يرى سياسيون وخبراء في الاستيطان الإسرائيلي أن القرار 2334، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي أول من أمس، بغالبية ساحقة، للمرة الأولى منذ 36 عاماً، يمكن أن يكون نقطة تحول سياسية كبيرة، إذا ما أحسنت القيادة الفلسطينية البناء عليه. كما يمكن أيضاً أن يتحول إلى مجرد قرار تتم أرشفته قرب قرارات كثيرة سبق وتبناها مجلس الأمن والجمعية العامة، ولم يحسن الفلسطينيون التعامل معها، وبل وفرغوها من محتواها الحقيقي عندما فضلوا المفاوضات الثنائية بدل الإصرار على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

ويعتبر مسؤولون سياسيون أن الخطوة الفلسطينية المقبلة يجب أن تكون نحو المحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً أن دولة فلسطين سبق وقامت بتقديم تبليغ لدى المحكمة الجنائية الدولية بكون الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي جريمة حرب مستمرة. وبوجود القرار 2334، باتت تملك تأشيرة نحو المحكمة الجنائية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن الاستيطان، الذي يعتبر جريمة حرب ماثلة للعيان. لكن مستويات سياسية أخرى تعبر عن خشيتها من إهدار القيادة الفلسطينية الوقت، وانتظار ما سيتمخض عنه مؤتمر باريس الدولي، الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل تقديم مشروع قرار الاستيطان أمام مجلس الأمن على مدار العام 2016.