قال تقرير أمريكي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، أنفقت ملايين الدولار؛ لتعزيز نفوذها في أوساط الإدارة الأمريكية، ومسئولي البيت الأبيض.  ووفق صحيفة "المونيتور" الأمريكية فقد أنفقت أبوظبي 13.5 مليون دولار خلال العام الماضي على وكلاء النفوذ وخبراء العلاقات العامة، بهدف تدعيم الشراكة الاستراتيجية للبلاد مع الولايات المتحدة. وأشار مراسل الكونجرس "جوليان بيكويت" في تقريره، إلى أن حكام أبوظبي يسعون إلى الحصول على تسهيلات لمبيعات الأسلحة والذخائر.   ويمكن أن تحصل الإمارات على هذه الأسلحة بوصفها «حليف كبير من خارج الناتو» كما تفعل كل من البحرين والكويت، ولكن دولة الإمارات العربية المتحدة تفضل التشريعات التي من شأنها أن تجعل منها شريكا رئيسيا لوزارة الدفاع الأمريكية. وتهيمن مجموعة كامستول (Camstoll) على معظم عمليات التأثير والضغط التي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة في الآونة الأخيرة بقيمة 6.5 مليون دولار، تليها مجموعة هاربر (Harbour) بواقع 4.5 مليون دولار، تركزت أعمال الضغط على تعزيز سياسات دولة الإمارات في «هزيمة التطرف وتمويل الإرهاب». ويخلص تقرير خدمة أبحاث الكونغرس، وفقا للمونيتور، أن «الإمارات تميل لأن تكون الأكثر تشددا ضمن الطيف الخليجي، حتى إنها رفضت طلبا مباشرا من أوباما خلال القمة الخليجية الأمريكية في 21 إبريل الماضي بزيادة الانخراط مع إيران». كما رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة طلب «أوباما» في نفس القمة بزيادة الدعم المالي للعراق، التي تضررت بشدة من انخفاض أسعار النفط. ويرجع هذا الرفض بشكل أساسي إلى العلاقات الوثيقة بين بغداد وطهران. ويشير التقرير إلى أنه، في ليبيا، فإن الإمارات العربية المتحدة، جنبا إلى جنب مع مصر، دعمت القائد العسكري المناهض للإسلاميين «خليفة حفتر» المقرب من مجلس النواب (المنحل) المتمركز في شرق البلاد. في حين أن الولايات المتحدة تدعم حكومة الوفاق الجديدة التي تشكلت برعاية الأمم المتحدة والتي صوت مجلس النواب على رفضها الأسبوع الماضي.