وانتصرت السلطة التشريعية، سلطة القانون والتشريع ووضوح الأنظمة على السلطة التنفيذية، وعلى محاولاتها تطويع النظام واللوائح لصالح رؤيتها السياسية.. ذلك هو الأستخلاص الذي يمكن تلخيصه من اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في عمان اول من امس الأربعاء.

فقد بقي رئيس المجلس الوطني ممسكاً بالنظام واللوائح ومسلحاً بها أمام أي محاولة تطويع النظام الأساسي لمنظمة التحرير واللوائح الداخلية للمجلس الوطني، الأمر الذي دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتراجع نحو قبول الالتزام بالنظام واللوائح في قضيتي الخلاف حول انعقاد دورة المجلس الوطني : القضية الأولى هل يكون انعقاد المجلس بدورة غير عادية كما يرغب الرئيس عباس، أم دورة عادية كما أكد رئيس المجلس الزعنون وطالب، والقضية الثانية حول انتخاب اللجنة التنفيذية هل يتم ذلك وفق رغبة الرئيس عباس الذي يسعى لتغيير كل أعضاء اللجنة التنفيذية، أم أن الأمر وفق رئيس المجلس الوطني يقتصر على استكمال عضوية التنفيذية من خلال ملء الشواغر بدلاً من المستقيلين.

حول العنوان الأول تراجع الرئيس الفلسطيني عن مطلبه بدعوة المجلس الوطني في دورة غير عادية لصالح دورة عادية والعمل على حث الأعضاء للتجاوب مع دعوة الأنعقاد تحقيقاً للنصاب المطلوب وهو 474 عضواً، حتى يُصار لعقد دورة عادية للمجلس الوطني، وعندها فقط ، عند توفر النصاب يمكن التقدم بتقديم الأستقالة لأغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية أمام المجلس الوطني ليصار إلى إنتخاب لجنة تنفيذية جديدة كاملة، وهو شرط ضروري وملزم، أما إذا لم يتوفر النصاب فيتحول المجلس إلى دورة غير عادية يقتصر حضورها على ثلاثة أطراف هم : 1- اللجنة التنفيذية ، 2- مكتب رئاسة المجلس ، 3- من يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، ولكن المجلس في هذه الحالة يقتصر عمله على إستكمال عضوية اللجنة التنفيذية وملء الشواغر الناقصة بسبب الاستقالة.

اللقاء الثنائي بين الرئيسين محمود عباس وسليم الزعنون حضره عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الوطنية فيها، مما استدعى بسبب عدم استكمال الحوار بين الرئيسين والاتفاق على الإجراءات، بعد الخروج باتفاق على الألية وفق النظام أي دعوة المجلس لدورة عادية أولاً، وإذا لم يتوفر النصاب يتحول إلى دورة غير عادية، حيث تم الاتفاق أن يواصل كل من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون مع مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، الإجتماع الذي تم إرجاؤه إلى يوم أمس الخميس بين الرجلين الزعنون والأحمد، للاطلاع على فحوى أعضاء المجلس وتوزيعهم السياسي والجغرافي ليصار إلى حثهم على الإستجابة لحضور دورة المجلس العادية.

لقاء الرئيسين أبو مازن وأبو الأديب، على عكس تقديرات المراقبين كان ودياً، وعكس حرصهما على نجاح عقد الاجتماع ونجاح الهدف المتوخى منه، فكلاهما يشعر بالمسؤولية نحو التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير وسلطتها الوطنية سواء من جهة عدوانية حكومة المستوطنين المتطرفة، أو من جهة حركة حماس الممسكة بقطاع غزة وترفض دعوات المصالحة والإستجابة لتطبيق الأتفاقات الوحدوية التي تم التوصل إليها، ولذلك توصلا إلى الأتفاق المبدئي والذي سيتم إستكمال خطواته لاحقاً.

دعوة المجلس الوطني لعقد دورة عادية يصطدم مع معيقات سياسية وتنظيمية قد تحول دون عقده في دورة عادية لعدة أسباب منها :

أولاً : مقاطعة حركة حماس وعدم مشاركتها لأسباب سياسية، حيث لديها 74 عضواً هم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وهم حكما أعضاء في المجلس الوطني وجزء من النصاب القانوني للمجلس.

ثانياً : دعوة النائب محمد دحلان لمقاطعة انعقاد المجلس حيث يحظى بدعم أكثر من عشرين نائباً وعضواً في المجلس الوطني.

ثالثاً : هناك عدد من الأعضاء لا يرغبون بالمشاركة في أي دورة للمجلس الوطني تُعقد في فلسطين في ظل الاحتلال مثل فاروق القدومي عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، عضو المجلس الوطني، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وكذلك ممثلو فصائل المعارضة من المقيمين في دمشق ولبنان، حيث يقاطعون المجلس لنفس السبب وهو إنعقاده في فلسطين في ظل الإحتلال.

لقد نجح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في التمسك بنصوص النظام الأساسي لمنظمة التحرير وهي الخطوة الأولى، ولكن تبقى خطوات لن تكون سهلة التمرير في ظل اليقظة وغياب الثقة بين الأطراف المختلفة.