طلبت الحكومة الكويتية اللجوء إلى تحكيم دولي فيما يخص الخلاف القائم مع الحكومة السعودية حول حقلي "الخفجي والوفرة" المشتركين بينهما، وذلك بعد أن وصلت المفاوضات بين الكويت والرياض إلى طريق مسدودة.

ونقلت صحيفة "الجريدة" كويتية عن مصادر وصفتها بـ "رفيعة المستوى" أن "المحادثات بين الكويت والسعودية بشأن الحقول المشتركة بينهما وصلت إلى طريق مسدود، ولم تتوصل إلى صيغة ترضي الطرفين"، مشيرة إلى أن "الكويت طلبت رسميا اللجوء إلى تحكيم دولي وفق ما تنص عليه الاتفاقية بين الطرفين في حال المنازعات" بشرط موافقتهما معا.

ويعود سبب الخلاف بين الحكومتين الخليجيتين على الحقلين المستثمرين بشكل مشترك وفقا لمعاهدة عمرها 50 عاماً، لكون السعودية قامت بتجديد  لاتفاق مع شركة "شيفرون" السعودية في العام 2009، ولمدة 30 عاما من دون مراجعة الحكومة الكويتية، الأمر الذي أغضب الأخيرة، وردت على إجراء الرياض بإصدار قرار أوقفت من خلاله إصدار أو تجديد تأشيرات دخول لموظفي "شيفرون".

وتبلغ مساحة الحقلين 5 آلاف كيلومترا مربعاً، وكان قد أوقف الأنتاج بشكل كلي في الحقلين لأسباب عدة، ما نتج عنه خسائر كبيرة للاقتصاد الكويتية بكونها لاتمتلك الكثير من الخيارات للتعويض عن النقص الناتج من هذا التوقف في صداراتها، وذلك على العكس من الحكومة السعودية التي تمتلك الكثير من الحقول النفطية البديلة.

وبحسب التقارير الإعلامية فإن العمل في حقل الخفجي البحري قد توقف لأسباب بيئية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2014، في حين توقف العمل في حقل الوفرة يوم الاثنين الماضي بشكل مؤقت لأعمال الصيانة، إلا أن صحيفة "الجريدة" الكويتية، نقلت عن مصادر في قطاع النفط الكويتي تأكيدهم إن إن "الإنتاج منه لن يستأنف قبل حل الأزمة بين الدولتين".

يذكر أن حقل الخفجي 300 ألف برميل يوميا مقابل 200 ألف في حقل الوفرة، وكانت الكويت تحصل على نصف الانتاج اليومي لهما (205 ألف برميل)، كما إن توقف انتاج الحقلين المتنزاع عليهما يأتي وسط حالة من إغراق السوق العالمية بالانتاج بدفع من الحكومة السعودية، ما أدى في انهيار في أسعار النفط العالمية.

يشار إلى أن النظام السعودي كان قد مارس ضغوطاً داخل منظمة أوبك للإبقاء على زيادة الانتاج لخفض أسعاره لأسباب سياسية تتعلق بالضغط على روسيا وإيران في الملف النووي الإيراني والأزمة السورية.