رام الله/ بين تقرير أعدته وزارة الاقتصاد الوطني، أن سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق(ج) يقتل فرص التنمية المستدامة للاقتصاد الفلسطيني ويتسبب في خسائر سنوية تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.
وحول الضرر الذي لحق بقطاع المحاجر على وجه الخصوص قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو ، إن هذه السيطرة تلحق ضررا مباشرا بهذا القطاع الحيوي الهام الذي تتمتع فيه فلسطين بميزة نسبية.
وبينت مدير عام التنمية الصناعية في الوزارة منال فرحان أن هذه الإجراءات تحول دون إحداث تنمية صناعية في قطاع المحاجر، حيث شهد عدد الرخص المسجلة لمحاجر جديدة منذ العام الحالي، انخفاضا حادا مقارنة مع العام الماضي، مشيرة إلى أنه وفقا للتقرير الإحصائي للوزارة، فإن عدد الرخص الصادرة لمحاجر جديدة منذ بداية العام الجاري بلغت 4 رخص مقابل 11 رخصة عام 2013، في حين بلغ عدد الرخص المجددة لمحاجر قائمة 40 رخصة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 34 ألف شيقل مقابل ما قيمته 45 ألف شيقل في عام 2013.
وأضافت فرحان، 'بحسب تقرير البنك الدولي فإن المنطقة المسماة 'ج' غنية بالحجارة، حيث تقدر مساحة الأراضي التي تصلح لاستخدامها كمحاجر بحوالي 20 ألف دونم، وباحتياطي تقدر قيمته بـ30 مليار دولار. وإنه في حال تم إلغاء القيود الإسرائيلية عن هذه الصناعة، فإنها ستتمكن من مضاعفة حجم إنتاجها، بما يزيد من القيمة المضافة بنحو 241 مليون دولار'. مشيرة إلى أن هناك حوالي 1650 منشأة وورشة تعمل في قطاع الحجر سواء في قصه وتشكيله أو استخراجه أو تكسيره، 658 تقع في منطقة بيت لحم والخليل.
وأشارت إلى أن فلسطين تقع في المرتبة 12 عالميا من حيث إنتاج الحجر، حيث تنتج 22 مليون متر مربع من منتجات الحجارة سنويا وإنتاجية العامل في هذا القطاع تبلغ 5 أضعاف القطاعات الأخرى.
من جانبها بينت مدير المصادر الطبيعية في الوزارة شفاء أبو سعادة أهمية هذه الصناعة، كونها تشكل أهم الصناعات الاستخراجية للموارد الطبيعية الرئيسية في فلسطين، وتوفر ما يقارب من 1800 فرصة عمل مباشرة، وشكلت صادرات الحجر ما يقارب 60 مليون دولار أميركي سنويا، مشيرة إلى أن هذه الصناعة تساهم في توفير المادة الخام الأساسية لورش ومشاغل قص وتشكيل الأحجار، وتشغل هذه الورش حوالي 8500 عامل.
يذكر أن قطاع الصناعات الاستخراجية (التعدين واستغلال المحاجر) يشكل ما نسبته 1.5% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية، 2.2% من إجمالي الإنتاج الصناعي.
أما قطاع الحجر والخام فتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 5.5%، وتشكل صادراته والتي تباع في 56 بلدا حوالي 26% من حجم المنتجات الفلسطينية المصدرة .
