لندن/ نشرت صحيفة الاندبندنت مقالاً لمراسلها روبرت فيسك بعنوان " النفاق القانوني البريطاني، الواضح في شمال ايرلندا، امتد إلى سوريا، ولباقي الدول في الشرق الأوسط". وقال فيسك إن "القانون هو القانون، إلا أن الأمر هراء".
وتناول فيسك في مقاله قرار وزارة الداخلية البريطانية بتجريد حاملي الجنسية البريطانية من حق المواطنة في بريطانيا في حال ذهابهم إلى سوريا للقتال ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفاً أنه ينبغي التوضيح بأن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ وحلفاءه كانوا أول من قدموا دعمهم للقوات السورية المعارضة.
وأضاف كاتب المقال بأن هناك مشاكل في قضية جوازات السفر البريطانية، إذ أن هناك "العديد من البريطانيين الداعمين لإسرائيل على سبيل المثال حاربوا نيابة عن الإسرائيليين وفي بذاتهم العسكرية وفي وحدات ارتكبت جرائم حرب في لبنان أو غزة أو شاركت مع القوات الجوية العسكرية الاسرائيلية التي بدورها قتلت العديد من المدنيين خلال الحرب. ويتساءل فيسك "هل سيتم تجريدهم من جنسيتهم البريطانية إن لم يكونوا قد ولودوا في بريطانيا؟، مشيراً "بالطبع لا، هناك قانون للمسلمين، وآخر لغير المسلمين".
وأشار فيسك إلى أن بريطانيا لا تختلف عن إسبانيا التي عرضت على أحفاد اليهود الذين اجبروا على ترك منازلهم في القرن الخامس عشر جوازات سفر إسبانية إلا أن المسلمين كانوا خارج هذا العرض.
وأوضح كاتب المقال أن "أمريكا غضبت من احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم إلا أنها لم تستاء لضم إسرائيل للجولان أو لسرقتها الأراضي العربية في الضفة الغربية، اللذين يعتبران أمرين غير قانونين أمام القانون الدولي".
ويختم فيسك بالقول إنه من المثير رؤية ما سيحل بالبريطانين الذين سيجردوا من حق المواطنة، إذ عليهم العودة إلى البلد الذي ولدوا فيه، فيما سيكون مصيرهم أفضل وسيعيشوا حياة أطول في حال اختاروا القتال في حرب جهادية أخرى".
