بعد يوم من قرار شركة «أرامكو» السعودية وقف إمدادات مصر من المنتجات النفطية لشهر تشرين الأول الحالي، وصلت شحنات وقود بديلة طلبتها مصر من الأسواق العالمية لتعويض إمدادات البترول، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز، وذلك بعد أيام قليلة من تصويت مصري على مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول سوريا، لا تؤيده السعودية.

وأوضح عبد العزيز أن «هيئة البترول تعاقدت على شحنات بدأت في الوصول لتلبية احتياجات السوق المحلي، والحفاظ على الأرصدة الاستراتيجية للمنتجات البترولية»، مؤكداً توفر كافة أنواع المنتجات البترولية في الأسواق.

وأعلن عبد العزيز أن بلاده طرحت «مناقصات في السوق العالمية لتوريد الكمية المطلوبة لشهر تشرين الأول (الحالي)، وفتحنا اعتمادات مع البنك المركزي وسنصل لاتفاق قريباً»، مشيراً إلى أنّ «شركة أرامكو السعودية أبلغت الهيئة العامة للبترول شفهياً مطلع الشهر الحالي، وقف إمدادات البترول لشهر تشرين الأول من دون إبداء أي أسباب».

وأضاف عبد العزيز أن «أرامكو أبلغتنا الأمر قبل جلسة مجلس الأمن. الأمر تجاري وليس سياسياً. من الأمور العادية أن تتأخر بعض الشحنات». إلا أنه لم يشر إلى مصير باقي الشحنات، لكنه أوضح أن «الاتفاق مع السعودية سار»، فيما لم تذكر الشركة السعودية المدة التي ستتوقف فيها تلك الإمدادات.

ووفقاً لمصدر مسؤول في الوزارة المصرية، يتيح العقد المبرم بين الهيئة العامة للبترول وشركة «أرامكو» تأخير تسليم الشحنات المتفق عليها، وبالتالي، يحق للشركة السعودية إخطار مصر بعجزها عن تسليم شحنات البترول المتفق عليها خلال فترة محددة.

وبحسب المصدر، ستزيد قيمة شحنات النفط التي تسعى هيئة البترول الحصول عليها بالتعاون مع البنك المركزي، عن 500 مليون دولار، مشيراً إلى أنّ البنك تعهد لوزارة البترول بتأمين ما يقارب الـ700 مليار دولار لتوفير احتياجات السوق المحلية من الوقود خلال الشهر الحالي.

وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار بـ1.2 مليون طن، والبوتاغاز 340 ألف طن والبنزين 530 ألف طن، ومليون طن من المازوت، وفقاً لبيانات هيئة البترول.

وكانت السعودية اتفقت مع مصر على إمدادها بمنتجات نفطية لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق تبلغ كلفته 23 مليار دولار، وذلك خلال زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لمصر في نيسان الماضي.

وفي سياق متصل، وقعت مصر 6 اتفاقيات منح مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 130 مليون يورو. وأعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، بأن الاتفاقيات الموقعة هي في مجالات التنمية الاقتصادية الشاملة والطاقة المتجددة والصرف الصحي وتطوير المناطق الأكثر احتياجاً، وحقوق المواطن.

"السفير" اللبنانية