في الأسبوع الماضي صدرت علناً شهادة مثيرة للجدل لأحد العناصر السابقين في تنظيم “القاعدة” قال فيها إنّ أعضاءً رفيعي المستوى في العائلة المالكة السعودية كانوا من كبار المانحين لـ تنظيم “القاعدة” في أواخر تسعينات القرن الماضي.

وقد أدّت التقارير المتداولة بشأن هذه الاتهامات إلى حثّ البعض على إعادة طرح أسئلة قديمة عن دعم الحكومة السعودية لاعتداءات 11 أيلول، ولكن أي افتراض ناتج عن هذه المزاعم غير المثبتة هو بمثابة خطوة متسرعة للغاية في هذا الإطار. فالأمر الذي لا يزال واضحاً اليوم هو أن المملكة تكافح حربها الخاصة ضد الإرهاب على أراضيها.

وتشكّل حادثة إطلاق النار على مواطنَين أميركيين في السعودية في 30 كانون الثاني أحدث تذكير بما تواجهه حكومة الرياض في تحديها للإرهاب وبالتهديد المباشر الذي يحدق بمواطني الولايات المتحدة ومصالحها. ووفقاَ لصحيفةٌ تملكها السعودية، فرّ المسلح الذي أطلق النار من البلاد منذ ذلك الحين وانضم إلى “داعش” في العراق. وهذه هي المرة الرابعة التي يستهدف فيها مواطنون سعوديين أشخاصاً غربيين داخل المملكة في غضون الأشهر الأخيرة, وأعقبت الحادثة المذكورة وقوع اعتداء على الحدود شنّه مسلحون سعوديون قدموا من العراق في أوائل كانون الثاني، واعتداءً آخر وقع في تشرين الثاني ضد مجموعة مصلّين سعوديين من الطائفة الشيعية في محافظة الأحساء شرق البلاد.

وفي تشرين الثاني، اعتقل المنفذين الأربعة, ووفقاً لمسؤولين سعوديين، كان ثلاثة منهم قد سُجنوا سابقاً لارتباطهم بـ تنظيم “القاعدة”. وفي غضون أسابيع، تم إلقاء القبض على 77 شخصاً على صلة بالاعتداء، 32 منهم سبق أن دخلوا السجن بتهمة الإرهاب، في حين أن 15 آخرين كانوا يواجهون المحاكمة بتهم إرهاب موجهة إليهم سابقاً. وبالإجمال، فإن 61 في المائة من الموقوفين سبق أن دخلوا السجن أو ينتظرون محاكمتهم, وقد ربطت الرياض هاتين الحادثتين بتنظيم “داعش” أيضاً.

وبين العامين 2003 و2007، نفّذ تنظيم “القاعدة” عمليات تفجير وإطلاق نار وخطف في المملكة بمحاولةٍ منه للإخلال بالنظام الملكي المتحالف مع الولايات المتحدة, وكان الكثيرون من منفّذي تلك العمليات قد حاربوا في أفغانستان وباكستان والعراق. أما في السعودية، فغالباً ما استهدف الإرهاب الأميركيين وغيرهم من الأجانب. فالمواطنان الأميركيان اللذان أُطلق عليهما النار منذ أسبوعين كانا يعملان لدى الشركة الأميركية نفسها، “فينيل”، التي فجّر تنظيم “القاعدة” المجمع السكني لموظفيها عام 2003.

وفي أيار 2014، أعلنت الرياض عن أول عملية كشف كبيرة لشبكة إرهابية مرتبطة بالتنظيم داخل المملكة, وفي ذلك الوقت اتُّهم بعض المشتبه بهم بالتواطؤ مع عناصر سعوديين من “داعش” في التخطيط للقيام بعمليات اغتيال وهجمات أخرى في البلاد. فيما عد آخرون متورطين في دعم تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” من حيث حشد الأموال وتوفير المسائل اللوجستية. وقد تم توقيف 62 شخصاً، من بينهم 59 سعودياً. ووفقاً لمسؤولين سعوديين، فإنّ 35 شخصاً من المشتبه بهم (أي 56 في المائة منهم) سبق أن أدينوا بتهمٍ متعلقة بالإرهاب، وبعضهم تخرّج من برامج إعادة تأهيل المقاتلين التي تجريها المملكة, وفي تموز 2014، نفّذ تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” أول توغل له في السعودية منذ محاولة اغتيال وليّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن نايف في عام 2009 عندما كان مساعد وزير الداخلية في ذلك الحين, وفي أيلول، اعتقلت السلطات السعودية 88 شخصاً من ضمنهم 84 سعودياً بتهمة تجنيد إرهابيين والتخطيط للقيام بهجمات داخل المملكة وفي الخارج.

*لوري بلوتكين: زميلة في برنامج سياسة الخليج في معهد واشنطن