ليست الهبّة الفلسطينية التي دخلت شهرها الثالث اليوم وليدة اللحظة. هي سلسلة من الغضب المتراكم نتيجة الإرهاب الإسرائيلي الذي لا يعرف حدوداً، ثم يبرئ نفسه! جريمة حرق الطفل محمد أبو خضير في تموز 2014 ليست أولى مظاهر هذا الإرهاب، وليس حرق عائلة الدوابشة في تموز 2015 آخرها، وتبرئة القتلة إصرار إضافي اسرائيلي على مزيد من العنصرية، سيواجَه بمزيد من الغضب الفلسطيني.
وأثار قرار محكمة اسرائيلية ، بعدم إدانة المنفّذ الرئيسي لجريمة حرق الفتى محمد أبو خضير في العام 2014، موجة غضب عارمة في صفوف الفلسطينيين عموماً، والمقدسيين خصوصاً، في ظل الصمت الدولي عن إدانة جرائم الاحتلال.
وامتنعت المحكمة الاسرائيلية المركزية في القدس المحتلة عن إدانة المتهم الرئيسي بالجريمة التي نفّذها مستوطنون متطرفون ثلاثة بحق الفتى أبو خضير من حي شعفاط في القدس المحتلة في تموز 2014، حيث قاموا بخطفه وتعذيبه وقتله حرقاً، ورمي جثته في إحدى الغابات، ما ساهم في تأجيج الغضب الفلسطيني الذي سبق العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
ودانت المحكمة قاصرين من المستوطنين المتطرفين الثلاثة، لم تفصح عن اسميهما، ولكنها علقت حكمها على المتهم الثالث، هو زعيم المجموعة المتطرفة، بحجة انتظار تقييم نفسي له، بعدما قام محاموه بتقديم تقرير مثير للريبة عن وضعه الصحي في اللحظات الأخيرة.
وأعلنت المحكمة في حكمها ان المتهمين الثلاثة، وهم بالغ وقاصران، قاموا بخطف الشهيد ابو خضير وقتله وحرقه، لكنها امتنعت عن فرض عقوبة بحقهم، متحججة بأنها تنتظر تقييماً نفسياً للبالغ، لتبيان ما اذا كان مسؤولاً جنائياً عن افعاله.
ويشكل قرار المحكمة ليس فقط مجرد تواطئ لتبرئة لاحقة للمجرم، بل يمثل استمراراً لما دأبت عليه السلطات القضائية الإسرائيلية من إيجاد للمخارج والحجج لإنزال أخف العقوبات، او حتى التبرئة وتسهيل الإفلات من العقاب، بحق المستوطنين والمتطرفين الذين يمارسون أبشع مظاهر العنصرية والتطرف ضد الفلسطينيين، إذ وافقت المحكمة أمس، على قيام محامي المحرّض الرئيسي للجريمة يوسف حاييم بن دافيد تقديم تقرير طبي الخميس الماضي، أي في اللحظات الأخيرة، لإثبات «عدم أهليته العقلية للمحكمة»، وأن «وضعه النفسي ينفي عنه المسؤولية الجنائية»، ما جعل قضاة المحكمة يضحكون قائلين إنه «لو أن قرار المحكمة كان سيصدر قبل شهرين، لكنتم احضرتم التقرير قبل شهرين».
وأفادت المحكمة أن المحامين قدموا وثيقة لدعم اقوالهم «قبل بضعة ايام فقط»، مضيفة أن القضاة سيعطون رأيهم النهائي في 20 كانون الاول الحالي في التقرير الطبي، وأنهم سيصدرون حكمهم في 13 كانون الثاني المقبل «اقله» في ما يتعلق بالمتطرفين القاصرين. وتقرر أيضاً ان يعرضا على ضابط سلوك لـ «تقييم سلوكهم» وتقديم تقرير للمحكمة قبل موعد النطق بالحكم.
ورفض الفلسطينيون، الذين كان العشرات منهم ينتظرون أمام مقر المحكمة، قرارها، مؤكدين أنه «مهزلة».
وقال والد محمد ابو خضير، حسين ابو خضير، للصحافيين في مبنى المحكمة، إن «وضعنا النفسي انا ووالدته سيئ للغاية. صرنا نتناول الحبوب كل يوم لننام. نحن نفكر يومياً بابننا وكيف احرقوه حياً».
وأضاف «هذه المحكمة لا تدين ما قام به المستوطنون الثلاثة من جريمة بشعة»، مضيفاً أن «المجرم الاسرائيلي يعامل بلطف عند الاسرائيليين. نحن نطالب بهدم بيوت المجرمين النازيين الجدد، مثلما يهدمون بيوت الفلسطينيين للردع. لكن المحكمة العليا قالت إنها لا تهدم بيوت اليهود وهذا غير رادع».
واكد أبو خضير عدم قبوله «بحكم اقل من مدى الحياة لهؤلاء المجرمين، والا سنلاحقهم في محكمة الجنايات الدولية».
المصدر: السفير اللبنانية
