بقلم: حاتم استنبولي
الثورة ـــ هي ضرورة عندما تفقد مؤسسات الدولة دورها في التعبير عن مصالح وتطلعات الغالبية من الشعب وخاصة طبقاته الوسطى وما دون ، وتصبح بيروقراطية الدولة عائقا في تطورها وتستخدم قوانين الدولة لصالح فئة قليلة متسلطة وتصبح السلطة التنفيذية والتشريعية أدوات طيعة بيد الحاكم.....فهنا يجب على القوى الأكثر وعيا بتوجيه الإعتراض والنقمة الشعبية ليس ضد كيانية الدولة وإنما لتعديل دور مؤسسات الدولة لتصبح معبرة عن مصلحة الأكثرية الساحقة من الشعب وإعتماد القانون المدني كأساس لعمل هذه المؤسسات .... إن الغضب والسخط الشعبي يجب أن يتحول لقوة دافعة إيجابية في العملية الثورية الديمقراطية وهنا يأتي دورالقوى الأكثر وعيا في المجتمع في توجيهها إلى هدفها وهو تغيير مضمون عمل مؤسسات الدولة وإخضاعها لإحترام رأي الأكثرية الساحقة من الشعب.....وبهذا الصدد فإن العملية الثورية الديمقراطية لا يمكن أن تتم بعملية جراحية في الدولة المعاصرة لإسباب تتعلق بتداخل مصالح السلطات الحاكمة بحركة رأس المال العالمي والإقليمي وإرتباط مصالح القوى الأكثر نفوذا في الدولة بمراكز القوى المالية وعندما تتضارب مصالحها مع الدولة الوطنية فإنها تحسم خيارها ضد الدولة الوطنية... ولذلك فإنني أرى أن نجاح القوى الثورية الديمقراطية يكون بالنقاط التراكمية وليس بالضربة القاضية... وهذايتطلب فعل يومي شامل يبدأ من المؤسسات التعليمية والصحية والقانونية والسياسية... فلا يمكن أن تسود مفاهيم الحرية والديمقراطية في مجتمع كل ثقافته قائمة على تقديس وعبادة الفرد والعائلة الحاكمة..... وإنني أرى أن جهدا فكريا يجب أن يبذل يعيد الإعتبار للفكر الديمقراطي التحرري .. ويصيغ العلاقة الخلاقة بين كل مكونات المجتمع على أسس الإحترام الديمقراطي للجميع في ظل دولة القانون.
