لم تزل مشكلة حركة الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية، بين مصر وروسيا تتفاعل، بعد أن اعتبرت صحف أجنبية أن امتناع مصر عن استيراد القمح من الخارج بسبب ارتفاع نسبة فطريات الإرجوت، سيتسبب بأزمة عالمية، لكن القاهرة ربما ستضطر لاستئناف الاستيراد بعد نقص مخزونها الداخلي.

ومن الجانب الروسي نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش قوله إن قرار بلاده تعليق واردات الخضراوات والفاكهة من مصر ليس إجراء مضادا لرفض القاهرة القمح الروسي، بحسب رويترز.

ونقلت وكالة "تاس" ووكالة الإعلام الروسية عن دفوركوفيتش قوله، إن الحظر ليس له أثر على التضخم في روسيا. وستعلق موسكو واردات الخضراوات والفاكهة من مصر بشكل مؤقت اعتبارا من الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري.

ويبدو أن مصر ليست وحدها من يعاني من حظر الإرجوت، فقد أشارت صحيفة Financial Times، إلى أن إحجام مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، عن قبول أية نسبة من فطر الإرجوت، تتسبب بأزمة في أسواق القمح العالمية في ظل وفرة المحصول هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتاج القمح العالمي للعام الحالي ارتفع إلى مستويات قياسية، تزيد عن 740 مليون طن. ومع خروج مصر من السوق العالمي نتيجة حظر الإرجوت، ورفضها قبول الشحنات التي تعاقدت عليها بالفعل من فرنسا ورومانيا وروسيا، يواجه الموردون أنفسهم ضغطاً نزولياً على الأسعار.

وقالت الصحيفة إن روسيا ردت على القرار المصري بإعلانها التعليق المؤقت لوارداتها من الفاكهة والخضراوات المصرية.

وتوقعت فايننشال تايمز أن تجد الأزمة طريقها إلى الحل عندما تتراجع مخزونات مصر الداخلية من القمح.

وحملت الصحيفة مجموعة من الأخبار السيئة لمزارعي القمح في العالم، حيث أكدت في تقريرها أن أوجاع هؤلاء المزارعين الناتجة عن وفرة المعروض تتزايد حاليا، بفعل التشديد المصري في معايير قبول القمح، باشتراط الخلو الكامل لوارداتها من فطر الإرجوت.

وتسببت الاشتراطات الجديدة الصادرة من مصر التي تعد أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، في الخروج الفعلي لها من الأسواق العالمية، بتوقف مبيعات القمح لمصر بعد امتناع الحكومة في أواخر أغسطس، عن السماح بأي نسبة من فطر الإرجوت، بينما تقبل المعايير العالمية بنسبة 0.05% بحسب صحيفة "المال" المصرية.

ويأتي الموقف المصري في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة الأسترالية توقعات إنتاجها من القمح خلال 2016-2017، لتصل إلى أعلى مستوياتها، بينما رفعت وزارة الزراعة الأميركية، توقعات الإنتاج العالمي من القمح، خلال ذات الفترة لتصل إلى مستويات قياسية جديدة، تقدر بنحو 744 مليون طن، استنادا إلى صعود إنتاج الهند وكازاخستان والبرازيل وأستراليا.

وقال ويبك بيير، الخبير لدى شركة إجريتيل الاستشارية الفرنسية، إن منتجي القمح في منطقة البحر الأسود بقيادة روسيا، أكثر الجهات توريدا للمحصول إلى مصر، مشيرا إلى أنهم الأكثر تضررا جراء تشديد معايير الاستيراد المصرية.

والمثال الحي على هذا هو تراجع أسعار التصدير للدقيق الروسي، بنسبة 25% منذ نهاية العام الماضي، كما يجري تداوله حاليا عند سعر 160 دولارا للطن.

وتناول التقرير الأسباب المحتملة لتشديد المعايير المصرية، إذ أكد أن الأسباب تشمل التناحر بين الوزارات الحكومية، بينما تعلن الحكومة أن السبب يكمن في ضمان سلامة المستهلكين وحمايتهم من الانتشار المحتمل لفطر الإرجوت حال حدوث تغير مناخي.

وقال عيد حواش، المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، إن قرار السماح بنسبة 0.05%، الصادر سابقا اشتمل على شرط يفتح الباب لإمكانية التشديد، حال حدوث تغير مناخي، كما توصلت لجنة علمية معينة من وزارة الزراعة، إلا أن تغيرا مناخيا محتملا في مصر يؤدي إلى انتشار فطر الإرجوت في البلاد.

بينما أكد خبراء عدم حاجة البلاد للعودة الفورية إلى الأسواق العالمية، لكنهم رجحوا عودتها في نهاية المطاف، لأن الحكومة ستفضل الانتظار لحين تراجع المخزون المحلي من القمح.

ويفضل عبدو ريزا ابسيان، الخبير الاقتصادي الرفيع، لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، عدم التعجل بشأن تخفيض توقعات الواردات المصرية من القمح خلال 2016-2017، نزولا من المستوى الحالي، المقدر بنحو 12 مليون طن، رغم استمرار رفض القاهرة للشحنات قائلا: "لا مانع لدي من المراهنة على أن مصر ستحصل على احتياجاتها من القمح في نهاية المطاف".