دعا صندوق النقد الدولي أغلب دول الخليج العربية المصدرة للنفط التخطيط لخفض نمو الانفاق الحكومي لدعم استقرار ميزانياتها، إذ أن الفائض المجمع الذي تحققه يمكن أن يتحول إلى عجز في حوالي 2017.
وقال الصندوق انه في حين أن السياسات المالية التوسعية تساعد المنطقة في التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية نظرا لسلامة التوسع الاقتصادي حاليا، إلا أن الحاجة لمواصلة التحفيز المالي تتقلص.
واضاف الصندوق أنه في عام 2011 قفز الانفاق الحكومي الاجمالي في دول المجلس الست السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين بنحو 20 في المئة بأسعار مقومة بالدولار. وكانت الحكومات تواجه الاضطرابات في الشرق الأوسط من خلال زيادة الانفاق الاجتماعي.
وذكرت تقديرات الصندوق أن الفائض المالي الاجمالي لدول المجلس بلغ 13 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي، ومن المتوقع ان يظل عند نفس المستوى تقريبا في العام الحالي.
