طوكيو/ وضعت الحكومة اليابانية خططا لتعليق بعض الانفاق الحكومي مع احتمال نفاد ما لديها من سيولة مالية بحلول اكتوبر تشرين الاول بسبب عرقلة مشروع قانون لتمويل عجز الميزانية من جانب احزاب المعارضة التي تحاول إرغام رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا على الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
واثار المأزق في البرلمان الياباني مخاوف بين المستثمرين من أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم ربما يتجه صوب “منحدر مالي”.
وقال وزير المالية جون أزومي موجها نداء أخيرا الى احزاب المعارضة للتعاون لاقرار المشروع ان نفاد أموال الحكومة ليس قصة مختلقة.. انها تهديد حقيقي.
واضاف ان الفشل في اقرار مشروع القانون سيعطي الاسواق انطباعا بأن الادارة المالية لليابان تقف على أرض مزعزعة.
وقالت وزارة المالية انه ما لم يتم إقرار المشروع في دورة انعقاد البرلمان الحالية التي تنتهي الاسبوع القادم فإن الحكومة ستعلق أو تخفض بعض الانفاق العام لتفادي نفاد الاموال لأطول فترة ممكنة.
وتمكن الحزب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي اليه نودا من الحصول على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تمويل العجز، لكن المعارضة قاطعت الاقتراع مما يشير الى أن المشروع ليس امامه فرصة تذكر لاقراره في مجلس المستشارين “المجلس الاعلى للبرلمان” الذي تسيطر عليه المعارضة.