قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، المختار ولد اجاي، “إن العام المقبل سيشهد بناء ثلاث سفارات موريتانية في كل من: الإمارات، والسعودية، وأديس بابا، مؤكدًا نية الحكومة إطلاق عملية تحديث لسفاراتها في الخارج في الأعوام المقبلة.
وأضاف الوزير الموريتاني ولد اجاي، خلال اجتماعه مع لجنة المالية في البرلمان الموريتاني ، “أن صفقات بناء السفارات الموريتانية التي سيتم بناؤها العام المقبل تمت بشكل شفاف وواضح، ووفق الإجراءات القانونية، مؤكدًا، أن ما وصفه بـ”عهد البيع غير القانوني، وغير العلني، وغير الشفاف قد ولىّ إلى غير رجعة”.
وأكد ولد اجاي، أن مباني السفارات الموريتانية في الخارج ملك للدولة الموريتانية، ولديها كامل الحق في تقرير ما تراه مناسبًا وراشدًا، مشيرًا إلى وجود استراتيجية شاملة لتحديث كل السفارات الموريتانية في الخارج.
وقال الوزير ردًا على أسئلة بعض النواب حول قرار بيع مبنى السفارة الموريتانية في واشنطن: “قرار بيع السفارة الموريتانية في واشنطن تم بناء على تقارير من السفارة تفيد بحاجته للترميم، حيث أكدت تقارير أعدتها بعثة مشتركة من وزارة المالية والإسكان، أن بيع وشراء مكان آخر أفضل من ترميم البناء الحالي”.
واعتبر ولد اجاي، “أن الخلاصة التي توصلت إليها البعثة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الإسكان الموريتانية، هو بيع مقر سفارتها الحالي بدلاً من ترميمه، وشراء مقر آخر، مشددًا على أن كل الإجراءات تمت وفق المساطر القانونية، وبشكل علني وواضح”.
وأكد ولد اجاي تشجيعه وارتياحه لمُساءلتهم عن إي إجراء يقومون به، أو أي قرار يتخذونه، لأنهم لا يخفون أي شيء عن الرأي العام، ويحترمون القانون في كل ما يصدر منهم، ويراعون المصلحة العامة في كل ذلك.
وكانت لجنة المالية في الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) قد خصصت اجتماعًا اليوم الأربعاء برئاسته لمناقشة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016، واستعرض المختار ولد اجاي مختلف بنود هذه الميزانية، مبرزًا التغيرات التي تم إدخالها على كل بند بالنظر إلى قانون المالية الأصلي لسنة 2016.
