أعلن مسؤول يمني عن اكتشاف احتياطيات جديدة من النفط والغاز في "القطاع 18" بمحافظة مأرب (شرقي البلاد)، حيث تقوم شركة صافر النفطية المحلية بتشغيله. وأكد وزير النفط اليمني، سيف الشريف، اكتشاف احتياطيات جديدة في حقول صافر تفوق ما تم إنتاجه خلال الـ30 عاماً الماضية أي منذ بداية الإنتاج، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، ولم يحدد الوزير اليمني حجم الاحتياطيات.
وأشار الوزير اليمني إلى مضي شركة صافر النفطية المحلية في استخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة لاستثمار هذا النوع من الاحتياطيات. وطالب بضرورة البحث عن شركاء استراتيجيين، حيث وجه الدعوة للشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع النفطي، لافتاً إلى أن الاحتياطيات ستكون عاملا محفزا لكبرى الشركات العالمية للاستثمار في اليمن. كما نبه إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة لإعادة تشغيل كل القطاعات النفطية العاملة في اليمن في القريب العاجل بعد إعادة التشغيل والإنتاج والتصدير من حقول المسيلة، كما أن الوزارة تعمل لعودة التصدير والإنتاج من حقول صافر وجنة هنت والعقلة خلال الأيام القليلة القادمة وصولاً الى تشغيل مختلف القطاعات الإنتاجية ثم استئناف عمليات الاستكشاف والتطوير لكافة القطاعات والترويج لكل القطاعات الواعدة في القطاع البترولي والمعدني، بحسب قوله.
وأعلن اليمن مطلع عام 2014 عن نتائج أولية لاكتشاف بئر غازي ينتج حوالي 6 ملايين قدم مكعب من الغاز بمعدل يومي في "القطاع 18" ضمن حقول صافر النفطية شرق البلاد. وكانت شركة صافر المحلية قد أعلنت، منتصف عام 2013، اكتشاف أربعة حقول نفطية شرقي البلاد وهي حقل وادي سبأ وحقل غرب نقم وحقل صلوب وحقل جبل برط غرب فيما تم زيادة الاحتياطيات البترولية كما هو الحال في حقل ميم. وتعد شركة "صافر" المملوكة للدولة المنتج الأول للغاز الطبيعي في اليمن، والذي يصدر عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة جنوب البلاد، كما تعد منتجا رئيسيا للنفط بنحو 40 آلاف برميل يوميا، والمزود الوحيد للغاز المنزلي المخصص للاستهلاك المحلي، والمزود لمحطة مأرب الكهربائية بالغاز الطبيعي.
ويقدر احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي المؤكد في القطاع 18 بمأرب والجوف بنحو 10.3 تريليون قدم مكعبة، بيع منه 9.1 تريليون لكوريا والولايات المتحدة، وفقا لاتفاق بيع الغاز اليمني لمدة 20 عاماً. وأعلنت الحكومة اليمنية في 11 أغسطس/آب الماضي، استئناف إنتاج النفط وتصديره من حقول المسيلة في حضرموت بعد توقف لنحو عام ونصف العام بسبب الحرب.
ويعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي. واليمن منتج صغير للنفط تراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول 2014 من أكثر من 400 ألف برميل يومياً قبل 2011.
