وأثَّر الهبوط الحاد في أسعار النفط على الموارد الماليّة للمملكة، إذ بلغ العجز في موازنتها، للسنة المالية 2015، رقماً قياسياً، في حين انخفضت الأصول الأجنبيّة أكثر من 100 مليار دولار في 15 شهراً.

وقد يؤثّر الصندوق الجديد في بعض مديري الأصول الرئيسيين في العالم، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث تتمّ إدارة الجزء الأكبر من الأصول الخارجيّة للسعوديّة.

واعتبر أحد المصادر أنَّه «من الضروري إبقاء الاحتياطات الخارجيّة عند مستوى جيّد للحفاظ على وضع مالي ثابت ودعم الريال»، في وقتٍ أكَّد مصدر آخر أنَّ حكومة المملكة أرسلت «طلب اقتراح» إلى مصارف وجهات استشارية أواخر العام الماضي، من أجل الحصول على أفكار حول كيفيّة تأسيس الصندوق الجديد. ووفق أحد المصادر، فإنَّ الصندوق سيركّز على الاستثمار في مشاريع خارج صناعة الطاقة مثل الكيميائيات والنقل البحري.

وقالت المصادر إنّه سيكون باستطاعة مديري الصندوق، الاستثمار مباشرةً في شركات، بدلاً من ضخّ استثمارات من خلال مديري الأصول الخارجيّة، وهذا قد يصل بالعائدات إلى حدّها الأقصى.

وسيكون الصندوق الجديد جاهزاً تماماً للعمل في غضون 12 إلى 24 شهراً، على أن يكون له مكتب في نيويورك، وفق أحد المصادر.

وبلغ صافي الأصول الخارجيّة لمؤسسة «النقد العربي السعودي» ـ التي تدير حالياً السواد الأعظم من الأموال التي تجنيها المملكة من بيع النفط ـ 628 مليار دولار في تشرين الثاني الماضي، مقارنةً بـ 737 مليار دولار في آب العام 2014 عندما بدأت الحكومة السحب من الأصول لسداد نفقاتها، بعدما أدّى انخفاض أسعار النفط إلى عجز ضخم في الموازنة.

ووجّهت انتقادات لمؤسسة «النقد العربي السعودي» كونها تحقّق عائدات متواضعة، خصوصاً في ظلّ انخفاض معدّلات الفائدة العالميّة.

وفي العام 2014، حثّ الملياردير السعودي الوليد بن طلال، الحكومة على إنشاء صندوق جديد لتحقيق عائدات أعلى. وحينها، أكَّد وزير المالية إبراهيم العساف عدم وجود حاجة إلى صندوق جديد. لكن سلطة صنع السياسات تغيّرت منذ أن تولى سلمان الحكم، ومنذ إنشائه مجلساً قومياً للشؤون الاقتصاديّة والتنمية، برئاسة ابنه محمد بن سلمان. (رويترز)