هبة العنان/ موقع "العهد" الاخباري

وسط زحمة الازمات الداخلية العابرة للسياسة والامن والاقتصاد والمؤسسات الدستورية المعطلة، تتوه الثروة النفطية اللبنانية بين متاهات تردد قرارات الجانب اللبناني وبدء عمليات التنقيب "الإسرائيلية" واقترابها من الحقول التابعة للبنان، خصوصاً مع زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتاين إلى لبنان، ونيته تقديم "إغراءات" جديدة للبنانيين في محاولة للوصول الى تسوية مع العدو حول الخلاف على ترسيم الحدود البحرية.

يعطي الجانب اللبناني اولوية خاصة للبدء بعمليات الترسيم، نظراً لفوائدها لجهة لجم ما يحاول العدو فرضه، من خلال تطوير حقل "كاريش" النفطي القريب من المياه الإقليمية اللبنانية (4 كلم عن الحدود الجنوبية) والمتداخل جغرافياً مع الآبار المكتشفة جنوباً، والذي سيتيح له أكبر عملية سرقة للمخزون النفطي اللبناني، إلا ان الصهاينة لا يكترثون لأية مساعٍ لبنانية، بل يواصلون عمليات تنقيبهم وتلزيمهم الحقول الشمالية الغنية لشركات أوروبية، كون ذلك سيسهل لهم تحقيق هدفهم المركزي وهو تصدير الغاز إلى أوروبا.

وقد اوضح النائب والخبير الجيولوجي عاصم قانصوه أهمية الحقلين النفطيين المشتركين بين لبنان والعدو "الإسرائيلي"، قائلاً إن "حقل "كاريش" النفطي يحوي قرابة ثلاثة آلاف مليار قدم مكعب من الغاز، إضافة الى نصف مليار برميل من المكثفات البترولية السائلة"، مشيراً إلى "ان مراحل استخراج النفط منه يجدر أن تبدأ اليوم قبل الغد نظراً لغناه بالغاز والنفط".

أما حقل "تامار" الذي لا يبعد كثيراً عن الحدود البحرية اللبنانية، فقد بيَّن قانصو في حديث لموقع " العهد" انه "يحوي قرابة 20 ألف مليار قدم مكعب من الغاز، ويتداخل مع المياه الاقليمية اللبنانية"، مشيراً إلى أن "نهبه من قبل العدو يعد عملية نهب كبيرة للمخزون اللبناني".

إلا ان قانصو اعتبر ان "ما يحاول تسويته الموفد الأميركي مع الجانب اللبناني حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الهصيوني، يحفظ مصالح الشركات الغربية و"إسرائيل" في تحصيل حصصهما من إنتاج هذه المساحات"، في حين لفت الى أن العدو "الإسرائيلي" يحاول كذلك صرف نظر اللبنانيين عن حقل "تامار" وإغراءه بـ"كاريش" لضمان اكبر حصة له.

وفي سياق متصل، رأى قانصو ان موقف الحكومة اللبنانية، الذي يؤكد أهمية ترسيم الحدود ومساهمة الامم المتحدة في إتمام ذلك، "غير مجدٍ"، معتبراً أن ما يضمن عدم استغلال ثرواتنا والاستفادة منها، هو "البدء بعمليات التنقيب بدءًا بحدودنا البحرية الجنوبية وصولاً إلى المساحات المتنازع عليها، مشدداً على ضرورة عدم النتازل عن أي شبر من المنطقة الاقتصادية البحرية"، كما أشار إلى "أهمية استغلال الثروة النفطية البرية في لبنان".

من جهته، أكد الخبير في الشؤون النفطية ربيع ياغي لـ"العهد" ان المساحات البحرية المتنازع عليها بين الطرفين اللبناني و"الإسرائيلي" تمتلك أهمية كبيرة نظراً لاحتوائها كميات ضخمة من النفط والغار تكفي أوروبا ثلاث سنوات"، مضيفا ان "نهب هذه المساحات يوفر للإسرائيلي موارد مالية تكفيه لإنماء كيانه وحل مشاكله الداخلية".

وخلص ياغي الى انه "على الحكومة اللبنانية البدء بترسيم الحدود البحرية، ما يتيح لها الدفاع عن حقوقها المسروقة بشكل قانوني، حماية لسيادتها، وتشجيعاً لشركات نفطية تسعى لاستثمار الحقول النفطية"، إلا انه اعتبر ان "زيارة الوفد الأميريكي تكشف طمعه بثروة لبنان النفطية وسعيه لتحقيق مصلحة  الصهاينة في أي تسوية يحاول فرضها".

من هنا، يبقى للبنان أن يتمسك بكامل حدوده البحرية، وضمان استفادته الكاملة من ثروته النفطية من خلال مباشرة التنقيب واستخراج الغاز من المكامن الواقعة قرب الحدود الجنوبية، بالإضافة إلى انجاز الترسيم للحدود البحرية بمساهمة الأمم المتحدة، وهذا ما يجب ان يسعى الجانب اللبناني إلى بلورته لمواجهة المطامع الصهيونية.