عمان/ نمت ارباح مجموعة البنك العربي بنسبة 13% في نهاية ايلول الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبلغت الارباح الصافية للمجموعة (بعد الضرائب والمخصصات ) في نهاية الربع الثالث من العام الحالي 484.5 مليون دولار، مقابل 428.8 مليون دولار في نهاية ايلول من العام 2011.

وقال رئيس مجلس إدارة «العربي» صبيح المصري أن هذه النتائج الايجابية تأتي في وقت ما زالت كثير من دول واقتصاديات المنطقة والعالم تعاني من أزمات اقتصادية وظروف عامة استثنائية.

وأشار المصري إلى قدرة البنك على الاستفادة من شبكة فروعه المتميزة والمتواجدة في معظم دول المنطقة والعديد من دول العالم والتي تعتبر أحد أهم ركائز القوة والتميز للبنك العربي، مؤكدا أن النتائج المالية للمجموعة تؤكد وتعكس ثقة العملاء المستمرة بمتانة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق نتائج طيبة تنعكس بشكل ايجابي على المؤشرات المالية للبنك.

واكد المصري قدرة البنك على السير قدماً نحو تحقيق المزيد من الانجاز والنجاح وبما يدعم المركز المالي للمجموعة ويعزز ثقة العملاء وذلك من خلال الالتزام بالقيم والأسس التي قام عليها البنك والاستمرار بإتباع السياسات المحافظة والحصيفة التي تنتهجها هذه المؤسسة العريقة.

وقال المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة صباغ ان مجموعة البنك العربي واصلت تعزيز أدائها للربع الثالث على التوالي من العام الحالي، مشيرا الى ان هذا النمو في صافي الأرباح يعكس الارتفاع في صافي الفوائد والإيرادات التشغيلية.

وتظهر النتائج المالية لمجموعة «العربي» زيادة ونمو الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 1329.2 مليون دولار في نهاية أيلول، مقارنة مع 1245.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 7%، في حين تم ضبط المصاريف التشغيلية لتنمو بنسبة لم تتعدى 5%، كما تبين النتائج أيضاً استمرار في نمو حجم ودائع العملاء لتصل إلى 32.4 مليار دولار في نهاية ايلول، مقابل 31.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي، في حين بلغ رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية 20.1 مليار دولار ومجموع الموجودات 45.2 مليار دولار أمريكي.

وحول أداء محفظة الأصول للبنك أشار صباغ إلى استمرار المجموعة في المحافظة على جودة ونوعية الأصول نتيجة للسياسات الحصيفة التي تتبعها، موضحا متانة وقوة المركز المالي للبنك حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 14.73% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني والبالغ 12% وتقترب من ضعف الحد الأدنى المطلوب وفقا للجنة بازل II والبالغ 8%.

أما على صعيد السيولة، بين صباغ بأن البنك يحرص على المحافظة على نسبة سيولة مرتفعة كأحد الأهداف الإستراتيجية وقد بلغت نسبة السيولة متمثلة بنسبة القروض إلى الودائع 62% في نهاية أيلول الماضي.