المنامة/ أصدرت حركة أنصار ثورة 14 فبراير البحرينية بيانا تطرق الى اقتراح السلطة الخليفية لإستئناف الحوار والمشاركة
في الإنتخابات التشريعية القادمة.
وفيما يلي نص البيان:
يبدو أن السلطة الخليفية الغازية والمحتلة للبحرين تعيش مأزقا حقيقيا أمام الشعب والقوى السياسية المتمثلة في الجمعيات المطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية على غرار الممالك الحديثة ، ومن جهة أخرى تعيش مأزقا حقيقيا وجاد مع القوى الثورية المطالبة بإسقاط النظام وحق الشعب في تقرير المصير ورحيل هذه العائلة عن البحرين.
هذا بالإضافة إلى أنها تعيش مأزقا حقيقيا آخر مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها ، إضافة إلى منظمات حقوق الإنسان التي تراقب إنتهاكات حقوق الإنسان وسير العملية الديمقراطية المتعثر في ظل إصرار آل خليفة على حكم البلاد حكما ديكتاتوريا شموليا مطلقا.
وأضاف البيان: "في الوقت الذي تتبع السلطة الخليفية مع المعارضة المأنوسة سياسة العصى والجزرة ، ومع القوى الثورية وشباب الثورة العصى الغليضة والإعتقالات والمداهمات المستمرة والأحكام القضائية القاسية والجائرة ، والتضييق على قادة المعارضة ورموزها والمعتقلين في قعر السجون لإرغامهم على القبول بالمشاركة في الإنتخابات البرلمانية القادمة ، إلا أن جماهير شعب البحرين وقواه السياسية قد أصبحت هذه المرة أكثر وعيا وإدراكا وأصبح شعب البحرين ليس بالساذج الذي يمرر عليه أي مشروع إصلاحي كاذب ليذهب للتصويت على ميثاق خطيئة آخر.
إننا اليوم أمام جماهير ثورية واعية رافضة المشاركة في الإنتخابات البرلمانية القادمة ، ومطالبة بإسقاط النظام ورفض العودة إلى المربع الأول إلى ما قبل 14 فبراير 2011م ، ورافضة الحكم الخليفي الملكي الشمولي المطلق مطالبة بالإستحقاقات السياسية للثورة وهي حق تقرير المصير ورحيل العائلة الخليفية عن البحرين ومحاكمة الطاغية حمد وأركان حكمه وأزلامه وزبانيته وجلاديه فلا لميثاق خطيئة آخر ونعم لمقاطعة الإنتخابات البرلمانية القادمة.
واشار البيان الى إن ما إقترحه سلمان بحر أخيرا من مبادرة جديدة لإستئناف الحوار الوطني لم تلقى أي ترحيب حتى من أمين جمعية الوفاق علي سلمان ، حيث أن السلطة قد مارست إبتزاز سياسي واضح ومكشوف أدى إلى رفض الجمعيات السياسية وطلبها الشعب للخروج إلى الشارع للإعتراض على التهديدات الخليفية والإبتزاز السياسي المقزز.
الإقتراحات التي طرحها ولي العهد وكشف النقاب عنها الخميس الماضي هي تقسيما جديدا للدوائر الإنتخابية وتمكين البرلمان من إستجواب رئيس الوزراء الذي يعينه الطاغية حمد ، وإلزام الأخير إجراء مشاورات مع المعارضة لإختيار الوزراء وإصلاح القضاء عبر الإستعانة بخبراء دوليين ونبذ العنف. وقد أعلن سلمان بحر بأن هذه البنود قد تمت مناقشتها مع مختلف المجموعات السياسية وتم التوصل إلى "تفاهم" في شأنها.
وقد دافعت وزيرة الإعلام البعثية الصدامية سميرة رجب عن هذا الإقتراح معتبرة أنه فرصة "لإحراز تقدم على طريق الإصلاحات".
وقد أكد الشيخ علي سلمان بأن هذا الإقتراح "يتجاهل المطالب المشروعة للشعب" ، وأسف لرفض تشكيل لجنة مستقلة للإنتخابات والتشديد على إبقاء مجلس شورى معين إلى جانب البرلمان المنتخب وتعيين رئيس الوزراء من جانب الملك ، مؤكدا أن الموقف الرسمي لا يزال متشددا ، مضيفا أن الأسرة المالكة تمسك بكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إضافة إلى الأمن والإعلام والثروات. ورأى الشيخ علي سلمان بأن الحل يكمن في الكف عن إحتكار السلطات وإحترام إرادة الشعب.
وتطالب الجمعيات السياسية الرسمية بملكية دستورية يعين فيها رئيس الوزراء من جانب الغالبية البرلمانية ، وقد نظمت الجمعيات السياسية أمس الجمعة تظاهرة قدرت بأكثر من 200 الف من مختلف شرائح المجتمع مطالبة بإصلاحات سياسية.
يا جماهير شعبنا المؤمن ..
يا شباب ثورة 14 فبراير ..
إن تقديم أكثر من 100 شهيد والآلاف من الجرحى والمعاقين والآلاف من المعتقلين نساءً ورجالا وأطفالا ، وقادة ورموز الثورة يتطلب هذه المرة إستحقاقات سياسية كبيرة لا يمكن تجاوزها أو الإنقلاب عليها عبر حفنة من الإصلاحات السياسية السطحية وبقاء مفاصل السلطة ووزارتها السيادية في يد العائلة الحاكمة ، أو بقاء سلطات الديكتاتور حمد وإستفراده بالحكم مع أفراد عائلته بالثروة وخيرات البلاد.
الإستحقاقات السياسية لا تأتي فقط عبر تسيير مظاهرات رسمية ، فالسلطة تصدر تراخيصها بمظاهرات لا تمس بقاءها وشرعيتها ولا تطالبها بالرحيل عن البحرين فكم من مظاهرات بمئات الألوف قد خرجت فهل تأثرت السلطة بذلك وهل توقفت عن القمع والإرهاب والمداهمات والتنكيل ؟؟! وهل بعد كل مظاهرة صغت إلى نداء العقل وقامت بمبادرة إصلاحات حقيقية ؟؟!! .. فلا زالت تمعن في غيها وقمعها وإرهابها وإعتقالاتها وتعذيبها للمعتقلين ولا زالت تجنس الآلاف من الغرباء وقطعان المستوطنين ولا زالت تصر على حكم البلاد حكما ملكيا شموليا مطلق.
ولذلك فإن الإستحقاقات السياسية لشعبنا هذه المرة هو محاكمة الطاغية حمد وولي عهده سلمان بحر وأبنائه خالد وناصر وأزلام حكمه وجلاوزته وجلاديه ومن تلخطت أيديهم من قوات درع الجزيرة في دماء أبناء شعبنا، كمجرمي حرب ومرتكبي مجازر إبادة جماعية ، ولابد من تقديمهم للمحاكم الجنائية الدولية لينالوا جزائهم العادل.
إن الطاغية الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده الطاغية الأصغر سلمان بحر أصبحوا مكشوفين للشعب والمعارضة ولم تعد الوعود المعسولة تقنع الشعب والمعارضة بالمشاركة في أية حوار أو الهرولة إلى المشاركة في إنتخابات برلمانية قادمة.
ولقد حذرت حركة أنصار ثورة 14 فبراير منذ تفجر الثورة في 14 فبراير 2011م الجمعيات السياسية وفي مقدمتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من مغبة المشاركة في أي حوار أو القبول بأي مبادرات للإصلاح التي طرحها ولي العهد ، وذكرنا لهم في بداية الثورة بأن مبادرة سلمان بحر إنما هي لتفريق صف المعارضة وتفريق الصف الشعبي ، وهذا بالفعل ما حدث إذ أن الجمعيات السياسية ذهبت إلى الحوار العقيم حتى يومنا هذا ورأت الفشل الذريع بنفسها وكيف أن السلطة متمثلة بالطاغية حمد وولي عهده إنما كانوا يراوغون لكسب الوقت والإنقضاض على الثورة والثوار والجمعيات السياسية ورموز الثورة ، وها نحن نرى بأن القيادات المفجرة للثورة والآلاف من أبناء شعبنا يقبعون في السجن ولا خبر عن الإصلاحات ولا خبر عن نتائج الحوار الخوارالعقيم.
واليوم وقبيل الإنتخابات البرلمانية فها نحن نرى تكشف الوجه القبيح للطاغية الأصغر سلمان بحر الذي هو نسخة مصغرة طبق الأصل لأبيه فرعون البحرين ، وكيف يزبد ويعربد ، فمن جهة تريد السلطة حل جمعية الوفاق وبعض الجمعيات الأخرى لأنها لا تقبل بالمشاركة في الإنتخابات ومن جهة يتشبث ولي العهد بالوجهاء والأعيان وبعض الشخصيات الدينية والسياسية لإقناعهم بالمشاركة في الإنتخابات من أجل إنجاحها ، وهذ إن دل على شيء فإنما يدل على أن السلطة تريد أن تنجز عملية الإنتخابات التشريعية القادمة بأي ثمن ، ولكن دون إعطاء الشعب وقوى المعارضة إستحقاقاتها السياسية كاملة غير منقوصة.
إن السلطة الخليفية ومنذ مئات السنين منذ إحتلالها للبحرين وبعد ذلك منذ الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات وإلى يوم التصويت على ما يسمى بميثاق العمل الوطني (ميثاق الخطيئة) في 14 فبراير 2001م ، وهي تعيش مشكلة تكمن في رفضها أي نوع من الشراكة الحقيقية مع الشعب ، ولذلك فبعد ثورة 14 فبراير 2011م ، فإن الحل من أجل التغيير الحقيقي هو إقرار آل خليفة لحق شعبنا بتقرير مصيره بنفسه أو إنتزاع هذا الحق ، وطالما هناك من يرفض ويمنع ويحول بين الشعب وحقه الأصيل لن يكون هناك حل لا بالحوار الخوار ولا بالمشاركة في الإنتخابات البرلمانية القادمة.
وقد أكدنا وأكد معنا قادة الثورة وعلى رأسهم العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ عندما طرح الطاغية الأصغر سلمان بحر نقاطه السبع بحضور ممثلي الجمعيات السياسية بأننا لسنا بحاجة إلى حوار مع السلطة التي نكثت عهودها أكثر من مرة ، وقد صرح المحفوظ حينها بأن السلطة إذا كانت جادة ، فما عليها إلا أن تطرح مرئياتها للحل وتستفتي أبناء الشعب عليها ، ولا حاجة لأي جلسات مع سلمان أو غيره ، فالشعب هو صاحب القرار.
وعندما وقعت الجمعيات رسالتهم لولي العهد قال حينها العلامة المحفوظ "هذه الرسالة ليس لها أي قيمة لدى السلطة فلماذا توقعونها؟!!".
وقد أشيع حينها بأن جمعية العمل الإسلامي "أمل" لم توقع الرسالة أو عملت على تعطليها وإعاقة للحل ، وفرحت السلطة بذلك وإتخذته إيذانا ومبررا لتصفية حساباتها مع قيادة "أمل" وقواعدها وكوادرها فإعتقلت رموزها وأكثر من 250 رساليا من الجمعية إلى أن قامت بحلها قبل عدة أشهر.
هذا إضافة إلى أن الأمريكان قد أستفردوا بالجمعيات السياسية وشجعوهم للإبتعاد عن الشعب وقادة ورموز الثورة في سياسة "فرق تسد" ، ولما نجحوا مع السلطة في إنفصال الجمعيات عن رموز الثورة والشعب عادوا وبدأوا هجمتهم عليهم وإبتزازهم للمشاركة والعودة إلى المربع الأول لما قبل تفجر الثورة.
وقد أكد الأستاذ عبد الوهاب حسين أحد أبرز قادة ورموز ثورة 14 فبراير وأمين عام تيار الوفاء الإسلامي من على منصة دوار اللؤلؤة ، بأن المطالبة بملكية دستورية أو الإنجرار وراء الحوار هو الطريق الأطول ، مطالبا الشعب والقوى السياسية بالتمسك بشعار إسقاط النظام الذي هو الطريق الأقصر لحل مشاكل شعب البحرين.
وقد جاءت وجهة نظره الصائبة نتيجة نضاله المرير ومشاركته المباشرة في الحوار مع السلطة داخل السجن وما شاهده بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني من خيانة ونكث للعهود والمواثيق التي قطعها الطاغية حمد على نفسه والتحول من ملكية دستورية إلى ملكية شمولية إستبدادية مطلقة جرت الويلات على الشعب لاكثر من عشر سنوات.
وقد أكدنا مرارا للجمعيات السياسية بأن لا تنجر وراء الأمريكان ولا وراء مبادرات الحوارالخوار ، فبعد أن قامت السلطة بإعتقال القادة الرموز والآلاف من أبناء شعبنا ، بعد ذلك وكما المثل القائل "أكلت يوم أكل الثور الأسود" ، قامت السلطة بالإستفراد بالجمعيات السياسية ، فبعد لعب السلطة لسياسة إئتلاف الوقت في الحوارات العقيمة التي لم تذر إلا الرماد في العيون ، تم حل جمعية "أمل" ، ومن ثم تم حل المجلس العلمائي ، ثم جرى إستهداف "الوحدوي" ثم "الوفاق" و"وعد" ، واليوم تضغط السلطة عبر الطاغية الأصغر سلمان بحر عليهما من أجل المشاركة في الإنتخابات أو حل الجمعيات.
وأخيرا فإننا وفي بيانات قادمة حول ضغوط السلطة الخليفية عبر الطاغية الأصغر سلمان بحر سوف نتطرق لمؤامرات السلطة الخليفية وضغوطها بالتفصيل ، ولكن إنما نريد أن نقوله بأن السلطة الخليفية أصبحت مكشوفة لشعبنا ، فمن أعلى السلطة المتمثل في الطاغية فرعون البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى رئيس الوزراء وإلى ولي العهد وأزلام الطاغية حمد وجلاوزتهم وجلاديهم ، فإننا قلنا ونكرر بأن لا عهد لهم ولا ميثاق ، ومن جرب المجرب حلت به الندامة ، فلا نذهب وراء وعود معسولة ولا سراب بقيعة يحسبه الإنسان ماءً ، ولا أن نذهب وراء وعود الأمريكان والبريطانيين في الحصول على إصلاحات سياسية حقيقية ، وإنما يأتي الإصلاح بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وعلى قوة وإستقامة وإيمان الشعب وإيمان قادته ورموزه القابعين في السجن ، وعلى صمود الآلاف من أبنائه المعتقلين وإستقامة عوائل الشهداء والجرحى والمعتقلين الذين يصرون إصرارا كبيرا على حقهم في تقرير المصير وخروج قوات الإحتلال السعودي وإرجاع سيادة الوطن من جديد ، ورحيل العائلة الخليفية عن البحرين ، إضافة إلى تفكيك القواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية وخروج المستشارين الأمنيين والعسكريين الأجانب عن البحرين ، وإيقاف سياسة الإستيطان الجديدة لآل خليفة بتجنيس الآلاف من الغرباء على أرض الوطن وأبنائه ، وإقامة نظام حكم ديمقراطي تعددي تشارك فيه جميع القوى السياسية وأبناء الشعب شيعة وسنة وإرساء دعائم حكم سياسي قوي يحفظ للبلاد قوتها وسيادتها وإستقلالها وحرية وكرامة هذا الشعب الذي إنتهكت حرية وكرامته لأكثر من قرنين من الزمن.
