وذكر التقرير، الذي أعده وليام هارتونغ، من مركز السياسة الدولية ومقره الولايات المتحدة أن عروض إدارة أوباما للسعودية قدمت في 42 صفقة منفصلة وأن أغلب العتاد لم يسلم حتى الآن. وأبلغ هارتونغ وكالة رويترز للأنباء أن التقرير سيكشف النقاب عنه غدا الخميس الثامن من سبتمبر/ أيلول.

وقال التقرير إن عروض الأسلحة الأمريكية للسعودية منذ تولي أوباما منصبه في يناير/ كانون الثاني 2009 شملت كل شيء من الأسلحة الصغيرة والذخيرة إلى الدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية والصواريخ جو أرض وسفن الدفاع الصاروخي والسفن الحربية. كما توفر واشنطن أيضا الصيانة والتدريب لقوات الأمن السعودية.

ويستند تقرير المركز إلى بيانات من وكالة التعاون الأمني الدفاعي، وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع تقدم أرقاما بشأن عروض مبيعات الأسلحة واتفاقيات المبيعات العسكرية الخارجية. وتصبح معظم العروض -التي يجري إبلاغ الكونغرس بها- اتفاقيات رسمية رغم أن بعضها يجري التخلي عنها أو تعديلها. ولم يكشف التقرير عن عدد العروض المقدمة للسعودية التي جرت الموافقة عليها.

وتعرضت مبيعات الأسلحة من واشنطن للرياض لانتقادات من الجماعات الحقوقية وأبدى بعض أعضاء الكونغرس انزعاجهم من العدد المرتفع للضحايا المدنيين في الحرب في اليمن حيث يقاتل تحالف تقوده السعودية المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران.

ودفعت الضجة التي أثيرت بشأن هؤلاء الضحايا بعض أعضاء الكونغرس إلى الضغط من أجل وضع قيود على نقل الأسلحة وحذرت وزارة الدفاع (البنتاغون) وسط هذه الضجة المتنامية من أن دعمها للسعودية في حملتها في اليمن ليس "تفويضا مفتوحا".

وكان ائتلاف مراقبة الأسلحة، وهو جماعة تدعو إلى فرض قيود أكثر صرامة على مبيعات الأسلحة قال الشهر الماضي إن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تنتهك معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2014 والتي تحظر تصدير الأسلحة التقليدية التي تغذي انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب.

غير أن إدارة أوباما وافقت الشهر الماضي على حزمة أسلحة محتملة قيمتها 1.15 مليار دولار للسعودية. وقال هارتونغ إن مستوى مبيعات الأسلحة الأمريكية للرياض يجب أن يعطيها قوة ونفوذا للضغط على السعودية. وأضاف أن "سحب العرض الحالي للدبابات القتالية.. سيبعث بإشارة قوية للقيادة السعودية مفادها أنه ينبغي لها أن توقف حملتها للقصف العشوائي وأن تتخذ خطوات حقيقية لمنع وقوع ضحايا مدنيين."

وتبذل واشنطن جهودا حثيثة لتثبت للسعودية وغيرها من الحلفاء الخليجيين أنها لا تزال ملتزمة بالدفاع عنهم ضد إيران في أعقاب اتفاق بين طهران والقوى العالمية العام الماضي للحد من البرنامج النووي الإيراني. وتتهم دول الخليج السنية إيران الشيعية بتأجيج عدم الاستقرار في المنطقة وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية.