اختار المكتب الوطني للماء والكهرباء في المغرب، مصرف «إتش أس بي سي» فرع الإمارات، للاستشارة المالية والقانونية والتقنية في مشروع «gas to power»، الذي يشمل بناء ميناء للغاز الطبيعي في منطقة الجرف الأصفر الصناعية (جنوب الدار البيضاء) ومحطات التخزين وإنتاج الطاقة الكهربائية، ومد أنبوب للغاز بطول 400 كيلومتر، وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط وربطه بشبكة أنبوب الغاز الجزائري المتّجه نحو الأسواق الأوروبية.

وقدّرت المصادر كلفة المشروع بنحو 5 بلايين دولار، وهو سيساهم في زيادة إنتاج الكهرباء بنحو2400 ميغاواط مطلع العقد المقبل. وتتنافس عليه حالياً نحو 90 شركة دولية، منها روسية وأميركية وألمانية وفرنسية وإسبانية وسعودية ويابانية وقطرية وإماراتية. وتُضاف إليها شركات مغربية، منها: «ناريفا هولدينغ» التابعة لمجموعة «الشركة الوطنية للاستثمار» و«أكوا أفريقيا للمحروقات».

ويرغب مكتب الماء والكهرباء في إنشاء كونسورتيوم دولي يضم مساهمين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، ومثلها من الشركات الدولية والعربية والمغربية والمتوسطية التي ستتولى إنجاز المشروع. ويهدف إلى الاستجابة لتزايد الطلب على الكهرباء بفعل التوسع الصناعي والعمراني والسياحي والزراعي، وربط شبكة الغاز المغربي بتلك الأوروبية.

ولا تستبعد المصادر ربط الأنبوب المغربي في وقت لاحق بأنبوب الغاز الأفريقي الذي سينطلق من نيجيريا ويمرّ عبر عدد من الدول الأفريقية جنوب الصحراء على طول المحيط الأطلسي، وصولاً إلى المغرب ثم أوروبا بطول 6 آلاف كيلومتر.

واعتبر مكتب الخبرة الأميركي في شيكاغو «بيكر أند ماكينزي»، أن مشروع الغاز المغربي «gas to power» سيكون «أحد أكبر برامج الطاقة الكهربائية المعتمدة على الغاز المسيل في شمال أفريقيا وغرب المتوسط. وسيعتمد تقنيات حديثة في مجال تخزين الغاز وتصنيعه وتسييله، وتحويله إلى طاقة كهربائية نظيفة وصديقة للبيئة وبكلفة إنتاج تراعي الجانبين الاقتصادي والتنافسي. وسيمتد الأنبوب مسافة 400 كيلومتر تحت الأرض إلى جوار التجمعات السكانية، ويربط بين المحيط الأطلسي والبحر المتوسط». وسيُبنى المشروع، وفق الدراسات الفنية والهندسية والجيوفيزيائية، على بعد 3 كيلومترات من ميناء الجرف الأصفر الصناعي جنوب الدار البيضاء على مساحة 100 هكتار. وأوضح مكتب الماء والكهرباء أن المشروع «يتكون من خمسة أجزاء تشمل بناء أرصفة داخل البحر لاستقبال السفن المحملة بالغاز، وتجهيزات أخرى على اليابسة للنشاطات الصناعية والتخزين بـ 1.4 بليون دولار».

لكن الجزء الأكبر من المشروع «يتضمن مدّ خط للغاز لوصله مع أنبوب غاز المغرب العربي المنجز منذ عام 1993، والذي يربط بين حقول الغاز الجزائرية ومحطة تهادارت في طنجة، وعبرها إلى جبل طارق وإسبانيا.

وتخوّفت المصادر المغربية من أن تؤدي الخلافات السياسية بين البلدين، إلى عدم تجديد الجزائر اتفاق مرور غازها إلى أوروبا عبر المغرب عام 2021. لذلك، تسابق الرباط الزمن لبناء أنبوبها الخاص الذي يصل بين الجرف الأصفر وطنجة قبل هذا التاريخ. وتُعتبر مدينة طنجة الواقعة قبالة السواحل الإسبانية، من أكثر المناطق الصناعية في المغرب، ويوجد فيها مصنع «رينو داسيا» لصناعة السيارات والقطار الفائق السرعة، ومئات الشركات العالمية المزودة للأسواق الأوروبية القريبة.

وتضطلع الطاقة الكهربائية بدور مصيري لإنجاح التجربة الصناعية التي يراهن عليها المغرب، لاستقطاب الاستثمارات ومعالجة بطالة الشباب والارتقاء إلى مصاف الدول الصاعدة. وتُقدر الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة والأحفورية بأكثر من 20 بليون دولار، منها 11 بليوناً للطاقات الشمسية والريحية والمائية، وأخرى لإنتاج الكهرباء من الغاز أو الطاقات المختلطة غير الضارة بالبيئة. ويسعى المغرب الذي اكتشف كميات مشجعة من الغاز الطبيعي في منطقة تندرارة على الحدود الجزائرية وفي سيد المختار قرب الصويرة، إلى تقليص كلفة توريد الطاقة وزيادة إنتاج الكهرباء 52 في المئة بحلول عام 2030، والتحول إلى بلد مصدر للطاقات المتجددة عبر الشبكة الكهربائية مع أوروبا وتصدير الغاز الأفريقي في وقت لاحق.

المصدر: الحياة