عمان/رفض رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة الرد على ما اعتبره «مهاترات» السفير الإسرائيلي في عمان وأكد الطراونة أن الرد المناسب على مثل تصريحاته المسيئة لمؤسسة وطنية دستورية تمثل ركنا أصيلا من السلطة التشريعية، يجب أن يأتي من الحكومة.
وأشار في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن الحكومة الاردنية هي من يجب أن تقوم بالرد «المناسب» على مثل تلك التصريحات التي تمثل تدخلا سافرا في شؤون الأردن من جانب احتلال ننظر له بعداء ما دام يمثل تحديا لأمن واستقرار المنطقة.
واعتبر الطراونة أن ردود الفعل الإسرائيلية على تصريحات نواب وسياسيين الأردنيين تأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية المتكررة لتغيير عنوان الأزمة، مشددا على أن الأزمة تتمثل بـ»استمرار مسلسل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الأشقاء الفلسطينيين، واستمرار الاعتداءات السافرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومماطلة الإسرائيليين في الالتزام باستحقاقات السلام العادل والشامل، والالتزام بمسارات التفاوض على قضايا الوضع النهائي بإعلان قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين».
وأكد الطراونة أن على الحكومة تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والدبلوماسية، وأن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للرد على التطرف الإسرائيلي.
وقال إن الإسرائيليين يعلمون جيدا ما تمثله فلسطين بالنسبة للأردن ملكا وشعبا، وهي الشقيقة التي تربطنا معها كل مشاعر الأخوة والوحدة الموضوعية، وأن مواصلة إسرائيل للانتهاكات الخطيرة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، هي مساس بمشاعرنا جميعا، وانتهاك صارخ لأهم بنود اتفاقية السلام الموقعة.
وبين الطراونة أن التلكؤ الحكومي في التعامل مع السفير الإسرائيلي منذ حادثة استشهاد القاضي الاردني زعيتر، والاعتداء الوحشي على أهلنا في قطاع غزة، ومرورا بالتصريحات المترددة لمسؤولين حكوميين حيال مسلسل الاعتداءات على المقدسات في القدس والمسجد الاقصى، تسبب في حالة العنجهية في تصريحات السفير الإسرائيلي الذي يعرف جيدا إنه بحكم غير المرغوب بوجوده شعبيا.
