بالتوازي مع نسب البطالة المرتفعة والأصوات المنادية بضرورة مقاطعة الشركات الإسرائيلية، بما في ذلك شركة «صودا ستريم»، تأتي مخططات البنك الدولي الرامية إلى إعادة هيكلة اقتصاد مدينة الخليل، وجهود دولة قطر لاستقطاب ما يقارب 20 ألف عامل فلسطيني يرفدون قطاع البناء والإنشاءات، لتصب في مصلحة جعل الاستعمار مربحاً لفئة من الشعب المستعمَر، متجاهلين بذلك ضرورة بناء اقتصاد وطني تحرري

علا التميمي

رام الله | لا يمكن حصر المعاناة الفلسطينية جراء الاحتلال الصهيوني في جانب واحد، فالأمر أكثر تعقيداً وشمولية، يمتد أثره إلى القطاع الاقتصادي الفلسطيني، الذي أصبح طارداً رئيسياً للعمال الفلسطينيين باتجاه أرباب العمل في المستوطنات الإسرائيلية، وهو ما يجعل المعاناة مضاعفة، إذ لا اقتصاد وطنيا يحويهم، وما من أحد يحميهم من استغلال رأس المال الصهيوني.

حرب عام 1967 تؤسس لاقتصاد تابع ومفكك

الواقع الاقتصادي الفلسطيني المشوه ليس وليد اللحظة، ولا هو ظاهرة موسمية تنتهي بعد فترة وجيزة، بل هو نتاج سياسة اقتصادية بدأت مع احتلال الضفة الغربية عام 1967. السياسة الاقتصادية الصهيونية في الضفة والقطاع بين 1967-1990، بحسب د. ليلى فرسخ (الاقتصاد الفلسطيني واتفاق أوسلو للسلام. 2001) أدت إلى: «تطورين متناقضين» أسهما في إفراز نخبة اقتصادية فلسطينية أسست لشراكة بنيوية بينها وبين النخبة في المشروع الصهيوني. التطور الأول تمثل في تضاعف الدخل الفردي في تلك المرحلة بين عامي 1968-1993، الذي وصل إلى 1450$ في 1993. والثاني هو تدمير القاعدة الاقتصادية المحلية الوطنية عبر إعادة تركيبها وربطها بالاقتصاد الصهيوني من موقع التبعية والاعتماد، وبسبب هجرها باتجاه العمل في الكيان بالنسبة إلى اليد العاملة أو مع الكيان بالنسبة إلى رأس المال. ولهذا؛ فكلما كان الدخل الفردي يرتفع «كانت قدرة الاقتصاد (الوطني الفلسطيني) على الإنتاج، والقدرة على استيعاب قوة العمل والتحديث التقني، تتلاشى». في هذا الوقت، على سبيل المثال، هبطت حصة الزراعة من الناتج المحلي بين عامي 1968-1993، من 34% إلى 13%، فيما لم تمثل الصناعة التي تعد عادة قاطرة تطوير الاقتصاد أكثر من 8% فقط (مقارنة بـ 25% الأردن و32% لإسرائيل).

أما بعد توقيع اتفاقية أوسلو، فأصبح واقع الاقتصاد الفلسطيني أكثر تفككاً؛ ففي عام