مالك زيان

إسطنبول | لم يعد خافياً على زائري المدن التركية الكبرى، كما على ساكنيها بطبيعة الحال، مدى تراجع مظاهر الاستقرار، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف شهر تموز الماضي، وبعد وقوع الهجمات الإرهابية في مدينة إسطنبول بصورة خاصة.

قبل سلسلة التفجيرات التي عصفت بـ«العاصمة التاريخية» لتركيا، وقبل محاولة الانقلاب، لم يكن مألوفاً ملاحظة انتشار عناصر عسكريين في شوارع المدينة الضخمة والمثقلة بالتناقضات الاجتماعية (بين الوجه الغربي والوجه المحافظ). كان الأمر يقتصر على عناصر الشرطة التي تحرس وتدير كل شيء له علاقة بالأمن. أما اليوم، فيتضح، من خلال المشاهدات، مدى التغيّر الحاصل في سياسات الدولة الآخذة بالتشكّل على صورة «دولة أمنية، بوليسية».

عقب محاولة الانقلاب، يروي كثرٌ مشاهداتهم لاعتقالات وقعت في الشارع أمام أعينهم، وفي وضح النهار. يلفت هؤلاء «كيف أصبحتَ تلاحظ وجود القوات الأمنية في كل مكان تقريباً: في الميادين العامة، وبوابات المواصلات العامة والمترو، وفي أماكن التجمعات، حتى إنه في بعض الأماكن الحيوية تجد عناصر الجيش، وليس الشرطة، وقد انتشروا بزيّهم الكامل».

هذه صورة عن مدن البلاد التي تعيش في ظل قانون الطوارئ منذ محاولة الانقلاب، حيث بات أيّ شخص معرّضاً للمساءلة في أيّ وقت. ولا يقتصر الأمر على الأتراك، وبصورة أقل على السياح الذين تقلّ أعدادهم بشكل مطرد، إذ يصدف أن يحدثك شاب عربي يتابع دراسته في جامعة تركية أنه «حين تتحدث بلغة غير التركية، العربية تحديداً، وحين تتمثل فيك الملامح العربية، قد تشاهد نوعاً من العنصرية، أو ردود الفعل المتوجّسة، خاصة إذا كنت تحمل حقيبة مثلاً، ما قد يثير الشك والخوف في نفوس المسافرين بالمواصلات العامة».

«الدولة البوليسية» التي باتت تجاهر بأدوات قمعها ولم تتردد في إطلاق حملة «تطهير» واسعة في مؤسساتها وفي المجتمع ضد جماعة فتح الله غولن المتهمة بمسؤوليتها عن محاولة الانقلاب، تشنّ أيضاً حملة واسعة تحدّ من عناصر التعددية السياسية، وتقيّد الصحافة إلى درجة أصبحت معها «تركيا أكبر سجن لهذه المهنة. وخلال سنة واحدة قضى نظام أردوغان على كل تعددية إعلامية» (وفق منظمة مراسلون بلا حدود). وفي هذا الخصوص يقول الصحافي التركي المعروف أورهان إردينغ: «أعمل في هذه المهنة منذ 59 عاماً، عرفت خلالها كل شيء، لكنّ الخوف لم يكن يوماً حاضراً كما هو الآن».

رغم أنّ أسباب هذا التحوّل نحو «الدولة البوليسية» قد جاء نتيجة «توظيف رئيس وحكومة تركيا محاولة الانقلاب العسكري العنيف لتضييق الخناق على حقوق الإنسان وتفكيك الضمانات الديموقراطية الأساسية... (ما أدخل) تركيا في أسوأ أزماتها في تاريخها المعاصر»، استناداً إلى تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» لعام 2017 الصادر أول من أمس، فإنّ أسباب الأزمة تقود نحو «حزب العدالة والتنمية» نفسه. فالحزب الحاكم منذ 2003، يجسّد مفارقة الديموقراطية، بوجهيها: هو من جهة يحوز شرعية انتخابية تتعزز مع مرور الوقت، لكنه من جهة أخرى يتصف بنزعة سلطوية قوية تزداد بفعل هذه الشرعية الانتخابية نفسها التي تسمح له باستغلال الإرادة الانتخابية. وكما يقول أستاذ العلوم الاجتماعية جيهان توغال، فإنّ الأخطر يتمثّل في أنّ أردوغان صاحب الشخصية الكاريزمية أمام جمهوره، يجيد تكريس «النمط السلطوي المشخصن».

ومن انعكاسات «الشخصنة»، مواصلة الرئيس التركي الذي عرف كيف يكرّس نفسه كزعيم أول في البلاد، معركته لتبنّي النظام الرئاسي، إذ إنّ الأمر لا يتعلق بتطوير النظام السياسي للجمهورية بقدر ما أنّ هدفه نقل السلطة من الحكومة ورئيسها، إلى «قصر أردوغان». لكن هذا الأمر ينطوي على مخاطر تمثّل «تهديداً وجودياً» على الجمهورية القائمة، في المدى البعيد، خاصة أنّ مجتمع الجمهورية التركية يُصّور على أنه أشبه بالموزاييك (رغم كل السياسات التي اتبعها القوميون الأتراك). ومن شأن تحويل النظام إلى رئاسي في عهد أردوغان، أن يقود إلى «إلغاء التوازنات (المجتمعية والسياسية) القائمة راهناً بجرّة قلم»، وفق الباحث المصري مصطفى اللباد.

وفي هذا الصدد، فإنّ من بين المخاوف التي يشير إليها كثر من الصحافيين والباحثين الأتراك خلال الحديث إليهم، ربط أردوغان مصير الدولة «بسياساته المشخصنة»، إن على المستوى الإقليمي حيث بات «مضطراً إلى الذهاب نحو النهاية، رغم كل التعقيدات والمخاطر» كما يرى أستاذ العلوم السياسية بيرم بلشي، أو على المستوى الداخلي حيث هو مهدد بتبعات دعمه للجماعات المتشددة في سوريا والعراق، ومهدّد أيضاً بنتائج الصراع الذي أطلقه في جنوب شرق البلاد «في مواجهة حزب العمال الكردستاني الإرهابي»، وفق السلطات. ولعلّ هذه الحرب المفتوحة داخل الدولة ضد المكوّن الكردي (والتي لا تحظى بتغطية إعلامية وافية)، قد لا تعيد تركيا إلى عقد التسعينيات فحسب، بل إلى ما هو أخطر، خاصة في ظل الاشتعال الإقليمي، وفي ظل المتغيرات الديموغرافية التي تشهدها تركيا، إذ بات الأكراد يتوزعون على مختلف المدن، بعكس ما كانت عليه الصورة قبل عقود حين كان وجودهم يتركّز في جنوب شرق البلاد.

حيال الخوف من نتائج «السياسات المشخصنة» والقلق المتنامي على «ما تبقّى من الديموقراطية» (كما يصف الروائي أورهان باموك في نقاش أخير)، في ظل عودة «الدولة البوليسية»، فإنّ مصير تركيا التي طبعها أردوغان بشخصه في وقت لا يلقى فيه معارضة متماسكة حتى في حزبه، يبدو مفتوحاً على تهديدات جدية، قد لا تسمح له بالانتقال إلى «حلم الجمهورية الثانية».

المصدر/ الاخبار اللبنانية