مع انطلاقة جديدة تعود فيها روح الدوران لعجلة الإنتاج في العديد من القطاعات , تغدو عملية إنتاج السلع والمنتجات على اختلاف أنواعها وفق معايير تحقق مستويات جيدة من التنافسية والجودة وبما يلبي احتياجات السوق , عملية غاية في الأهمية خلال المرحلة المقبلة وعليه يجب مراعاة جملة من الإجراءات في هذا الخصوص .
في البداية لابد من توضيح مفهوم التنافسية لسلعة ما, فهناك العديد من التعاريف الخاصة بمفهوم التنافسية وعلى الرغم من تعددها إلا أنها تلتقي في عنوان واحد هو طرح السلعة الأفضل بالسعر الأقل وقد عرفتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأنها القدرة على إنتاج السلع والخدمات التي تتعرض للمنافسة بنفس الوقت الذي تحافظ فيه على توسيع الدخل المحلي بمعنى توافق القدرة الإنتاجية والشرائية للسلع والخدمات.
إن أكبر كابح للعملية الإنتاجية هو ضعف التسويق فلا قيمة لأي خطة إنتاجية إن لم تقترن بخطة تسويقية واضحة قادرة على خلق منافذ تسويقية تحقق معدلات تصريف مثالية, ولعل أبرز ما عانى منه المنتج الوطني خلال الفترة السابقة ( فترة ما قبل الأزمة ) التي شهدت تحريراً للتجارة الخارجية وانتقالاً من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق افتقاره للميزة النسبية والتنافسية التي تراعي في مضمونها طرح المنتج وفق الثالوث المقدس للعمليتين الإنتاجية والتسويقية ( أعلى إنتاج- أقل تكلفة- أفضل جودة ), وعلى اعتبار أن سعر أي سلعة هو تكلفة إنتاجها مضافاً لها هامش ربح محدد فإن التوافق بين سعر السلعة وتكلفة إنتاجها يعد الأساس والجوهر في مدى تنافسية هذه السلعة أو تلك بمعنى التوافق بين ما يدفعه المستهلك وما يطرحه المنتِج, وعليه فكلما انخفضت التكلفة أو قل هامش الربح كلما زادت التنافسية. وبالتالي يمكن القول أن تخفيض تكاليف الإنتاج هو أساس التنافسية وخاصة في قطاعنا العام المثقل بتكاليف الإنتاج المرتفعة وأنظمة تكاليف قديمة .
إن العمل على انتهاج سياسات سعرية وتسويقية تجعل من السلعة الوطنية منتجاً ذو ميزة نسبية وتنافسية يعتبر من الضرورات الاقتصادية في المرحلة القادمة خاصة بعد الأزمات التي عصفت بالاقتصاد الوطني وتركت آثارها السلبية على العملة المحلية:
- مراعاة أن المستهلك لا يشتري منتجاً وإنما يشتري منفعة وبالتالي ضرورة أن تتلاءم السلعة المطروحة مع العادات الاستهلاكية للمستهلك المستهدف والتقاليد السائدة في المجتمع المدروس.
- العمل على تحسين جودة السلعة بشكل مستمر بالاعتماد على مبدأ ( لسنا الوحيدين وهناك الأفضل) وليس مبدأ ( لسنا الوحيدين ولكننا الأفضل).
- دراسة السوق دراسة علمية تحدد حجم العرض والطلب وتحليل أهم العوامل المؤثرة على ذلك وبالتالي المعرفة الدقيقة لـما يعرف بـ ( فرصة السوق). أي الفرصة المتاحة للمنافسة في السوق.
- ضرورة تحديد التكاليف الإنتاجية الحدية بدقة والتي تمكن من معرفة الكميات الاقتصادية لمستلزمات الإنتاج وبالتالي تحقيق أعلى ربحية ممكنة, وعدم التباهي بقيم إنتاج مرتفعة على حساب ناتج إجمالي محلي (قيمة مضافة) أقل وذلك لتحسين مردودية الليرة السورية للوصول لتكلفة أقل تحقق الميزة النسبية والتنافسية لمنتجاتنا
- الانتقال السريع من إدارة التكاليف إلى اقتصاد التكاليف والابتعاد عن الإنفاق غير المجدي وإعادة النظر في أنظمة التكاليف المتبعة وطرق تحميل التكاليف غير المباشرة
- تبني حملة إصلاح إداري واسعة لمؤسساتنا تضمن إيجاد كادر كفؤ قادر على تعزيز التنافسية في السوق السورية
* كاتب وباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية- مقيم في سورية
