في 14 مايو 2011، وصلت درجات الحرارة في العاصمة السعودية (الرياض) إلى رقم قياسي هو 107 درجات. وفي هذه الحرارة اللافحة، تم استقبال التنفيذيين من 21 شركة من شركات الدفاع والأمن الأمريكية مع وصولهم إلى صحراء الشرق الأوسط بعد أشهر فقط من نشر الربيع العربي احتجاجاته الثورية في جميع أنحاء المنطقة. وقد كان هذا الوفد، الذي ترأسه وزير الدفاع الأمريكي السابق، وليام كوهين، واحدًا من أكبر أفواج مدراء الدفاع التنفيذيين الأمريكيين التي تقوم بزيارة الرياض.

وتم إعطاء أعضاء الوفد، الذين يمثلون شركات مثل لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان وبوينغ، محاضرة طويلة عن علاقة المنفعة المتبادلة، النفط مقابل الأمن، التي ربطت بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لأكثر من 70 عامًا. وزار الوفد مصانع الأسلحة المحلية، وحضر فعاليات التواصل، وتعرف على شركاء الأعمال العرب المحتملين في الاجتماعات التي نظمتها وزارة التجارة الأمريكية.

وجاءت هذه الزيارة بعد أقل من ستة أشهر من موافقة الكونغرس على أكبر صفقة دفاع أجنبية في تاريخ الولايات المتحدة، والتي بلغت قيمتها 60 مليار دولار في المبيعات العسكرية الهادفة لتحديث وتوسيع القدرة الجوية للقوات المسلحة السعودية.

وكانت مهمة تلك الصفقة مزدوجة. حيث إنه، ومن خلال تعزيز المملكة العربية السعودية، يستطيع الجيش الأمريكي تقليل بصمته المادية في المنطقة التي تستخدم الجماعات الإرهابية فيها حجة وجود القوات الغربية بوصفها أداة للتجنيد.

وفي الوقت نفسه، ستؤدي صفقات الأسلحة السعودية إلى حدوث طفرة اقتصادية في الوطن، وذلك بعد أن أجبرت التخفيضات في ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية شركات الدفاع على النظر إلى خارج السوق الأمريكية، وأوجدت التهديدات الأمنية الناشئة عبر الشرق الأوسط عددًا متزايدًا من العملاء المثاليين.

وفي السنوات الأربع التالية لزيارة تلك المجموعة الكبيرة من مدراء الدفاع التنفيذيين للرياض، أصبح الوضع الأمني