القدس/المنــار/ تستمر الاضرابات في المؤسسات الحكومية والجامعات والمعاهد التعليمية، وباتت هذه الاضرابات الرد الاولي على السياسة الاقتصادية، والازمة المعيشية الخانقة التي يعيشها المواطن الفلسطيني، ويقول محللون لـ (المنــار) أن المواطنين لم يعودوا راضين أو قادرين على مواصلة دفع ثمن سوء الاداء الاقتصادي المستمرة نتائجه السلبية منذ سنوات، بمعنى، أن هذا الاسلوب الاحتجاجي، قد يتواصل ليأخذ اشكالا وتطورات نعتقد أن السلطة تحسب لها ألف حساب، وان تظاهرت بأنها غير مبالية أو أنها باصدارها البيانات الداعية الى فك الاضرابات تحت طائلة المسؤولية قد يوقف بحث الموظفين عن حلول جذرية للازمة المعيشية والاقتصادية.
ويضيف المحللون أن الازمة الاقتصادية التي ضربت مفاصل الساحة الفلسطينية، لها مسبباتها، ومسببوها، وبالتالي، يبقى هؤلاء المسببين تحت طائلة المسؤولية والملاحقة، وكشف الكثير من الاوراق، وفضح الاساليب والتبريرات والتفسيرات الخاطئة التي لم تعد أقنعة و "براقع" ، يتقنع بها المسببون للازمة المالية ونتائجها السلبية المدمرة التي ضربت كل بيت فلسطيني في الساحة الفلسطينية، فطاقم الاداء الاقتصادي والمالي وواضع سياسته وحدوده، مس كل قواعد التجذر والصمود، ولم يلتفت الى ضرورة ايجاد مشاريع انتاجية، وتحاشي المديونية الهائلة والتوسع في ميادين ، لا تمثل اولوية للمواطن.
أن لا تكون هناك خطوات وردود فعل جادة، من جانب من أمسكوا بالوضع الاقتصادي والاداء الاقتصادي رغم سلبية سياستهم، يعني أن هؤلاء غير مكترثين لما تشهده الساحة الفلسطينية، وبالتالي، قد نشهد في الفترة القادمة خطوات تصعيدية، لعلها تلفت انظار من هم في دائرة صنع القرار، فتتخذ القرارات والخطوات الجادة الايجابية التي تتناول كل جوانب الازمة، والاداء، مبددة اللامبالاة الواضحة بما يجري.
