واشنطن/ أصدرت منظمة العفو الدولية مؤخرًا تقريرًا لاذعًا وبّخ الدول الغربية لفشلها بتحديد التسارع الحاد في النزوح الإنساني في 2014. لم يتأثر أي جزء في العالم كما تأثرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث أنتجت الصراعات أكبر أزمة لجوء قسري في المنطقة منذ تغريبة مئات الآلاف من الفلسطينيين في النكبة الفلسطينية في 1948. بين 2008 و2013 فقط، تضاعف عدد اللاجئين والنازحين في العالم العربي، مدفوعًا بالانتفاضات والعنف في سوريا والعراق وليبيا واليمن والمناطق الفلسطينية. الشرق الأوسط الآن، هو المنطقة الأكبر من حيث أصل اللاجئين في العالم، وتحتوي ما يقارب ثلث النازحين في العالم كله.

هذا الارتفاع يعكس اتجاهًا عالميًا مشكلًا وكبيرًا. بالرغم من بالتراجع المستقر بشدة إصابة وفتك الصراعات المسلحة، عدد الأشخاص النازحين قسريًا من العنف ارتفع لمراحل لم يصلها منذ الحرب العالمية الثانية.

بينما يوجد انتقال ملحوظ في الانتباه نحو النزوح العالمي، تظل هذه القضية متجاهلة من قبل الدارسين. في الشرق الأوسط، السمة المتنامية للسياسة المعاصرة ليست مجرد إشكالية راهنة للوكالات الإنسانية: دراسة النزوح لها تأثيرات مهمة بتعزيز فهم سياسات الهوية المتغيرة في المنطقة. منذ أن كانت التحركات الإجبارية للناس محفزًا للتغير السياسي والاجتماعي، ومرتبطة بعدد من التهديدات الأمنية، من امتداد الصراع والإرهاب، لانتشار الأمراض المعدية، فمن الضروري مراعاة كيفية تشكيل مستقبل البيئة في الشرق الأوسط من قبل الموجات الراهنة من النزوح.

النزوح الجماعي لديه تاريخ فريد في الشرق الأوسط، بأطول حالة لجوء (الفلسطينيون) وأكبر فجوات بالحماية القانونية للنازحين قسريًا، كما أن معظم الدول ليست مشاركة باتفاقية لاجئي الأمم المتحدة؛ إلا أنه خارج الأدبيات الضخمة للاجئين الفلسطينيين، يظل النزوح نسبيًا غير مدروس في العالم العربي. معظم البحث تركز على اللجوء وسكان المخيمات، مع أن عدد النازحين في المنطقة هو ضعف عدد اللاجئين، والغالبية الكبرى للنازحين -بما فيها 70