجانب المصري أنه سيحافظ وبشكل مرن على توريد الغاز للأردن بانتظام ووفقا للكميات التعاقدية.

وفي ضوء الطلب الأردني، وافق الجانب المصري على تزويد المملكة سنويا وقبل نهاية كل عام بجدول يتضمن المعدل اليومي لتوريد الغاز الطبيعي للعام الذي يليه كاملا، ابتداء من العام الحالي.

وستقوم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بإرسال خطاب رسمي الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية بخصوص الكميات التي ستورد الى الأردن للعام المقبل كاملا خلال أسبوع من تاريخه، بما يتوافق مع الاتفاقيات الموقعة.

وفي المجال العمالي، بحث الجانبان أوضاع العمالة المصرية في الاردن، وفى ضوء طلب مصر، وافقت الأردن على أن يتم الإعلان عن فترة تصويب لأوضاع العمالة المصرية لمدة 60 يوما، بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد بالإضافة إلى رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التي قضاها في المملكة، وأن تحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة في آخر تصريح عمل حصل عليه، وعلى أن تشمل فترة التصويب العمال الذين صدرت بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، والعمال الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل.

ووافق الأردن على السماح بالانتقال من قطاع إلى آخر خلال فترة التصويب مع وقف الاستقدام خلال هذه الفترة، والسماح لمن انتهى تصريح عمله قبل بدء فترة التصويب بمغادرة المملكة خلال فترة التصويب في حال رغب في ذلك بدون مخالصة من صاحب العمل.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العمل الأردنية ووزارة القوى العاملة والهجرة المصرية بحضور النسور وقنديل.

(بترا)