غسّان الأنيس
يوجد تشابه كبير بين النظامين العنصريين الصهيوني في فلسطين و المتصهين نظام آل خليفة في البحرين و هو حديث البحرينيين المتكرر لما يشاهدونه في حياتهم من ظلامات روتينية من نظام آل خليفة متطابقة مع ما يجري في فلسطين، فجزر البحرين تعرضت لاحتلال من قبل قبيلة بدوية سنة 1783 هي قبيلة آل خليفة التي قامت بالغزو و القتل و الانتهاكات الفظيعة بمختلف جوانبها كما تعرضت فلسطين لاحتلال اليهود, فإنّ قبيلة آل خليفة ليست بحرينية و أنما قدمت من صحراء نجد إلى البحرين بغزو و قرصنة و سيوف و دماء و هتك أعراض و نهب أموال ، و احتلوا البحرين و عاثوا فيها فسادا ، و هم يطلقون على سكان الجزر البحارنة و مفردها بحراني ، ثم ساعدهم البريطانيون الخبثاء في تثبيت حكمهم كما الصهاينة في فلسطين ، ثم جاءت نوبة أمريكا في رعاية النظامين.
و مجئ آل خليفة كمجئ الصهاينة فقد كانوا قطّاع طرق و بسبب طريقة حياتهم المبنية على السلب والنهب اصطدموا بالآخرين و طردوا من أكثر من مكان و أخرجوا من الزبارة التابعة لأمارة قطر قبل أن يذهبوا للبحرين.
وهذان الاحتلالان هما أرضية التشابه بين سياسات الدولتين منذ أول لحظة لاغتصاب الأرض, ومنذ ذلك التاريخ تفرعت سياسة النظامين العنصريين.
و بعد احتلال الوطن الفلسطيني من قبل اليهود بدأت سياسة استيراد المرتزقة و اغراق فلسطين بالعنصر الأجنبي غير الفلسطيني و هكذا هي سياسة النظام البحريني فبعد أن احتلت القبيلة القاتلة الخليفية جزر البحرين و عاثت فيها فسادا بدأت باستيراد قبائل همجية لقمع السكان المحليين و استمرت هذه السياسة حتى الآن و في العقدين الماضيين تم استيراد عناصر قبلية و بدوية و أخرى ميليشيات لصالح الأجهزة العسكرية و البوليسية للنظام البحريني.
و هذا الاستيراد هو احتلال آخر يمثل فرض المستوطنين الجدد بالقوة و خارج كل القوانين الانسانية أو تصيير قوانين استبدادية لتقنين الاستيراد ثم يتقادم الزمن ليصبح هؤلاء المستوطنين مواطنون.
و محاولة طمس الهوية في البحرين على قدم وساق كما فعل و يحاول اليهود في فلسطين.
و كما يتعرض الشعب الفلسطيني لكارثة بشرية و استيطان كذلك أبناء البحرين يعانون من هذه الكارثة لأنّ آل خليفة في البحرين يسيرون على خطى الحكومة الاسرائيلية التي مارست ابادة شاملة للشعب الفلسطيني بتجنيس اليهود من شتى بقاع العالم، و هكذا أصبح الفسطينيون أقلية كما يريد النظام في البحرين تصيير الغالبية أقلية مظلومة و بلا حقوق.
فالشبه كبير بين النظامين و لا ينحصر في جهة بل في كثير من أوجه الشبه و يزيد آل خليفة على الصهاينة في أوجه أخرى.
و من الشبه بينهما هو عدم قدرة النظامين في التعايش و الاندماج مع أبناء البلد الأصليين ، فمثل ما فشل الاسرائيليون في التعايش مع اهل فلسطين فشلا ذريعا، و أقاموا الجدار العازل بين الطرفين فانّ آل خليفة بنوا كذلك جدارا عازلا بمنطقة المالكية، وأحاطوا انفسهم في منطقة الرفاع بقوانين تمنع البحرانيين الآخرين من تملك الاراضي او بنائها في تلك المنطقة.
و منها عدم قدرة المؤسسات في شرعنة الاحتلال ، و كما كان الكنيست الاسرائيلي قد فشل في إضفاء الشرعية على الاحتلال، فان المجالس الخليفية فشلت هي الاخرى في توفير الشرعية المطلوبة للاحتلال الخليفي، ، بل هي أكثر فشلا و تخلفا من الكنيست.
و كما يمارس الاسرائيليون القتل و سفك دماء الفلسطينيين كذا يمارسهما نظام آل خليفة ، و لا يرد عليها الفلسطينيون إلا بالحجارة و كذا بالبحرين فحركتهم المطلبية و احتجاجاتهم و ثورتهم في 2011 كانت ترفع شعار السلمية قابلها النظام و مرتزقته و جيوش الغدر في الخليج بالرصاص و القتل.
و لا يستخدم نظام آل خليفة لقمع الشعب قوات الشرطة واسلحتها التقليدية مثل الغاز المسيل للدموع والهراوات وخراطيم المياه، بل يستخدم مثل (اسرائيل) القوات الخاصة في الجيش والمزودة بالاسلحة الحربية الخفيفة وشبه الثقيلة كما في ثورة فبراير 2011 ، و بعد شهور من القمع استخدم نظام آل خليفة أسلحة كيماوية خفيفة و خانقة ذهب ضحيتها أعداد من الأطفال و الشيوخ و الأجنة حيث أجهضت أعداد من النساء البحرينيات الحوامل دون أن يتحدث الاعلام عنها إلا قليلا.
واذا كانت (اسرائيل) تستخدم عناصر جيشها لقمع الشعب الفلسطيني ، فان نظام آل خليفة اضافة الى قوات جيشه استخدم الجيش السعودي وقوات الكوماندوس السعودي و الاماراتي لتكمل همجية قمع الشعب الاعزل، أما شرطته فهي مجموعات مرتزقة مستوردة متعددة الجنسيات.
و تقوم القوات العسكرية في نظام آل خليفة كما تبثه القنوات الفضائية و الفيديوهات المنتشرة بمداهمة بيوت المواطنين ليلا واعتقال الرجال وبث جو من الرعب والترهيب بين النساء والاطفال البحرينيين و بعثرة البيت و تخريب محتوياته و سرقة أمواله و مافيه بشكل مدهش و بصورة تفوق ما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
و يمارس نظام آل خليفة التعذيب في السجون وقتل السجناء و الاسرى مثل تلك المتبعة في السجون الاسرائيلية ويزيد على الاسرائيليين في عدم وصول احد من الأهالي أو المحامين إلى السجون.
و أكثر من ذلك تقوم القوات العسكرية المرتزقة في البحرين بمساعدة جيش آل سعود والقوات الأجنبية بمهاجمة المساجد و هدمها و حرقها و حرق المصاحف الشريفة و هدم الحسينيات و المضايف و الأماكن الدينية المقدسة كما يحصل الآن بشكل فظيع أكثر مما تفعله (اسرائيل) خلال هجمات الجنود والجرافات الاسرائيلية على الأماكن المقدسة.
و كما ساعد البريطانيون آل خليفة ساعدوا الصهاينة و وجدو ضالتهم في آل خليفة كما في الصهاينة و بسبب خضوع آل خليفة للبريطانيين تحولوا إلى حكام للبحرين ، ثم اصبحوا سياط المستكبر البريطاني ضد الشعب كما أصبح الصهاينة سوطا آخر له في فلسطين المحتلة.
و كما أنّ القوى الكبرى تدعم الكيان الصهيوني من خلال تقديم الدعم السياسي والعسكري والاستخباراتي والاقتصادي والاعلامي لقلب الحقائق او على الاقل السكوت عن جرائم (اسرائيل) ، فانّ آل خليفة كذلك يتمتعون بدعم مماثل و يقومون شانهم شان (اسرائيل) بانتهاك الحقوق الانسانية للشعب البحريني في ظل تمتعهم بالدعم المادي والمعنوي هذا.
و الصور الآتية تمثل مصداق لهذا التطابق و قد أخذت في البحرين و ليس في فلسطين المحتلة حيث يقوم نظام آل خليفة القمعي عبر مرتزقته و جلاوزته باعتقال الشعب البحريني و تعذيبه.
و كما يتعامل الصهاينة مع الشعب الفلسطيني كعدو يتعامل آل خليفة مع الشعب البحراني فيضطهدونه و ينتهكون حقوقه، و يعتمد النظامين الصهيوني و المتصهين على القوى الأجنبية للتحكم بالشعب و الأرض المحتلة و هذا ما تراه جليا في نظام آل خليفة فلا سيادة و لا استقلال و لا كرامة ، و هذا ما يفسر أيضا رغبة القوة الأجنبية الظالمة و المستكبرة المتمسكة بنظام آل خليفة لأنهم لا يجدوا من هم أحقر و أذل و أخبث من هذا النظام.
و كما يتعامل النظام الصهيوني بالتمييز ضد الفلسطينيين يتعامل نظام آل خليفة بالتمييز الطائفي ضد ابناء الغالبية الساحقة من الشعب البحريني في الوظائف و المراتب والتجارة و السياسة و العسكر، و يتعمد ابقاء مناطق الغالبية المضطهدة ناقصة الخدمات و فقيرة لدرجة كبيرة تتميز معها مناطق الغالبية عن مناطق الأقلية التي تستفيد من سياسة التمييز الطائفي.
و كما تقتل القوات (الاسرائيلية) الأطفال الفلسطينيين كمحمد الدرة يقتل مرتزقة آل خليفة الأطفال البحرينيين و يعتقلونهم و يعذبونهم وينتهكون حقوقهم.
و يهدم (الاسرائيلي) بيوت الفلسطينيين و يهدم الخليفيون الحاقدون مساجد المسلمين.
و تشتعل في فلسطين الانتفاضات و مثلها في البحرين كل عدة سنوات.
و نظرة آل خليفة للآخرين بالاستخفاف و الاستكبار و التمييز و ينصّون على أنّ حاكمهم ذات لا تمس بمثل النظرة (الاسرائيلية) و أنهم شعب الله المختار و باقي البشر خلقوا لأجلهم و خدما لهم.
و كما تهمل القضية الفلسطينية في الاعلام الغربي و العربي يطبق هذا الاهمال بالثورة البحرينية .
و التشابه بين النظامين يسرى على مرتزقتهما أيضا فإنّ المرتزقة قدموا من خارج البلدين في فلسطين و البحرين ، و تبحث السلطتان لمزيد من الشتات لتجنيسهم للحصول على الغالبية المؤيدة للنظامين.
و كما يقوم المستوطنون (الاسرائيليون) باستهداف فلسطينيين ومزارعهم وأماكن عبادتهم ومحاولات لطردهم من مناطقهم بمساندة وتواطئ من الجيش الاسرائيلي كذلك يفعل مرتزقة آل خليفة بتواطئ و مساندة الجهات الأمنية.
و مع هذا التشابه بين النظامين لم يبق إلا المصير الحتمي الذي ينتظر النظامين العنصريين الصهيوني و المتصهين آل خليفة و سيكون في دك عصابات اللصوص و قطّاع الطرق و رجوعها من حيث أتت طال الزمان أو قصر.
حصار المناطق البحرينية
و كما يحاصر جيش الكيان المناطق الفلسطينية تحاصرقوات النظام في البحرين و مرتزقتهم و الجيش السعودي المناطق و القرى البحرينية كمدينة سترة و أحيائها و منطقة العكر ، و كما يغلق معبر رفح فإن النظام المجرم في البحرين يغلق مناطق الإباء.
و في 19 تشرين الأول من هذا العام 2012 حاصر نظام آل خليفة ومرتزقته بلدة العكر الصغيرة و الذي لا يتجاوز سكانها أربعة آلاف نسمة لعدة أيام و منع عنهم الماء والطعام والدواء بطريقة صهيونية.
وهذه البلدة كبقية بلدات البحرين تنتفض و ترفع شعارات الثورة باسقاط النظام فيواجهها بقمع و حشي شرس ، و كان النظام قد أغار على هذه البلدة عدة مرات و اعتقل من شبابها و عذبهم و أعداد منهم ترزح في سجونه و يمطرها ليلا بوابل من الغازات السامة.
كان الحصار بعد موت أحد مرتزقة النظام ويدعى عمران خان (باكستاني الجنسية) في ظرف غامض، و أعلن نظام آل خليفة أن موته حدث بسبب تفجير نفذه شباب الثورة في صفوف قوات أمنه. النظام كعادته لا يملك أدنى مصداقية فيما يدّعيه، فالصور التي نشرها للمرتزق بعد موته لا تشير من قريب أو بعيد بوجود أي جروح أو حروق تحدث عادة بسبب التفجير.
وعلى فرض موت هذا المرتزق في بلدة العكر فهو أمر طبيعي حيث يدافع الأهالي عن أنفسهم وكرامتهم وحقوقهم في أرضهم.
و هاج النظام وحشد عملية إدانات رسمية من كل الأنظمة المتواطئة معه في ظلم وقمع شعب البحرين، و في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا والنظام السعودي ، ثم قام بمحاصرتها حصارا تاما براً وبحراً و عاقب أهلها عقابا جماعيا ومنع دخول أو خروج السكان منها ، كما منع دخول سيارات الإسعاف حتى للحوامل منهم ، و منع الطلبة من الذهاب الى المدارس، و الموظفين و العمال لأعمالهم ، و قامت قواته الأمنية بمداهمات وحشية وشرسة لبيوتها بيتأً بيتاً بحثاً عمّن قام بعملية التفجير معتقلين العديد من شبابها بشكل انتقامي و منع وبكل قسوة دخول الخبز والماء والطعام للسكان لمدة تزيد عن خمسة أيام. و لم نر هذه الطريقة من العذاب إلا في فلسطين المحتلة و منفذوها هم الاسرائيليون و ضحاياها الفلسطينيون.
إبعاد البحرينيين
و كما تمارس الحكومة الاسرائيلية سياسة الابعاد علنا للمواطنين الفلسطينيين و لا تتوقف عنها أفرادا أو جماعات كذلك يفعل النظام في البحرين ، و بنفس المراحل ، فقد شرّد الاحتلال أبناء الوطن الفلسطيني إلى دول الجوار بداية الاحتلال ، ثم أبعد الفلسطينيين جماعات كما كان ابعاد 400 ناشط فلسطيني في عام 1993 إلى مرج الزهور في جنوب لبنان ، و منعت كل الفلسطينيين من الرجوع إلى وطنهم، و لا يخفى إعلان الدولة اليهودية وفي كل عهد رفض تطبيق معظم قرارات الأمم المتحدة أو ما يسمى الشرعية الدولية وخصوصا المتعلقة بعودة اللاجئين أهل البلاد الأصليين مع ما قيل من أنه شرط لقيام الكيان والاعتراف به.
كذلك يفعل النظام في البحرين و يمارس هذه السياسة فقد قام بحملات أدت إلى تهجير المواطنين البحرينيين حيث شن آل خليفة حروبا و قتلا و نهبا ، فنزحت الآلاف من العائلات البحرانية إلى دول الجوار عبر سفنهم و غادروا وطن الأجداد و الآباء بما استطاعوا حمله من قليل الزاد و الأثاث ، و كما ظن الفلسطينيون المهجّرون أنّ رجوعهم قريب فمضى أكثر من نصف قرن و لا زالوا ينتظرون ، كذا كان البحرينيون ظنوا أنهم سيعودون في زمن قصير أو سنوات معدودة و لكنهم لم يعودوا و بقوا و تناسلوا و تكاثروا في المهجر و لا زال بعض أبنائهم و ذراريهم يحملون أسماء الأجداد و أماني الرجوع ، و هاجرت عوائل كثيرة خوفا من الظلم والبطش ، و هتك الأعراض، إذ لم يكن الاحتلال الخليفي يتورع عن ذلك مما جعل العائلات يهربون إلى مناطق الخليج العربية و إيران و الهند و أفريقيا .
و قام النظام الحاكم في البحرين في سنة 1982 بتهجير دفعات كبيرة من الأفراد و العائلات إلى إيران ، بعد سجن و تعذيب و تنكيل ، أركبوا في سفن و أبعدوا قسرا من البلد.
كما قام النظام ابتداء من سنة 1988 بمنع مئات المواطنين البحرينيين و زوجاتهم و أولادهم من دخول البحرين و تم إبعادهم و نفيهم إلى الخارج و هم جميعا يحملون الوثائق البحرينية المعتبرة ، في عملية فريدة قلما تجد مثيلا لها في التاريخ و قد لا تجد ، دون أن تكون لتلك العائلات و الأفراد أية تهمة أو مخالفة قانونية ، بل كان الابعاد مخالفا لنص صريح في دستور دولة البحرين ، و امتلأت صفحات منظمات حقوق الانسان بقضايا تتعلق بابعاد المواطنين البحرينيين و منعهم من الرجوع إلى بلدهم.
كما قام النظام الظالم بالتضييق على المواطنين الأصليين البحارنة و التنكيل بهم و حرمانهم من الوظائف اللائقة بهم و مضايقتهم في شؤون حياتهم المعيشية و فرص التعليم العالي و تسليط المرتزقة الأجانب عليهم و زجهم في السجون و المعتقلات.
و هكذا تتشابه الأنظمة العنصرية فبينما تمنع السلطات الصهيونية اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم تمنع السلطة البحرينية عودة المهجرين والمبعدين إلى وطنهم, وقد قامت الصهيونية العالمية بإغراق فلسطين باليهود المهاجرين وقام النظام في البحرين بإغراق البلد بالمرتزقة الأجانب, وهكذا تكررت الانتفاضات في الأرضين احتجاجا على النظامين العنصريين.
التجنيس.التغيير الديموكرافي.الاستيطان.الهوية
يقوم النظام العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة علنا وجهرا بمحاولة تغيير التركيبة السكانية منذ احتلاله الأرض و تسلطه على رقاب البشر في فلسطين ، وبعد كل هذه المدة الزمنية لأكثر من نصف قرن لم يتهيأ الأمن و لم يحل الاستقرار بل أصبحت الصورة سوادا على المهاجرين اليهود في فلسطين الذين تم استيرادهم من بقاع الأرض المختلفة وأعطيت لهم حقوق المواطنة بعد تجنيسهم و توطينهم وصاروا موضوعا للعنف والقتل وما يزال الرفض الفلسطيني للنظام متواصلا.
هذا المخطط الاسرائيلي المكون من استيراد المرتزقة و تجنيسهم و توطينهم تم الاستفادة منه في البحرين و طبقه حكامها بخبث ، و كانت التجربة الاسرائيلية مصدر إلهام لحكام آل خليفة فاستوردوا المرتزقة من بقاع مختلفة و وضعوهم في المناصب العسكرية المحروم منها ابن الأرض و الوطن.
و يرى النظام في البحرين أنّ هذه التجربة الإسرائيلية في التجنيس و الإبادة كانت ناجحة ، بل ينظر إليها بإعجاب و انبهار ، وهو يعتبرها عالية الاعتبار و يستفيد من منهجها ، و خاصة في قضايا الهجرة حيث يتيح قانون الهجرة اليهودي لكل يهود العالم الحصول على الجنسية اليهودية بمجرد وصولهم لفلسطين بينما يمنع أصحاب البلاد والأرض من دخولها أو استردادها حتى سكان مناطق الـ 48 والقدس ومعهم جنسية الكيان وهويته.
و قد ذكر تقرير مركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن) في كتاب ( البحرين الخيار الديمقراطي و آليات الإقصاء ) حول ذلك ، و يتحدث الكتاب عن (اسرائيل) عندما شعرت أن هجرة اليهود من الدول الغربيةفي تناقص مستمر نسبة لانخفاض مستوى المعيشة في (اسرائيل) عن الدول الغربية ، توجهتنحو شرق أوروبا و استطاعت في فترة وجيزة ترتيب تجنيس ما يزيد على مليون مواطن منروسيا وحدها،وتوجهت بعد ذلك إلى أفريقيافحصلت على ما يقارب 300 ألف فلاشا منالسودان و أثيوبيا ، و حوالي 150 ألف من جنوب أفريقيا ، و تتوجه إلى الهند حيثاكتشفت وجود مجموعة يهودية هندية هناك!!! و على طريقة (اسرائيل) يسير النظام في البحرين( ).
و يرى النظام طبقا لتوصية عملائه أنّ تجنيسعشرة آلاف شخص سني سنويا لا يؤثر إطلاقاً في المعادلة السائدة حالياً في غلبة نسبة الشيعة ، و أنّ تجنيس عشرين ألف مجنس سني سنويا سينجح خطة التغيير الديموكرافي لصالح السنة بعد نهاية العام 2016 ، و عليه فإنّ رفع حالات التجنيس إلى خمسين ألف مجنس سيحقق الغلبة و التغيير الديموكرافي في العام 2010 ، و هذا هو الخيار الاستراتيجي المعمول به حاليا ، و هو ما اعتبره التقرير الخيار الأوحد. و هو يغلّب نسبة السنة كرها في الغالبية الشيعية و ليس حبا في الأقلية السنية إذ ليس لآل خليفة مذهب و لا دين و لا مبدأ و لا أخلاق و أنما تسيّرهم أحقادهم و تقودهم قلوبهم المريضة ، فهم في نفس الوقت يجنسّون اليهود و يتوددونهم.
و التغيير الديموكرافي بدأت به القبيلة القاتلة منذ دخولها أرض البحرين و حاولت تقليص عدد السكان الأصليين وهي الآن تعمل على بناء المستوطنات للمجنّسين في جنوب البلاد، ويعلن الحكم عن برنامج إسكاني واسع لخلخلة التركيبة الإسكانية أملا في تحقيق الغلبة كما هي سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي حققت تغييرا في التركيبة السكانية إذ أصبح الفلسطينيون الآن يشكلون خمس سكان الأراضي المحتلة عام 48 .
و تمت الاستفادة من المشورات الاسرائيلية وتلك التي قدمتها جهات اخرى في تنفيذ تغيير التركيبة السكانية، و أحيط تنفيذ الجريمة بصمت مطبق وانكار مستمر لوجود تلك السياسة والخطة، ولم تتضح ابعادها وقتها حتى بدأت تتكشف شيئا فشيئا .
و مثل خطط الاسرائيليين يسير حكام آل خليفة فيأملون أن تكتمل جريمة التغيير السكاني ليقوموا بالعمل بالدستور و البرلمان المزيّف حينما يصبح البحرينيون الأصليون أقلية في بلدهم ، تماما مثل النواب العرب في الكنيست الاسرائيلي ، ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة ممارسة ديمقراطية ولكنها تصب لصالح الاغلبية اليهودية ولا تفيد السكان الفلسطينيين الاصليين.
و لا يستطيع عرب 48 الممثلين في الكنيست تشريع أيّ قانون لأنهم أقلية بعد ما كانوا يمثلون الأغلبية وأصحاب الأرض ، وفي البحرين يمثل الشيعة خمسة و سبعين بالمائة تقريبا أو يزيدون بينما يصل أقصى عدد لنوابهم في البرلمان هو ثمانية عشر نائبا من أصل أربعين نائبا منتخبا شكليا ، لكن هؤلاء المنتخبون شكليا من الشعب ليس لهم أيّ اعتبار و لا لقراراتهم أية نتيجة مالم يوافق عليها مجلس شورى من أربعين ممثلا يعينهم جميعا الحاكم المستبد ، و هذه المسخرة هي ما تسمى في البحرين بالاصلاح و يتم التبجح به ليلا نهارا و هو فارغ دون محتوى.
كل هذا الوضع المزري اليوم أما في المستقبل و حين تتم عمليات التجنيس و تتغير التركيبة السكانية ستكون هناك غالبية للعصابات المتحالفة مع الحاكم و مجموعات المرتزقة المجنسة و التي ليس لها علاقة بتاريخ البحرين الإسلامي والحضاري ، و هي مطيعة لقرارات السلطة لأنها عصابات دخيلة ترتبط بالوطن بالمال السياسي و تأتمر بأوامرها.
ويصبح كل رمز شريف يدخل المجلس الوطني البحريني سني أو شيعي أصيل مثله مثل النائب الفلسطيني الشريف في الكنيست ، لا يستطيع أن يغير في قرار الحرب على غزة ، و لا يستطيع أن يوقف الاغتيالات للرموز الإسلامية والوطنية في فلسطين المحتلة ، و لا يستطيع أن يوقف حصار عرفات ، ولا يستطيع أن يوقف غول الاستيطان ، لأنه لا يمتلك غالبية ولا أكثرية في الكنسيت الإسرائيلي والتي تعطيه حق أبطال أيّ مشروع يمثل قضايا وهموم الأمة و لا تشريع آخر.
كذلك سيكون حال أيّ رمز وطني بحريني يحمل كفاءة النواب الفلسطينيين السياسية والجهادية والنضالية والعلمية في أيّ مجلس نيابي قادم بعد أن يكتمل مشروع التجنيس غير القانوني و تغيير التركيبة السكانية للبلد ، و لا يستطيع أن يكون مع وطنه ولا هويته ولا حضارته ولا قضايا أمته!!.
وكما أنّ قوات الاحتلال سعت لإزالة الهوية الثقافية لفلسطين فإنّ السلطات في البحرين تمارس ذلك منذ زمن و تقوم بسياسة الابادة الثقافية المحرّمة دوليا .
وبعد أن كانت الهوية لفلسطين إسلامية وعروبية ويهودية لا علاقة لها بالصهيونية تغيرت الهوية الوطنية والتاريخية والإسلامية والعروبية ، و هكذا يأمل النظام البحريني.
فالنظام البحريني يتعاون مع النظام الصهيوني في فلسطين المحتلة و اليهود و بعدة واجهات ، فهم ابتداء درسوا التجربة الاسرائيلية و اعتبروها حافزا لهم للتغيير السكاني و الإبادة ، و هم ذهبوا و بأعلى سلطة في البلد إلى الإسرائيليين في أمريكا و بريطانيا يتسولونهم و يتوسلونهم للسكن في البحرين و أغروهم بالامتيازات ، و من جهة ثالثة ما ذكرته المصادر البحرينية من التعاون الأمني المباشر بين السلطتين الظالمتين في البحرين و تل أبيب و كشفته لاحقا وثائق ويكيليكس.
و (اسرائيل) هي بلد التمييز العنصري الأوضح في المنطقة و لكنها ليست الوحيدة بل كل دول الخليج العربية أنظمة عنصرية تختلف شدة و ضعفا في عنصريتها و أوضح أمثلتها نظام آل خليفة في البحرين فهو عنصري و طائفي بامتياز.
فآل خليفة في البحرين و آل سعود في الجزيرة العربية كما اليهود في فلسطين يقومون عمليا بتمييز عنصرهم و يفكرون بطريقة أنّ فئتهم و عنصرهم له الحق في أن يتحكم بحياة و مصير الفلسطينيين.
و في فلسطين يفرض عليهم التمييز و الظلم و الفقر و الحرمان من العدالة و السلب من الحقوق، و في البحرين كذلك.
وكما يقوم الاسرائيليون بالاحتلال و استيراد اليهود و بعمليات الاستيطان الواسعة و المتجددة كذلك يفعل آل خليفة في البحرين فهم احتلوا الأرض و الآن يستخدمون القوة و السلطة لفرض المرتزقة المستوردين و مجموعات الأراذل و الأشرار المتحالفين معهم على البلد و مؤسساته و التحكم بها و تنشأ لهم مستوطنات واسعة متعددة الأماكن و معزول بعضها عن السكان الأصليين.
و يلوي النظام في البحرين القانون و يحرّفه لاستيعاب هؤلاء المرتزقة و الأراذل كما فعل القانون الانجليزي في احتلال الأراضي الفلسطينية.
إنه عين مايقع الآن في فلسطين المحتلة حين يهاجم ويضايق المستوطنون الصهاينة الفلسطينيين في الجوار كالخليل وبيت لحم وغيرها بحماية الجيش والشرطة الصهاينة ، مايحدث في البحرين هو نفس ما يحدث هناك تحت حماية الشرطة والتي أغلب أفرادها من هؤلاء الهمج الرعاع من المجنسين و الأراذل و الأشرار .
و كما هو تماما النظام العنصري في فلسطين يقوم النظام العنصري في البحرين بتقسيم المواطنين إلى فئات مواطن أصلي غير مرغوب فيه، ومواطن مجنس مفضل.
و كما هي طريقة الاستغلال اليهودي لـ (الهولوكوست) يجري كذلك في البحرين بحيث تتيقن بأنّ الاسرائيليين غرزوا أصابعهم في خريطة السياسة في البحرين ، فالناس في هذا العالم يختلفون في حجم و ضحايا الهولوكوست لكنهم يشاهدون استغلالها ، و في البحرين يتم اختراع هولوكوست كلما وقعت ضحية و كارثة ضد المواطنين ، و يتم تصوير مجموعة بسيطة الامكانيات من الشباب الغاضب كما لو كانوا قوة مسلحة ذات قوة تدميرية هائلة و أنهم قادرون على القتل، ثم تمارس ضدهم الاعتقالات و الانتهاكات و الاعلام فيما تعجز ما يسمى بقوات مكافحة الشغب عن فعل أي شيء. هولوكوست بحريني يصور مقتل جندي باكستاني في البحرين على أنه حقيقة رغم أن لا أحد يمكن أن يشهد على هذا القتل ويؤكد وجود الجثة بل ويؤكد انها لجندي كان متواجداً في مكان الحادث، و لا أحد يشهد قبل الوصول لمناقشة الأسباب والنتائج والمواقف و لا أحد يؤكد حصول هذا القتل أصلا ؟ و لكن يتم الاستفادة من اعلانه و استغلاله في مزيد من الانتهاكات و جعله مبررا لها.
هولوكوست بحريني تتعالى اصوات العويل عليه كلما سقطت ضحية بريئة من المواطنين بدون سبب ولا مبرر بدءا من الشهيد علي جاسم رحمه الله الذي استشهد تحت التعذيب الوحشي لمرتزقة النظام و اختناقا من غازاتهم في 2007 و بعد سقوطه مباشرة تم اثارة قضية جيب الشرطة المحترق وبدلا من محاسبة قتلة الشهيد علي جاسم التفت الرؤوس نحو الثلة المتهمة بحرق الجيب وسرقة السلاح الذي اختفى أيضاً كما لو أننا في أحد أفلام المغامرات الخيالية حيث بوسع الأشياء أن تظهر من العدم ثم تختفي ولا يعود لها وجود.
و بعد ظهور قضية عبدالله محسن سنة 2007 بسبب التعذيب في السجن ، تم رفع الصوت بالعويل على الهولوكوست مرة ثانية بحرق جيب جديد وادّعاء مقتل أحد الجنود دون أن يعلم حقيقة هل مات أحد؟ هل له جثة أم انه قد رفع للسموات العلا مباشرة؟ هل يوجد تقرير شرعي من جهة محايدة ومحل ثقة يؤكد ان هذا الشخص قد مات في هذا الحادث بالذات؟ و تؤخذ الأمور في الصحافة المحلية بشكل أعمى لمجرد أنها جاءت من أطراف في السلطة، و الحقيقة أنّ كل ما يأتي من هذه السلطة مشكوك و مطعون فيه لأنها سلطة كاذبة لا عهد لها بالصدق. و قد أسلم عبد الله الروح الى بارئها بعد الافراج عنه رضوان الله تعالى عليه في بداية 2012.
والذي يجب أن يحدث مباشرة حين ادّعاء حرق سيارة شرطة و فرار ركابها هو محاسبة واستجواب عاجل لوزير الداخلية الذي يسمح بتوظيف أشخاص فاشلين جداً إلى درجة أنهم يتخلون عن سياراتهم لتحترق، ويتخلون عن أسلحتهم لتُسرق، ويتخلون عن زملائهم ليحترقوا، و كيف يتوقع من هؤلاء الفاشلين أن يحموا وطناً أو يحفظوا أمنا ؟
و كما أنّ في فلسطين يسمى عرب 48 كذا في البحرين بحرينيون أصليون ، و السلطة السياسية كما هي في فلسطين لغير السكان الأصليين و هم مضطهدون كذلك في البحرين.
و يمتد التمييز العنصري و الطائفي إلى كل مفاصل الحياة حتى صغائرها بصورة معيبة جدا و فاضحة بل ومخزية ، حتى تسهيلات البناء و تراخيصه فهي تصعب على المواطنين الأصليين و تيسر للمستقدمين و أزلام النظام.
فهذه هي حقيقة هذا النظام و أنّ سياساته متطابقة مع سياسات الكيان الصهيوني الغاصب ، وهي سياسات فريدة و غريبة على مستوى العالم أجمع.
الاختلاف و التباين
و كما أنهما يتشابهان و يتقاطعان في مجموعة من القواطع هما أيضا يختلفان و يتباينان في مجموعة أخرى ، فإنّ الاسرائيليين جاؤا إلى فلسطين بتبرير وهمي وهو أنها أرض أجدادهم و خدعوا الدول و حرّفوا القوانين لاحتلالها ، بينما لم يكن ذلك التبرير الخادع و الوهمي لدى آل خليفة حين احتلالهم أرض البحرين فهذه القبيلة الحمقاء أجنبية و غريبة عن الجزر البحرينية و أجدادهم كانوا يعيشون في صحراء الجزيرة العربية مع الأفاعي.
و الاسرائيليون لديهم ديمقراطية نسبية مع اليهود و مجموعات المرتزقة التي استوطنت في فلسطين و أنما الظلم و القمع يقع على الفلسطينيين أبناء البلد الأصليين ، و في البحرين القمع و الظلم كذلك على السكان الأصليين و لكن الديمقراطية مفقودة تماما مع كل الشعب و أنما يعطي النظام الرشاوي و الفتات لمرتزقته دون قانون.
و يرتكز النظام الاسرائيلي على أسس وإن كانت خاطئة و لكن لها ميزة الاحتكام حين الاختلاف و ليس ذلك لدى آل خليفة الذين هم عراة من كل قيمة فلا أساس و مرجع لهم يحتكمون و يرجعون له حين الاختلاف من دين أو مذهب أو قيّم أخلاقية او أعراف قبلية و لا نعلم لهم دستورا و قانونا يشار له حين الاحتكام.
و الاسرائيليون يحترمون مقدساتهم و يبجّلونها و يحجون لها و يعتبرون المساس بها طغيانا فمعابدهم مقدسة و كتبهم مصونة ، أما آل خليفة فقد أثبتت أيام الثورة 2011 أنّهم طغاة دون مقدسات فقد هدموا بيوت الله التي يذكر فيها اسمه و تساقطت مآذنها مؤذنة بيوم عصيب لهم ، و أحرقوا كتاب الله المنزل على خاتم أنبيائه فاشتعلت النيران في المصاحف ، و انتهكوا الأعراض ، فإنا لله و إنا إليه راجعون.
