لا زالت تبعات الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتوالى رغم أن التنفيذ الفعلي أمامه الكثير من الوقت وربما يستغرق سنوات ؛ حيث قدرت المفوضية الأوروبية مصاريف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بأكثر من  60 مليار دولار وذلك لتغطية التزاماتها أمام ميزانية الاتحاد الأوروبي عند خروجها.

وتخصص غالبية هذه الأموال إلى مؤسسات التأمينات الاجتماعية، وإلى جانب تمويل مشاريع للبنية التحتية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إضافة لدعم المزارعين الأوروبيين.

مجرد تكهنات

وتعليقا على ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور نهاد إسماعيل لـموقع "عربي 21 " إن المبلغ مجرد تكهنات ولا أحد يعرف التكلفة الدقيقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ ولكن ما نعرفه أن الخروج سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية".

وأشار الخبير أن بريطانيا تحتاج لإعادة التفاوض في الشروط وكيف سيتم التعامل مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل قائلا "لاحظنا بعض الهبوط في قيمة الجنيه الإسترليني تقريبا بــ20% وهذه تكلفة أيضا ستقع على كاهل المستهلك والمنتج والمستورد في بريطانيا".

ولفت إسماعيل أن " هناك تكلفة على بريطانيا وقد تكون بالمليارات". مستدركا " ولكن لا يمكن تحديدها إلا بعد التفاوض على الشروط الجديدة للتعامل مع أوروبا وطبيعة الارتباط الاقتصادي المستقبلي ".

وأشار " من واجب الحكومة التفاوض بطريقة للتوصل إلى صيغة تقلل التكلفة على دافع الضرائب والخزينة البريطانية".

الطلاق الكامل

وأوضح بأن بريطانيا تدفع 300 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا للاتحاد الأوروبي ثمن الالتحاق والحصول على الامتيازات ؛ وقال: "اذا قامت بريطانيا بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة المتعلقة بالخروج من الاتحاد فان العملية ستأخذ عامين وبعد ذلك ستتوقف بريطانيا عن المساهمة في ميزانية الاتحاد لأنها لم تعد عضوا في هذا النادي؛  إلا اذا تم التفاوض على صيغة جديدة تتطلب من بريطانيا الاستمرار بالمساهمة بمبالغ أقل" .

ولفت أن عند حدوث "الطلاق الكامل" بين الاتحاد وبريطانيا ستتوقف الأخيره عن تسديد أي رسوم أو مبالغ .

وأشار إسماعيل إلى أن البرلمان البريطاني قد يصوت ضد الخروج  لافتا أن المحكمة العليا في بريطانيا أكدت أنه يحق للبرلمان مناقشة موضوع الخروج قائلا :"الأمر ليس بتلك السهولة هناك مسائل قانونية وإجرائية وإدارية للخروج".

وفي حزيران / يونيو الماضي، صوت 52% من البريطانيين خلال استفتاء شعبي لصالح خروج بلدهم من عضوية الاتحاد الأوروبي؛ ومن المتوقع أن تخرج بريطانيا من الاتحاد نهائيا قبل نهاية العام 2019؛ رغم التحذيرات من المخاطر المترتبة على ذلك.

وتعتبر بريطانيا أحد الأعمدة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي ، ومركز أوروبا المالي، وصاحبة نصيب الأسد من الاستثمارات الأوروبية المباشرة؛ لكن الخروج –حسب محللين- سيفقدها الكثير من المميزات التي كانت تحظى بها تحت سقف الاتحاد الأوروبي.

"عربي 21"