رصدت الحكومة الألمانية، نحو 200 مليون يورو، لتمويل مشروع “لتمكين الشباب في تونس”، خلال الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2018.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ماتياس ليبراند، المدير العام للمنظمة الألمانية “رؤية أمل” الدولية في مؤتمر صحافي، بالعاصمة تونس، للإعلان عن المشروع الذي ينظم بالتعاون مع جمعية نور الحياة التونسية.

وقال ليبراند، إن “الحكومة الألمانية سلمت المنظمة 200 مليون يورو (ما يعادل 210 مليون دولار) لتمويل المشروع الذي يمتد على فترة عامين”. وأضاف أن “المشروع يهدف إلى حل مشكلات الشباب ومساعدته على تنفيذ مشاريع”، مبيناً أنه “في حال كان التعاون جيدا سنقوم بمشاريع أخرى في تونس”.

وتنشط المنظمة الألمانية منذ حوالي 14 سنة وهي تقوم بالإشراف على مشاريع وتنفيذها في العديد من الدول العربية من بينها اليمن والأردن وسوريا.

وهذا أول مشروع تطلقه المنظمة الألمانية في تونس بالتعاون مع جمعية نور الحياة التونسية بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا.

ويشمل المشروع تأهيل 700 شاب من محافظات إقليم تونس الكبرى وهي المحافظات التي تشكل العاصمة، وهي تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة.

ويعمل المشروع على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشباب المهمش، عن طريق تعزيز إدماجه في المجتمع من خلال تنفيذ 1400 تظاهرة، إضافة إلى إعطاء برامج ومنح لتنفيذ مشاريع صغرى لحوالي 25 شابا.

ووفقا للتعداد العام للسكان لعام 2014، يعيش في إقليم تونس الكبرى أكثر من 2.6 مليون نسمة، تتراوح أعمار 29 بالمئة منهم بين 15 و29 سنة.

وباعتبار أن السنّ المحددة للمشروع (15-20 سنة) فـإن معايير الاختيار تؤهل ما يقارب مئة ألف من الفتيات والفتيان. وقال رئيس جمعية نور الحياة التونسية، مراد بن زديرة، إن “الجمعية تعنى بتطوير وتمكين وتأهيل الشباب والأطفال في تونس، خاصة في الظرف الذي تمر به البلاد”.

وأوضح أنه “سيتم اختيار 25 شابا من الذين سيتم تكوينهم (تدريبهم) طيلة سنتين، لمساعدتهم على تنفيذ مشاريع”.

وتعد ألمانيا من أهم البلدان الأوروبية المساندة لتونس خلال المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ عام 2011.

وكان بنك التنمية الألماني قد منح تونس أكثر من مليار دولار منذ يناير 2011، وفي العام الماضي، وضع على ذمة الحكومة التونسية حوالي 280 مليون دولار بهدف استغلالها في مشاريع تنموية.

وتعمل الحكومة على دفع عجلة النمو عبر مسار إصلاحي شاق في كافة القطاعات وبمساعدة شركائها الاقتصاديين.

وأكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأسبوع الماضي، في كلمة ألقاها خلال الندوة الوطنية لجمعيات القروض الصغرى أن خط تمويل بقيمة 250 مليون دينار سيتم تخصيصه وتوجيهه لفائدة صغار المستثمرين.

وأوضح أن هذه التمويلات سيتم منحها في إطار عقد بين البنك التونسي للتضامن والجمعيات التنموية التي ستوزعها بدورها على أصحاب المشاريع الصغرى في كل الجهات بقيمة لا تتجاوز 5 آلاف دينار للمشروع الواحد (2.2 ألف دولار).

واتسعت تداعيات الأزمة الاقتصادية في البلاد بشكل كبير بعد أن اصطدمت حكومته حينما تسلمت السلطة في أغسطس، بواقع صادم نتيجة تراجع أغلب القطاعات الحيوية، ما دفع المسؤولين للدعوة إلى الإسراع بوقف هذه “الدوامة المدمرة”.

وتواجه الحكومة ضغوطا من المقرضين الدوليين لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وخفض الإنفاق لتقليص العجز في الميزانية، والذي قد لا يتجاوز حاجز 1.6 مليار دولار العام الجاري، وفقا لبيانات البنك المركزي.