تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي مستوردي الأسلحة حول العالم، لتعزز بذلك دفاعاتها وترساناتها العسكرية في ظل تنامي الصراعات المسلحة بالمنطقة، وتمدد نفوذ المليشيات التي تمولها إيران في الشرق الأوسط، إضافة للجماعات الإرهابية.

على الرغم من تبني العديد من الدول الصناعية لأنظمة تقول إنها ديمقراطية وتدعو إلى السلام حول العالم، فإن إنتاج مصانع الأسلحة في تلك البلدان شهد تصاعداً منقطع النظير منذ العام 1950، وازدهرت تجارة الأسلحة العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة، بسبب تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، والتوتر في بحر الصين الجنوبي، والتهديدات الغربية والأمريكية لروسيا، وفقاً لدراسة أجراها معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

- تنافس أمريكي روسي

وخلال السنوات الأخيرة، بدا التنافس بين الدول المصدرة المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، واضحاً حتى في منافسة خصومها، كما أن الدول المستهلكة أو المستوردة بدأت تعزز ترسانتها العسكرية مع تزايد وتيرة العمليات "الإرهابية" والتهديدات الخارجية، أو بسبب الصراعات الداخلية المسلحة، لا سيما منطقة الشرق الأوسط.

تشير أحدث بيانات وإحصائيات مبيعات الأسلحة حول العالم، إلى أن واردات الأسلحة لدول الشرق الأوسط قد ارتفعت بنسبة 86% ما بين 2007 و2011 و2012 و2016، واستحوذت 5 دول على صادرات بلغت نسبتها 75%، في حين ارتفع حجم تجارة الأسلحة 8.4%، ليكون نصيب آسيا وأوقيانوسيا منها 43%، بحسب تقرير المعهد الدولي لأبحاث السلام في استوكهولم (SIPRI) الصادر الاثنين 20 فبراير/ شباط.

وقال التقرير، الذي اطلع عليه "الخليج أونلاين"، إن منطقة آسيا وأوقيانوسيا قد استحوذت على 43% من حجم عمليات بيع ونقل الأسلحة في العالم بين 2012 و2016؛ نتيجة الصراعات حول العالم.

وأضاف التقرير أن هذه العمليات سجلت خلال المدة المذكورة حجم تداول لها منذ نهاية الحرب الباردة، مرتفعة بنسبة 8.4% مقارنة بالفترة بين 2007 و2011.

- نمو رغم انخفاض أسعار النفط

بيتر ويزمان، باحث أول بشؤون الأسلحة بالمعهد وبرنامج الإنفاق العسكري، قال: "على مدى السنوات الخمس الماضية، معظم الدول في الشرق الأوسط اتجهت في المقام الأول إلى الولايات المتحدة وأوروبا في سعيهم المتسارع لتطوير القدرات العسكرية. ورغم انخفاض أسعار النفط، واصلت دول المنطقة بطلب المزيد من الأسلحة في عام 2016، معتبرين التسلح محورياً للتعامل مع الصراعات والتوترات الإقليمية".

وتصدرت الولايات المتحدة الدول المصدرة للسلاح حول العالم بنسبة 33%، وكانت المملكة العربية السعودية أكبر المستوردين منها بنسبة 13%، تلتها روسيا بنسبة 23% وأكبر المستوردين منها الهند بنسبة 38%.

وتأتي الصين ثالثاً بالتصدير بنسبة 6.2% وأكبر المستوردين منها باكستان بنسبة 35%، تليها فرنسا بنسبة تصدير 6%، وأكبر المستوردين منها مصر بنسبة 19%، ثم ألمانيا بنسبة تصدير 5.6%، وأكبر المستوردين منها كوريا الجنوبية بنسبة 13%، بحسب تقرير المعهد.

ومن بين الدول الخمس الأكثر استيراداً للسلاح، يذكر التقرير أن الهند تصدرت بلدان العالم، تلتها السعودية ثم الإمارات ثم الصين ثم الجزائر. حيث تضاعفت نسبة استيراد السعودية للأسلحة 212% منذ العام 2012 - 2016 مقارنة بما بين 2007 - 2011، في حين ارتفع حجم استيراد دولة قطر إلى 245%.

وزادت كذلك الغالبية العظمى من الدول الأخرى في الشرق الأوسط من واردات الأسلحة. وجاءت الجزائر كأكبر مستوردي الأسلحة في إفريقيا، وسط ارتفاع إجمالي الواردات إلى القارة بنسبة 46%.

وبحصة بلغت ثلث صادرات الأسلحة العالمية، كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر للأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية؛ إذ ارتفعت صادراتها من الأسلحة بنسبة 21% مقارنة بما بين عام 2007 و2011. وذهب ما يقرب من نصف صادراتها من الأسلحة إلى الشرق الأوسط.

- دول الخليج تتصدر المستوردين

ووفقاً لمعلومات نشرتها وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية مؤخراً، تأتي قطر في المرتبة الأولى كأكبر مستورد للأسلحة الأمريكية خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، حيث وصلت قيمة الصفقات التي عقدتها إلى 21 ملياراً و881 مليون دولار.

ومع تصدر قطر قائمة الدول المستوردة للأسلحة الفرنسية خلال 2015 بقيمة 6.8 مليارات يورو، ضمت صفقة أسلحة أمريكية إلى قطر شراء 72 طائرة من طراز "F-15QA" بوينغ متعددة الوظائف، بقيمة 21 ملياراً و100 مليون دولار، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وفي المرتبة الثانية تأتي الكويت، بشرائها أسلحة أمريكية بقيمة 11 ملياراً و837 مليون دولار.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على بيع الكويت 28 طائرة من طراز "FA-18 سوبر هورنت" بقيمة 10 مليارات و100 مليون دولار، وكذلك بيع 218 دبابة مع معداتها بقيمة مليار و700 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وذكرت الوكالة الأمريكية أنَّ المملكة العربية السعودية اشترت 48 طائرة نقل "سي إتش-47 شينوك"، بقيمة 3 مليارات و500 مليون دولار، وافقت الخارجية الأمريكية على بيعها في 7 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وفي نفس التاريخ وافقت كذلك على بيع الإمارات 28 مروحية من نوع "إيه إتش-64 أباتشي" الهجومية، بقيمة 3 مليارات و510 ملايين دولار.

وكانت الولايات المتحدة باعت هذه الدول في الأشهر العشرة الأولى من عام 2016 معدات عسكرية بقيمة ملياري دولار. في حين قالت الخارجية الأمريكية إنها وافقت على بيع أسلحة لكل من قطر والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات، بلغت قيمتها 40 مليار دولار، خلال العام 2016، لكن عدداً منها لم يتم تسليمه حتى الآن.

ومع تزايد التهديدات الخارجية، تقيم دول الخليج عموماً على الدوام تمرينات عسكرية لمختلف قواتها؛ البرية والبحرية، داخلياً وخارجياً، وعقد اتفاقيات عسكرية مع العديد من الدول ذات النفوذ العسكري الكبير، منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والصين؛ وذلك لتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية.

وتقود السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عربياً، لقصف مواقع تابعة لمليشيا الحوثي-صالح، ضمن عملية "عاصفة الحزم" التي جاءت استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعد أن سيطر "الحوثيون" وحلفاؤهم على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في شمالي البلاد منذ نهاية 2014، بدعم من إيران، وكانت تلك العمليات سبباً رئيسياً لارتفاع حاجة دول الخليج لمزيد من الأسلحة.

المصدر/ الخليج اون لاين