الجزائر/قالت مصادر لصحيفة ”الفجر” الجزائرية إن التحقيقات المعمقة والتي تضمنت جميع العمليات التجارية مع الخارج، خالية من أرقام بخصوص المبادلات الجزائرية مع إسرائيل، معتبرا أن غياب الأرقام الصادرة من الجهات الرسمية الجزائرية، وانعدام الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية مع الدولة العبرية، دليل على أن السلطات العمومية لا تسمح بتسويق البضائع الإسرائيلية، مشيرا إلى أن بعض المصدرين الإسرائيليين يقومون بخلق قنوات تجارية غير مباشرة ومعقدة، وأن هناك من يؤسس شركات مزدوجة في أوروبا، من أجل ”طمس” المصدر الأصلي للسلع والحصول على شهادة المنشأ الأوروبي، وبالتالي التسرب بطريقة ملتوية إلى لسوق الجزائرية، موضحا أن هناك فروع لشركات إسرائيلية في أوربا وفي المشرق العربي تم استحداثها خصيصا من أجل غزو الأسواق العربية والمغاربية، وبصفة خاصة السوق الجزائرية، التي أكدت التقارير التي تم إعدادها في هذا الشأن، رغبة الكيان الصهيوني في دخول السوق الجزائرية بأي طريقة. وأحصت المصالح المكلفة بالملف حسب ما أكدته مراجع ”الفجر”، 22 مؤسسة أوربية وأسياوية متخصصة في المواد الصيدلانية والغذائية والألعاب والخمور، هي عبارة عن فروع لشركات إسرائيلية، تقوم بخلق قنوات ملتوية، من أجل تغيير اسم بلد المنشأ، وبتالي غزو الأسواق التي لا تتعامل مع الكيان الصهيوني. جدير بالذكر أنه ليس المرة الأولى التي تكتشف فيها المصالح المعنية دخول سلع إسرائيلية إلى الجزائر، حيث سبق توقيف سنة 2012، التعامل مع المخبر الهندي ”سان فارما”، المتخصص في استيراد أدوية مضادة للسرطان، من المخبر الأم الكائن مقره بالهند، اشتبه آنذاك في أن تكون من إنتاج المصنع الإسرائيلي ”تارو”، الكائن مقره بمدينة حيفا الفلسطينية، وكشفت المصالح المعنية أن المخبر اشترى المصنع الإسرائيلي عام 2008، حيث يتكفل بتصنيع أدوية السرطان على أن تحمل علامتها التجارية اسم المخبر الهندي ”سان فارما”، وهو ما أكد دخول أدوية إسرائيلية الجزائر تحت غطاء هندي.

المصدر: "الفجر" الجزائرية