عن آفاق وتوقعات عام 2017 كتب المجلس الثقافي البريطاني، خلال جولة لثلاث دول إفريقية: بعد عام من المفاجآت الكبرى في القارة، هل نتوقع أن تكون سنة الأزمات أم الانتصارات؟
وقال موقع ذا فويس البريطاني: انتخابات 2016 في القارة الإفريقية أعادت معظم القادة الحاليين إلى السلطة إلَّا استثناءات بسيطة كدولة غانا، لكن شهدت الكونغو وأوغندا والجابون وزامبيا والنيجر وغيرها إعادة انتخاب الرؤساء الحاليين، أما خارج إفريقيا فشهد وضعًا أكثر ديمقراطية، حيث جاء التصويت في المملكة المتحدة لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي. أما الانتخابات الأمريكية فحملت المزيد من الصدمات السياسية، وجاءت بشخص غير متوقع بالمرة. والسؤال هنا: ما هو تأثير تلك الأحداث التاريخية العالمية في إفريقيا؟ وماذا يمكن أن نتوقع من الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2017، مثل أنجولا ورواندا وليبيريا وكينيا؟
وتابع الموقع: من الناحية الاقتصادية استمر انخفاض أسعار السلع الأساسية في ضرب الاقتصادات الكبرى، ولا سيما نيجيريا، في حين أن جنوب إفريقيا، التي تعتبر أكبر اقتصاد في القارة، لا تزال غارقة في الاضطرابات السياسية، ويبدو أنها أصبحت غير قادرة على معالجة انخفاض الناتج الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، والسؤال الذي يطرح نفسه أيضًا: ما هو تأثير أسعار السلع الأساسية، والتوقعات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة، واستمرار تباطؤ الصين، على إفريقيا؟ والإجابة تكمن في ظهور الحركات السياسية والاجتماعية في جميع أنحاء القارة، تلك الحركات النابضة بالحياة، والمدفوعة إلى حد كبير من ارتفاع عدد السكان الشباب بالقارة، فضلًا عن الكثير من القوة الدافعة التي وراء الأهمية المتزايدة بإفريقيا في الإنتاج الثقافي العالمي من الأفلام والفن والموسيقى، والتي يمكنها التصدي لأي حالة ركود، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية.
التكامل في شرق إفريقيا
أوضح الموقع أن تجمع شرق إفريقيا استطاع تحقيق المزيد من التقدم في مجال الطاقة، وسيبدأ خط الأنابيب الأوغندي التنزاني خلال عام 2017، الذي يتم بناؤه من قِبَل شركة توتال الفرنسية، وتولو أويل في المملكة المتحدة، وشركة الصين الوطنية للنفط البحري المحدودة.
كما أن المشروعات الإقليمية الرئيسية الأخرى للبنية التحتية تشمل خط سكك حديد أديس أبابا جيبوتي، الذي بدأ في أكتوبر 2016 الخدمة التجريبية، تموله وتنفذه الصين، ومن شأنه أن يقلل كثيرًا من الوقت وتكلفة شحن البضائع الإثيوبية إلى جيبوتي، التي تمثل 90% من تجارة إثيوبيا، ولا شك أن تلك الأموال التي تم توفيرها تأتي في الوقت المناسب بالنسبة لإثيوبيا.
نقطة الضعف للمنطقة تتمثل في اتفاقية الشراكة الاقتصادية لتجمع شرق إفريقيا مع الاتحاد الأوروبي، الاتفاق في مرحلة الاعداد منذ عام 2007، ومن شأنه أن يضمن للدول الأعضاء إعفاءً من الرسوم الجمركية ونظام الحصص لسوق الاتحاد الأوروبي، مقابل إزالة التعريفات الجمركية على أكثر من 80% من وارداتها من الاتحاد الأوروبي بحلول 2033.
لكن الاتفاق أصبح رهينة لانقسامات واختلافات كبيرة، وقد منح الاتحاد الأوروبي تجمع شرق إفريقيا مهلة حتى أوائل فبراير لتوقيع الاتفاق ككتلة واحدة، ومع ذلك فإن استمرار المخاوف التنزانية من آثار الاتفاق على سياسة التصنيع وعلى القطاع الصناعي الناشئ لديها يجعل تنفيذ اتفاقية التجارة أمرًا صعبًا للغاية.
