“تيدا” منطقة التعاون الاقتصادى المصرية الصينية بالسويس، هى منطقة تعاون تجارى اقتصادي أقرتها الحكومة الصينية، وهى أيضا محور التجارة الخارجية ومناطق التعاون الاقتصادي فى تنمية الموارد والبناء على مساحة 16 كم مربع، ويبلغ حجم إنشائها وتطويرها 230 مليون دولار، وسيتم تطويرها على 3 مراحل، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى.

وتعتبر “تيدا” هى نجمة المشروعات الاستراتيجية البرمائية لكل من البلدين، فى عام 2009 دشن رئيسا وزراء الدولتين منطقة التعاون الاقتصادية المصرية الصينية “تيدا” بمنطقة أولية تبلغ مساحتها 1.34 كم مربع، وبعد خمس سنوات انتهى بناء المنطقة بالكامل، ومن ثم تحولت المنطقة التي كانت عبارة عن رمال إلى منطقة اقتصادية صناعية جميلة بشمال غرب خليج السويس المسمية بصحراء “جوبي”.

وتستخدم الصين كافة الإمكانات الحديثة من أعمدة انارة وبينية تحتية وأسفلت لرصف الطرق على أعلى مستوى، حيث تعمل جميع أعمدة الأناة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن المقرر بعد الانتهاء من المدنية أن تكون العملاق الاقتصادي فى قارة أفريقيا.

وتضم المنطقة مناطق خدمات لوجيستية والتخزين، ومنطقة الصناعات التحويلية ومنطقة الإسكان الراقي، ومنطقة ثقافية وترفيهية، وفى وسط المدنية يوجد رمز لهذه المدينة عبارة عن قطعة فنية شاهقة الارتفاع تقف كالزهرة المتفتحة لتضفي بهجة وجمالا على المنطقة.

ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات فى هذه المنطقة إلى 230 مليون دولار أمريكي، وستكون المدينة الأولى في أفريقيا فى عمليات التصدير، وتنمية الصناعات المتقدمة اللوجستية الحديثة، وبناء منطقة للمنتجات المعفاة جمركيا، ومراكز للبحث العلمي والتطوير.

وفى جولة داخل المباني، يأتي تصميم المباني بطريقة موفرة للطاقة وتساعد على حماية البيئة، وخطة لإصلاح البيئة الحيايتة إصلاحا ذاتيا، لتحقيق علاقة شراكة بين الإنسان والبيئة.

ومن المقرر عند الانتهاء من المدنية توفير فرص عمل لــ40 ألف شخص، لتحقيق مبيعات بنحو 11.5 مليار دولار، وتم بناء 12 مصنعا و 2 من مراكز متكاملة المرافق، وفندق 7 طوابق فئة الأربع نجوم، و 8 مبانى سكنية للعمال، ومخازن وملاعب كرة قدم ومركز علاج طبيعى ومقاهى وبارات ومراكز تجارية ومطاعم.

وفى مجال جذب الاستثمارات، يوجد بالمنطقة الآن 68 شركة باستثمارات تقترب من المليار دولار، معظمها من الشركات الصينية. وبلغت قيمة المبيعات 590 مليون دولار مقابل 690 مليون دولار من قيمة الصادرات والواردات. بينما تم دفع ضرائب للحكومة المصرية بقيمة 34.69 مليون دولار، وخلق أكثر من 2000 فرصة عمل.