نجح الاقتصاد البريطاني خلال عام 2016 في الإفلات بجدارة من الركود، رغم قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي (Brexit)، الذي تم التصويت عليه في منتصف العام، بحسب المؤشرات التي توافرت حتى نهاية العام، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن أداء الاقتصاد خلال 2017، لأن لندن قد تبدأ الإجراءات الفعلية للخروج من الاتحاد، وهو ما يدفع أغلب المراقبين إلى ترجيح أن يتأثر الاقتصاد سلبا.

وكان 52 في المئة من البريطانيين صوتوا في استفتاء عام جرى 23 يونيو الماضي، من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما أيد 42 في المئة فقط من البريطانيين البقاء في الاتحاد، في حين انشغل المحللون الاقتصاديون في توقعات بشأن تأثيرات الخروج على الاقتصاد البريطاني، ولم يتضح حتى الآن متى سيتم الانفصال فعلياً عن الاتحاد الأوروبي.

وواصل الاقتصاد البريطاني تسجيل النمو الإيجابي بعد الاستفتاء، حيث تبين أن الأشهر الثلاثة المنتهية في آخر سبتمبر 2016 كانت إيجابية على الاقتصاد، وهي أول ثلاثة أشهر تلي نتائج الاستفتاء، إذ سجل الاقتصاد الكلي في بريطانيا نموا بنسبة 0.6 في المئة، حسبما أعلن مكتب الاحصاءات الوطني في لندن.

إجراءات الخروج

ويودع البريطانيون عام 2016 مع استمرار التوقعات بأن يكون الاقتصاد سجل خلال العام نموا بنسبة 2 في المئة، وهي النسبة التي إن تحققت فسيكون الاقتصاد قد تجاهل كليا المخاوف التي نتجت في أعقاب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

لكن المسألة الأهم في هذا المجال هي أن بريطانيا لم تخرج فعليا من الاتحاد، ولم تبدأ إجراءات الخروج، كما لم تعلن جدولا زمنيا للخروج، كما لم تتضح تفاصيل المحادثات الجارية بين لندن ودول الاتحاد، وهو الأمر الذي دعا الكثير من المحللين إلى إبداء القلق حيال أداء الاقتصاد البريطاني في 2017.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن اقتصاديين تم استطلاع آرائهم أنهم يتوقعون أن ينخفض النمو الاقتصادي في 2017 إلى 1.1 في المئة، أي إلى نحو نصف النمو الذي سيكون الاقتصاد قد حققه عام 2016.

وذكر كبير الاقتصاديين لدى "إنفستك" فيليب شو "ان ستة اشهر مضت حتى الآن منذ التصويت لمصلحة الانفصال البريطاني، ومن الواضح أن عام 2017 من المرجح أن يكون مليئا بالتحديات للاقتصاد، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتقييم الاختلالات التقليدية في ميزان المعاملات الجارية وإنفاق الأسر".

وقال جيريمي براون، المبعوث الخاص لمؤسسة حي المال في لندن إلى أوروبا، "إن نحو 10 في المئة من الوظائف في الحي المالي تعتمد على المصارف وغيرها من الشركات المالية التي لديها إمكانية وصول كامل إلى السوق الأوروبية الموحدة".

يشار إلى أن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي كانت أعلنت أنها ستكشف عن الجدول الزمني وخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي في مارس 2017، فيما لا تزال تفاصيل المحادثات الجارية بين لندن ودول الاتحاد غير واضحة وغير معروفة.

العربية نت