طرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المال، أذون خزينة بـ11 بليون جنيه (610 ملايين دولار) أمس، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأجل 91 يوماً 5.75 بليون جنيه، وأذون بقيمة 5.25 بليون لأجل 266 يوماً.

ويُتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة نهاية العام المالي الحالي إلى 322 بليون جنيه، ويُموّل من طريق طرح البنك المركزي أذون وسندات خزينة، وهي أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المال، ومن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وتوقع وزير المال عمرو الجارحي الذي أنهى الجولة الترويجية للسندات بالدولار في الخارج أول من أمس، أن «تدخل إلى حسابات الحكومة المصرية 4 بلايين دولار، من حصيلة طرح السندات الحكومية المصرية في الأسواق الدولية نهاية هذا الشهر أو مطلع شباط (فبراير) المقبل». وأكد أن هذا الطرح هو «الأعلى في تاريخ مصر والقارة الأفريقية بطلبات كبيرة في الشرائح الثلاث التي صدرت، ويدعم أرصدة الاحتياط من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري».

وكانت وزارة المال أعلنت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نيتها طرح سندات في السوق العالمية تتراوح ما بين بليوني دولار و 2.5 بليون، لكنها رفعت قيمة الطرح إلى 4 بلايين. واختارت بنوك استثمار «ناتيكسيس» الفرنسي و «سيتي بنك»، و «جي بي مورغان» و «بي أن بي باريبا» لإدارة الطرح.

إلى ذلك، أعلنت وزيرة الاستثمار المصري داليا خورشيد، أن «الفرص الاستثمارية الجاهزة حالياً في الصعيد هي 366، ويتوقع تنفيذها بسرعة عقب إصدار مشروع قانون الاستثمار والتعاون مع المحافظين والذي انتهت الحكومة من إعداده». ولفتت إلى أنه «يشمل حفز المستثمرين في المحافظات الأكثر حاجة في الصعيد، واسترداد 40 في المئة من القيمة الاستثمارية على 7 سنوات بعد التشغيل. ويلحظ أيضاً تيسير إجراءات في المحافظات والتراخيص، وجهات الولاية والتسعير وجهات التسعير لتقليص المدد الزمنية للتنفيذ. وأوضحت خورشيد أن مشروع القانون «يشمل لجنة فض النزاعات الفرعية لمحافظات الصعيد»، مشيرة إلى «وجود 167 نزاعاً في الصعيد حالياً، بُتّ منها 60 والبقية قيد الدرس».

وفي السياق، أكدت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، أن الوزارة «وفرت 700 مليون دولار من البنك الدولي لتنمية السياحة في أسوان والأقصر ودعمها». وأكدت أن محافظات الصعيد «تمتلك فرصاً تنموية حقيقية وتخصيص 31 مليون يورو منحة إسبانية، لمشروع تأمين الآثار وحمايتها في البر الغربي». وأعلنت في كلمة خلال اجتماع وزراء الاستثمار والتعاون الدولي في جلسة تنمية القطاع السياحي في الصعيد، على هامش المؤتمر الشهري الثاني للشباب برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في محافظة أسوان، أن الوزارة «تساهم بالتعاون مع شركاء مصر في التنمية في دعم قطاع السياحة خصوصاً في محافظات صعيد مصر، من خلال دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة الجاذبة للسياح، في محافظات أسوان والاقصر والجيزة بما يزيد على 200 مليون دولار من البنك الدولي في القطاع الخدمي، مثل رسم ورق البردى والنقش على الزجاج والخدمات السياحية. وفي القطاع الصناعي مثل أعمال الأرابيسك والأواني والمنتجات الفخارية والقطاع التجاري مثل البازارات السياحية».

وأشارت نصر إلى أن الوزارة «وفرت في مجال إعادة ترميم المناطق الأثرية منحة قيمتها 36 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بهدف تطوير المواقع الأثرية والمزارات السياحية، وزيادة المهارات والكفاءة المهنية للعاملين في قطاعي الآثار والسياحة». وذكرت أن أكثر من 50 في المئة من محفظة التعاون الدولي هي منح، وتعمل الوزارة على تنويع مصادر التمويل من دعم البنية الأساسية التي تساهم في جذب السياح إلى الصعيد، لذا وفرت تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي، لتنمية الصعيد ووافق عليه البرلمان أخيراً».