رام الله/ اعتبر الفلسطينيون أن تبني مجلس الأمن الدولي بالأغلبية قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بمثابة "إجماع دولي على رفض سياسية إسرائيل".

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن القرار "بمثابة إجماع دولي وإدانة كاملة للسياسة الإسرائيلية، وأثبت أن العالم كله يرفض السياسة الإسرائيلية المعادية السلام".

وطالب أبو ردينة إسرائيل "بالاستجابة لهذه الرسالة وأن تغير من سياساتها"، داعيا في الوقت ذاته الإدارة الأمريكية الجديدة القادمة إلى " الالتزام بهذا الإجماع الدولي وهذه الإدانة الدولية وهذا الدعم لحل الدولتين".

وأضاف أن قرار مجلس الأمن يمثل "انتصارا للسياسة الفلسطينية ولسياسة الرئيس محمود عباس وتعزيزا لرؤية حل الدولتين ولإدانة كل إجراءات إسرائيل وما تفعله على الأرض الفلسطينية".

وتبنى مجلس الأمن في جلسة تصويت له في نيويورك مشروع القرار المناهض للبناء الاستيطاني بأغلبية 14 صوتا مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم التصويت على القرار بطلب من أربع دول هي السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزلندا.

وأبرز وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن القرار المذكور يعد "إنجازا فلسطينيا تاريخيا من حيث أنه جاء بعد 36 عاما على آخر قرار للمجلس حول الاستيطان".

واعتبر المالكي في اتصال هاتفي مع ((شينخوا))، أن القرار "تاريخي كذلك من حيث تأثيره ومدلولاته"، مؤكدا "سنبدأ العمل على تنفيذ ما جاء فيه فورا، والتحضير لرفع قضايا ضد كافة المسؤولين الإسرائيليين الذين لهم دور في العدوان الاستيطاني الاستعماري غير القانوني وغير الشرعي في فلسطين".

وتوجه المالكي بالشكر لكل الدول التي صوتت مع القرار خاصة دول السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزلندا "التي حملت معنا عبء هذه المرحلة ولم تهرب من مسؤوليتها رغم أنها ليست دولا عربية شقيقة، لكنها أثبتت انتمائها لمبادئ الإنسانية التضامنية والأخلاقية السياسية".

كما اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قرار مجلس الأمن بأنه "قرار تاريخي".

وقال عريقات في اتصال هاتفي مع ((شينخوا))، إن "هذا يوم تاريخي، ويوم انتصر فيه المجتمع الدولي بالإجماع للقانون الدولي والشرعية الدولية".

وأضاف أن المجتمع الدولي بتصويته اليوم لصالح القرار "انتصر لدولة فلسطين المستقلة بعاصمته القدس الشرقية على حدود عام 1967، وأرسل رسالة لإسرائيل وحكومتها بصوت مرتفع أن الطريق للأمن والسلام لن يتحقق عبر استمرار الاحتلال والاستيطان بل عبر إنهاء هذا الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة".

وأردف عريقات، أن "هذا اليوم يمثل انتصارا لكل قوى الخير والأمن والسلام في المنطقة والعالم، ويوم شر وهزيمة لقوى التطرف والإرهاب ممن يبنون المستوطنات".

من جهتها اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن قرار مجلس الأمن "تأكيد على مخالفة الاستيطان للقانون الدولي وأنه غير شرعي في كل الأراضي الفلسطينية".

وقال الناطق باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صحفي، إن القرار "انتصار تاريخي للشعب الفلسطيني ولكل أحرار العالم، ويدشن مرحلة جديدة من الصراع".

وأضاف القواسمي، أنه كذلك "يدلل على فهم عميق لخطورة سياسة الاحتلال الإسرائيلية الاستيطانية التي توأد حل الدولتين وتؤجج الصراع وتعزز الإرهاب في المنطقة والعالم بأسره".

وفي السياق قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن قرار مجلس الأمن "إدانة واضحة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه وانتصار للشعب الفلسطيني".

واعتبر الناطق باسم الحركة داوود شهاب في بيان صحفي، أن "اتخاذ القرار بإجماع دولي يدلل أن هناك رأيا عاما دوليا يتشكل ضد إسرائيل وسياساتها وقد بات ممكنا عزلها ومقاطعتها وملاحقتها".

في المقابل انتقدت إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة مصدر سياسي في القدس اتهامه للرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري "بحياكة" هذه الخطوة في المنظمة الدولية بالتعاون مع الفلسطينيين.

وأضاف المصدر، أن هذه الخطوة "تهدف إلى تطبيق سياسة اوباما المناوئة لإسرائيل"، معتبرا أن اوباما "تخلى عن عقود من السياسة الأمريكية المدافعة عن إسرائيل في المنظمة الدولية".

وكان مقررا أن يتم التصويت على قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي أمس الخميس إلا أنه تم إرجائه في اللحظات الأخيرة لأجل غير مسمى بطلب من مصر ممثلة المجموعة العربية في مجلس الأمن.

وأعلنت الرئاسة المصرية، أن موافقتها على تأجيل التصويت على قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن جاءت بعد اتصال تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها، إن الاتصال: "تناول مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي".

وأضاف أن السيسي وترامب "اتفقا على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية".

ويطلب قرار مجلس الأمن وقف البناء الاستيطاني بوصفه "غير شرعي وغير قانوني" بما يشمل كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين في العام 2014.

وحسب إحصائيات رسمية فلسطينية فإن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية التي يريد الفلسطينيون أن تكون عاصمة لدولتهم العتيدة يزيد حاليا عن 482 موقعا.

وترفض إسرائيل أي مطالب فلسطينية لوقف البناء في تلك المواقع الاستيطانية وتطالب بالاحتفاظ بالكتل الكبرى منها.