الجزائر/عبرت كل من حركة مجتمع السلم، والعدالة والتنمية في الجزائر، عن رفضهما المطلق ”لفكرة” استدعاء الدبلوماسي الأخضر الإبراهمي، لتولي منصب نائب الرئيس الجزائري، لأنه قرار منافي للديمقراطية وغير نابع عن إرادة الشعب أو أي انتخاب، فيما ثمّن الأفالان الأمر غير المؤكد بعد، بالنظر للوزن الذي يمثله الرجل على الصعيد الدولي والداخلي.

ربطت مصادر بين استقالة المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، من مهمته في سوريا، بالوضع الداخلي للبلاد، معتبرة أن ذلك لا يمت بصلة لفشله في الملف السوري، وأشارت إلى أن الاستقالة تتعلق بتسوية إشكال على مستوى هرم السلطة، بسبب الصراع بين الأجنحة الذي خيم قبل الانتخابات الرئاسية وظهر في شكل تداعيات واسعة على مستوى الشارع من خلال تنظيم مسيرات معارضة للعهدة الرابعة أو استقالة عدة أحزاب من الانخراط في الانتخابات، وصل حد تعنيف رجال الرئيس المكلفين بالحملة.

ومن بين المزايا التي تحدثت عنها المصادر لاختيار تولي الأخضر الإبراهيمي المنصب، هو تحقيقه للتوازنات وعدم وجود رفض داخلي أو خارجي للرجل، وهي ميزة   تمكن من تكوينها بحكم المهمة الدبلوماسية التي كلف بها منذ أن كان وزيرا للخارجية، إلى غاية توليه المنصب الأممي، حيث تتوحد مواقف المجموعة الداخلية حول الملفات الخارجية والدبلوماسية إلى حد ما. وكان الإبراهيمي قد زار في مناسبات عديدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وخلال مرضه، آخرها تلك التي كانت عشية الانتخابات الرئاسية، أين دعا المواطنين لتأدية واجبهم الانتخابي والابتعاد عن العنف وجميع أشكال التصعيد والفوضى، بعد أن فضل في 2009 عدم خوض الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها بوتفليقة. 

وقد تباينت مواقف الطبقة السياسية حول الأخبار التي راجت حول استقالة الأخضر الإبراهيمي من منصبه الأممي، واستدعائه من قبل السلطة الفعلية في الجزائر لتولي منصب نيابة الرئيس، بين مرحب ومنتقد، وعلى هذا الأساس، عبر العضو القيادي في حركة مجتمع السلم، نعمان لعور، في تصريح لـ”الفجر” عن رفضه للفكرة أصلا، ”لأن منصب نيابة الرئيس غير قانوني في ظل عدم إعادة صياغة الدستور باستفتاء شعبي وبإشراك الطبقة السياسية برمتها”، وقال أن استدعاء الرجل لمنصب كهذا هو أيضا قرار مصنوع خارج إرادة الشعب، وإن حدث، فإنه ”سابق لأوانه، وهو بمثابة تهرب السلطة من معالجة المشاكل الحقيقة المطروحة”. وأضاف قيادي حمس، أنه في حالة ثبوت صحة الأخبار في المستقبل، فإن ذلك يؤكد أن المحيط الخارجي هو الذي يتحكم في تعيين المقررين في الجزائر، مبرزا أنه ”تعودنا على استيراد الرؤساء في الجزائر، فلماذا لا نستورد نوابهم أيضا”، وتابع أن القاسم المشترك بين بوتفليقة والأخضر الإبراهيمي، هو أن كلاهما يلتقيان في إقامتهما خارج الجزائر، ولهذا فإن البصمات التي تجمعهما أكبر من تلك التي تفرقهما، ولقد تعودنا في الجزائر أن يسيرها من لا يعرفون مشاكل شعبها، ومن يعيشون بعيدين عنه كلية”، حسب تعبير المتحدث. من جهته، رفض حزب العدالة والتنمية الفكرة، وقال القيادي لخضر بن خلاف، في تصريح لـ”الفجر” أن ”منح منصب الرئيس لشخص غير منتخب أمر خطير وانحراف ديمقراطي، وهو انتهاك آخر لإرادة الشعب وخياراته، من خلال تكليف أشخاص لا يمثلونه في مناصب جد مهمة”، مضيفا أن تلك العملية إن ثبتت صحتها مستقبلا، هي صفقة جديدة لإحداث توازنات وللتغطية عن عجز الرئيس المريض في تأدية واجبات الأمة، التي هي بحاجة إلى حلول لقضايا استعجالية، أكثر من منصب لن يغير شيء في أوضاعهم. وعلى النقيض من ذلك، قال العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني وعضو المكتب السياسي، أحمد بومهدي، أن تكليف الأخضر الإبرهيمي بمنصب نيابة الرئيس، أمر مقبول من حيث الوزن الذي يمثله الرجل على الصعيد الداخلي والخارجي، موضحا أنه ”نحن في الأفالان نسير مع ما يحقق مصلحة البلاد، حتى وإن كان هذا الأمر لم يثبت بعد، وبالنسبة لنا الرئيس هو وحده المكلف بمثل هذه الخيارات”،     وواصل أن الأخضر الإبراهيمي له إمكانيات مشهود بها على المستوى الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن  الحزب لا يعارض عادة الخيارات التي يقوم بها الرئيس.

المصدر: صحيفة "الفجر" الجزائرية