قال ممتاز السعيد، وزير المالية المصري، في تصريحات صحفية،  إن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية اتفقا على تأجيل جلسة إقرار مجلس إدارة الصندوق للقرض الذي طلبته مصر، التي كان من المقرر عقدها في 19 كانون الاول الجاري للموافقة على قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار إلى "أجل آخر".

وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن ينعقد الصندوق في كانون الثاني لإقرار هذا القرض، لكن الصندوق لم يحدد موعدا جديدا حتى الآن.

وأوضح الوزير أن الحكومة والصندوق اتفقا على تأجيل الموافقة على القرض، لحين طرح بنود البرنامج الاقتصادي ومنها التعديلات الضريبية الأخيرة التي أجلها الرئيس المصري للتوافق المجتمعي بشأنها.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أجل قرارا سبق أن وقعه بمرسوم قانون بعد نشره بالجريدة الرسمية بساعات، وتضمن زيادة الضرائب على 50 سلعة بنسب تتراوح بين 2.5% و200%، منها الحديد والسجائر والإعلانات والمياه الغازية.

وتسعى مصر التي تعاني عجزا مبدئيا للعام المالي الحالي 2012-2013 بنحو 27.5 مليار دولار، لاقتراض نحو 14.5 مليار دولار من دول ومؤسسات مالية مانحة من بينها صندوق النقد، وذلك لدعم عجز الموازنة وتمويل برنامجها الاقتصادي.

 

 من جانبه حذر مصدر مصري مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، من أن استمرار الاحتقان السياسي الحالي سيؤدى إلى آثار كارثية على وضع البلاد الاقتصادي، وأضاف أن سعر الديون المصرية في بورصة الديون العالمية معرض لمخاطر شديدة، لافتا إلى متغيرات كبيرة في تلك الأسعار خلال عامي الثورة، مقارنة بالعامين السابقين عليها، وفقا لتحاليل بعض بيوت الخبرة العالمية.