أحمد عز الدين

لا أستطيع أن أدعي القدرة على الإبحار في قضايا تخطيط الحدود الدولية، أو على الغوص في فقه القانون الدولي، بل إنني أحد الذين يرون أنه "عندما توجد أسلحة قوية، توجد قوانين صالحة، وعندما توجد قوانين صالحة، فلا بد أن هناك أسلحة قوية"، وذلك في الحقيقة هو حال القانون الدولي في صيغه التطبيقية الراهنة، على كافة القضايا العادلة التي يمسك غياب العدل بخناقها، على غرار القضية الفلسطينية، ولكنني ربما أمتلك قدرة على التحليق في قضايا التاريخ، وربما لدي معرفة لا تجحد بالقضايا ذات الطابع الثقافي والاستراتيجي والأمني، وفي هذا الإطار، سأحاول ترتيب حدود رؤيتي فيما وصلت إليه قضية جزيرتي صنافير وتيران:

أولاً: مع افتراض صحة نسب الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، وأنهما كانتا وديعتين لدى مصر، تقتضي العدالة القانونية، أن يردّا اليها، في إطار مباحثات مطولة لرسم الحدود البحرية معها، فلا أعتقد أن الحقوق القانونية المذكورة بفرض سلامتها توثيقاً وتاريخياً تتناقض مع حقوق غائبة أخرى، هي ما يمكن أن نطلق عليه "حقوق الدم"، وهي حقوق لا يبدو أنها كانت حاضرة في عقل المفاوض المصري، بل هي أقرب على هذا النحو الذي انتهت اليه الأمور، أن تكون حقوقاً مستلبة، ولست أريد أن أستفيض في وصف أمواج الدم المصري المتعاقبة عبر فصول التاريخ، التي غسلت صخور ورمال ومسارب هذه المنطقة من البحر الأحمر، بل حوضه كله من أوله إلى آخره، والذي كان ملعباً مصرياً خالصاً، ولكن حسبي أن أشير إلى أنه فى معركة عدوان 1967 وحدها، كان على متن جزيرة "تيران" تحديداً، قوة عسكرية قوامها ثلاثمئة وخمسون جندياً مصرياً، واجهوا بأسلحتهم الصغيرة، قوة إسرائيلية كبيرة بقيادة الجنرال اسحاق رابين نفسه، وقد انتهت المواجهة باستشهاد القوة المصرية جميعها، بل وتم دفن جثامينها الطاهرة بين رمال وصخور هذه الجزيرة، الذي ظلت بحوزة اسرائيل حتى ما بعد انتهاء حرب أكتوبر المجيدة، وما تلاها من مفاوضات انتهت إلى تسليمها لمصر، بعد إخضاعها لشروط المنطقة "جـ" في سيناء.

وإنني لأتساءل بقلب مجروح، ألم ينبض في وجدان هؤلاء المفاوضين أيًّا كانوا، أو الذين وقّعوا بالموافقة على ما انتهوا إليه، أيا كان، أن حقوق هذا الدم المصري بذاته، لهؤلاء الرجال الذين ذبحوا من الوريد إلى الوريد، وأصبحوا جزءاً من بنية "تيران"، تتطلب أن يكون لهم نصب تذكاري ثابت في حدود كيلومتر مربع واحد، خاضع لسيادتهم وسيادة أهلهم، من مساحة ثمانين كلم2، خضّبوا ربوعها فداء بدمهم الزكى؟! .

هكذا فكر المصريون – مثلا – وهم يسحبون قوتهم من اليمن، التي لم يتعاملوا معها دهراً على أنها أرضهم الوطنية، فلم يغادروا قبل أن يتم الاتفاق على إقامة نصب تذكاري للجندي المصري المحارب في أهم ساحات "صنعاء"، وهو ما زال يتنفس تحت قنابل الطائرات السعودية، بل هكذا فكّر العثمانيون الجدد في اليمن أيضاَ، حينما أهداهم (هادي) جدارية للجندي العثماني بعد مئات السنين، رغم أنهم لم يذهبوا إلى هناك محررين، كما ذهب الجيش المصري العظيم، وإنما مستعمرون ومحتلون.

إنني أضرب مجرد مثل، لأقول بوضوح أن منهج التفكير التفاوضي نفسه، لم يتسلّح بالقدر المطلوب تاريخياً وإستراتيجياً، وهي مسائل لا تقاس بالأوراق ولا بالأطوال، ولا بنقاط الارتكاز على الخرائط القديمة أو المستحدثة.

ثانياً: بعيدا عن المسائل الفنية الخاصة بتقسيم الحدود، والتي لا أملك صلاحية الحكم عليها، فإن الوثائق نفسها التي تم الاستناد إليها للتوجه إلى إعمال المسائل والأدوات الفنية إجرائياً، قد تمت قراءتها على نحو لا يتجانس في الحد الأدنى مع ما تصرح به كلماتها ومفرادتها، أخصُّ بالذكر الوثيقتين الأساسيتين في الدفاع السعودي عن تبعية الجزيرتين للمملكة كما تحدث وزير خارجية السعودية مؤخراً، وهما خطاب الملك سعود إلى الملك فاروق، وخطاب عصمّت عبد المجيد، الذي طالبه به وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل في عام 1988، واللافت بغض النظر حتى عن أن خطاب الملك سعود فى عام 1948 قد تلا – ولم يسبق – تحريك مصر لوحدة مدفعية إلى إحدى الجزيرتين، لكن النص لم يرد فيه اسم جزيزة "تيران" من قريب أو بعيد، وإنما اسم جزيرة "صنافير"  القريبة منها ، والتى يفصلها عنها ممر بحريٌّ بطول عدة كيلومترات لا يصلح للملاحة البحرية، فضلاً عن أنه ليس في الخطاب نصاً ولا مضموناً، ما يعطي حجة قانونية أو سياسية عن تعبير "الوديعة" الذي استخدم كأنه منطوق الخطاب أو بعضاً من مفرداته، فقد كان في جوهره خطاب تأييد ومباركة لتدخل الجيش المصري أكثر من كونه تعبيراً عن شئ آخر، كما أن خطاب د . عصمت عبد المجيد الذي يمثل الوثيقة الثانية، والذي تسلمه سفير مصر في المملكة آن ذلك السفير سيد قاسم المصري، وقام بتسليمه يداً بيد لوزير الخارجية السعودي، بناء على طلبه، لم يتضمن بدوره اسم جزيرة "تيران"، وإنما اسم جزيرة "صنافير"، بل إن طلب وزير خارجية السعودية سعود الفيصل من وزير خارجية مصر عصمت عبد المجيد اقتصر على خطاب مصري، يتضمن اعترافاً مصريا بتبعية جزيرة "صنافير"  – وليس  تيران  – للملكة، والحقيقة أن كافة المطالبات السعودية من مصر منذ عام 1988 بعد عودة العلاقات التى قطعت في أعقاب إتفاقية كامب ديفيد، كانت قاعدتها الثابتة هي السعي للحصول على اعتراف مصر بتبعية جزيرة "صنافير"  فقط للملكة، ولم تتعداها الإ مؤخراً جداً، وخلال المفاوضات الأخيرة إلى جزيرة "تيران"، حيث يبدو لي أن الخلط المقصود بين الجزيرتين المنفصلتين تماماً، هو الذي انتهى إلى اعتبارهما جزيرة واحدة، واعتبار كلمة "صنافير" المحددة طبيعياً وجغرافياً بمساحة 30 كم، إنما تعنى إضافة جزيرة "تيران" الأكبر بمساحة 80 كم كأنها جزء منها، وهذا تفسير في كل الأحوال ليس صحيحاً، لا في سياقه التاريخي ولا في وصفه الجغرافي، حتى إذا اعتبرنا الوثيقتين السابقتين دالتين على تبعية "صنافير"  وحدها للمملكة العربية السعودية .

ويبدو لي – أيضا – أن هذا الخلط المقصود بين الجزيرتين المنفصلتين تماماً، هو الذي شكّل القاعدة التي على أساسها جرت الأعمال الفنية الخاصة بتقسيم الحدود البحرية، ولذلك كان من الطبيعي أن تنتهي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ليس بسبب خطأ فيها، وإنما بسبب ما استندت اليه، خاصة إذا ما استند القياس البحري، بناء على ذلك إلى أبعد الجزر السعودية، بعيداً عن الشاطئ السعودي، وإلى أقرب الجذر المصرية على الجانب الآخر .

ثالثاً: لا يستطيع من هو مثلي، إلا أن يفتّش في التوقيت، على الجانب الآخر، خاصة وأن محاولة سعودية تمت في قمة "فاس" دون أن تكتمل أجرى خلالها سعود الفيصل محاولة لعرض قضية ملكية السعودية لجزيرة "صنافير" كي يحصل من القمة على اعتراف بتبعيتها للسعودية، ولكنه تراجع، بعد أن تمت مواجهته – وفق معلومات مؤكدة – بأن حصوله على هذا الاعتراف من القمة العربية، سيعني وضع المملكة طرفاً مباشراً ليس فقط في الاعتراف بشرعية كامب ديفيد التي قاطعت مصر بسببها عشر سنوات بكل ما تتضمنه من شروط، وإنما في الاعتراف بإسرائيل ذاتها، غير أن الامر بدا مختلفاً جداً، بل متناقضاً هذه المرة، فقد بادر وزير الخارجية السعودي، إلى إرسال إقراره به، إلى الطرف الآخر غير البعيد بعد سويعات.

الرياض- "تل أبيب"

ما الذي تغير اذا – على صعيد العلاقات السعودية الإسرائيلية، وأي زاد جديد قد دخل اليها، إلى حدّ أن ما اعتبره وزير الخارجية السابق، سلكاً مكهرباً، لا ينبغي ملامسته، اعتبره وزير الخارجية اللاحق، التحاقاً طبيعياً بحالة طبيعية كانت مغلقة على أطرافها، لا أريد أن أفتّش في النوايا، لكننا بصدد متغيّر هائل في العلاقات السعودية الإسرائيلية، بل وفي العلاقات الخليجية الإسرائيلية عموماً، ذهب بها إلى حدود أن ثلاثة أرباع الأسلحة التي تم تمويلها خليجياً، ووضعت في أيدي فصائل الإرهاب فى سوريا، إما إسرائيلية الصنع، أو من مصادر إسرائيلية، بل وصلت إلى حد تواجد الجنرالات الإسرائيليين فى غرف علميات مشتركة، وفي أعمال عسكرية بدورها مشتركة، إن هذا بالضبط ما يثير أسئلة أكثر مما يطرح من إجابات:

هل لدينا ضمانات موثّقة في صلب الاتفاقية، تؤكد أنه ليس من حق الطرف الآخر أن يؤجر هاتين الجزيرتين، أو تتقاسمها أو يبنى تنظيم تعاون عسكري فوقهما أو حولهما مع قوات أمريكية أو إسرائيلية، أو تركية، في ضوء تحالف بادٍ مشترك، أو أن نفاجأ بوجود أجنبي يمثل تهديداً رئيساً مباشراً لنا، تحت راية الأطلنطى، على بعد أقل من ثمانية كيلو مترات من شواطئ مدينة شرم الشيخ؟

 إن مدينة شرم الشيخ في النهاية هي القاعدة الاستراتيجية الرئيسية للدفاع عن أي تهديد يطول جنوب سيناء، أرضاً أو بحراً، فماذا لو فوجئنا بتواجد عسكري أجنبي يمثل تهديداً مباشراً، يضاف إلى تهديدات بازغة أخرى خاصة فى ضوء أربعة اعتبارات جوهرية، الأول يتعلق بحلم إسرائيل التاريخي فى أن يتحول البحر الأحمر إلى بحيرة إسرائيلية، ولقد كانت تلك أوضح خطوط توجهها الإستراتيجي ما بين حربى عام 1967، و1973، بأن تصبح مركز مثلث يبدأ بالسيطرة على المدخل الجنوبى للبحر الأحمر، بمواقع أقدام فى القرن الإفريقى بعد أن سيطرت على أم الرشراش، لكن الشاهد – دون دخول فى التفاصيل – أن هناك محوراً ناشئاً جديدا في الاستراتيجية الإسرائيلية، يشكل سعياً حقيقيا للتمدد شمالاً فى البحر الأحمر – والثاني هو ما يجرى دون دخول في التفاصيل – في جنوب البحر الأحمر، والقرن الافريقي، وخليج عدن وصولاً إلى المحيط الهندي، والثالث هو بروز نزعة استعمارية لقوى الاستعمار القديم لاستعادة قواعدها القديمة في الإقليم، سواء كنا نتحدث عن باب المندب، وعدن وجنوب اليمن، أو عن الخليج العربي، مع ملاحظة أن الزحف الاستعماري البريطاني قد بدأ بالاستيلاء على عدن فى عام 1939، وهو أول استعمار أجنبي في القرن الثامن عشر لبقعة عربية، إذا استثنينا الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي بدأ قبل ذلك بعشر سنوات، لقد بدأ الزحف بانتظام واطراد من عدن على طول الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة العربية، حتى تمت السيطرة على جميع دول الخليج قبل نهاية القرن، وصولاً إلى الكويت شمالاً، وأصبح الخليج كله ساقطاً عسكرياً واستراتجيا في أيدٍ بريطانية، مع العلم بأن الخليج هو أقرب منطقة إلى قلب روسيا، والرابع، أن هناك هيكل بنية أمنية إقليمية جديدة يجرى العمل على تعبيد طريقها، تمتد على محور سيطرة وتوسيع جديد عبر الخليج العربى الشرق الأوسط، القرن الافريقي وسط أفريقيا، وهو محور يمتد فوق اضلاع البحر الأحمر بالضرورة، ويطول بالدرجة الأولى دور إسرائيل ووظيفة إسرائيل كقوة إقليمية كبرى .

وجميعها أمور ينبغى أن تجعل النظرة أبعد من حسابات كيلومترات فوق الصخر أو في المياه، وأن تجعل النظر أوسع من حدود جزيرتين، أو جسرٍ، أو غير ذلك من المفردات التى يشغلنا بها البعض، ويضعها عامداً في قلب المشهد، كأنه تنوب عن حقائقه.

رابعاً: ليس مطلوباً، ولا مقبولاً، ولا معقولاً، أن نتناول القضية برمتها من خلال منطق معوج، هو منطق البيع أو الشراء، فهذا منزلق قيمي، نطلق به الرصاص على أنفسنا، وهو منطق معاد للخصوصية الوطنية والتاريخ الوطني، وللمكانة الخاصة لقادة مصر عبر التاريخ، وقد ظلّ المصريون يعبرون عن احترام مكانتهم وأدوارهم وإن اختلفوا أحياناً معهم.

ثم أنه منطق معوج من جانبه الآخر، لأنه يؤكد أن ما حصلنا او ما يمكن أن نحصل عليه من تسهيلات مالية أو بترولية من هنا أو هناك، إنما يمثل منحة ومنّة، فمصر أكبر من أن تكون مدينة لأحد، وما يرد إليها هو نذر يسير مما دفعته دماً وعافية ودفاعاً وإبداعاً مكاناً ومكانة، وما تزال لها اليد العليا، ولغيرها اليد السفلى، أيا كانت الظروف والأوضاع، والمخاطر والتهديدات.

ولكيلا يتناسى هؤلاء الذين يتبجّحون بحديث المنح والمن، فعندما كان الجيش المصرى العظيم يجتاح خط بارليف، ويبدأ ملحمته العبقرية في أكتوبر المجيد، كان إجمالي مجموع دخل الدول العربية المنتجة للنفط مجتمعة، لا يتجاوز يومياً، مبلغ 30 مليون دولار، بينما كان ثمن برميل البترول دولارين فقط، ليقفز السعر بعد النصر المؤزر إلى 15، ثم إلى 18 دولاراً للبرميل، ثم ليتضاعف خلال ثلاثة شهور من توقف أعمال القتال بنسبة 400%، بينما لم يتجاوز إجمالي المشاركة العربية في تكلفة الحرب وما بعدها أكثر من 1 % من نسبة الأرباح التي تم حصدها بفعل النصر العظيم، الذي حصدته دماء المصريين، فإذا كنا قد دفعنا دما سخيًّا، لا يقدّر في حسابات معارك التحرير والكرامة، بأي مال أيا كان حجمه ووزنه، فقد دفعنا إلى جانبه ثمناً باهظاً من عافيتنا ولقمة عيشنا، ربما بما يفوق الطاقة والاحتمال، لكنه في كل الأحوال قدر دورنا، وقدر وظيفتنا الحضارية التاريخية، في إقليم ما تزال مصر عقله وقلبه، ودرعه وسيفه، وقيادته الطبيعية، مهما تغيرت معادلات المال والثروة، ولذلك ليس أبغض على النفس من أن يضعنا البعض في هذه الصورة الكئيبة، صورة من ينتظر أرباب النعم، ليحسنوا إليه ويرقّوا لحاله، مع أننا صّناع النعم الأوحدون بالدم قبل العرق.

خامسا: هذه قضية جادة ومركزية، ويبنغي أن تعالج بحكمة وطنية رفيعة، وبعقل وطني مبدع، وفي ضوء فهم عميق لخصوصية الحالة المصرية، فمصر لم تغيّر حدودها مرة واحدة على امتداد تاريخها الذي يمتد إلى بواكير التاريخ، لا بالإضافة ولا بالحذف، وهو أمر راسخ في وجدان مصر، أكثر مما هو ملمح عابر في عقلها، ولذلك فإن الاستخفاف بهذه القضية سيشكل شرخاً خطيراً في الوجدان الوطني، قبل العقل الوطني أو البدن الوطني، وهو شرخ يتحتّم جْبرُه على نحو صحيح، لأنه إذا تم تجاوزه – لا اجتيازه، وإذا تم تمريره، لا ترميمه، لن يكون قابلاً للبرء بمرور الوقت، بقدر ما سيكون قابلاً للتعمّق والانتشار، وخلق شقوق وجيوب جاهزة تملؤها الجراثيم المضادة من كل لون وصنف، وقد بدا نشاطها حاضراً وجاهزاً وفاعلاً بطول وعرض المشهد وعمقه.

ولا أظن بعد ذلك أن من الحكمة السعي إلى إسكات الأصوات المعارضة للاتفاقية، بوسائل إكراه سياسي أو بيروقراطي، لأن ذلك لن يكون بمثابة إلقاء الماء على حريق صغير، وإنما بمثابة إلقاء مواد قابلة للاشتعال.

نحن نكتب تاريخاً مجيدًا في معركة كبرى لاسترداد الإرادة الوطنية كاملة غير منقوصة، لتعظيم عوائد الاستقلال الوطني، ولتجديد شباب مصر وموقعها الاستراتيجي الحاكم، وهي معركة لا ينبغى أن يخالط ماؤها العذب كدراً، ولا أن يعترى نبضها الوطني خللاً، لذلك ليس لنا أن نفكّر بمنطق اللحظة ، وإنما بمنطق التاريخ ، وهو ما سيبقى منا ولنا أو علينا ...

حمى الله مصر العظيمة ، وصان وحدتها الوطنية المقدسة ، وأعانها على أن تتجاوز ما تواجهه من مخاطر وتحديات جسام ، وأبقى جيشها العظيم موطن قوتها ، وفخر تاريخها ، وموضع ثقتها الكاملة ، وإيمانها العميق .

المصدر: موقع "العهد" الالكتروني