رام الله/كشف رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، أن إجمالي المبالغ التي اقتطعتها إسرائيل من عائدات السلطة الوطنية ثمنا للكهرباء، بلغت 7 مليارات شيقل منذ العام 2001، 60% منها بواقع 4.2 مليار شيقل، لفاتورة كهرباء قطاع غزة.

وكان كتانة يتحدث في حلقة جديدة من 'لقاء الطاولة المستديرة' والذي ينظمه معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني 'ماس' في مقره برام الله.

وقال كتانة إن سلطة الطاقة بصدد البدء بتركيب عدادات للدفع المسبق في القطاع، خلال الأسابيع القادمة، على أن تشمل الدفعة الأولى 10 آلاف عداد، مؤكدا أن البداية ستكون في المؤسسات التي لا تدفع، بما فيها المؤسسات الحكومة.

وبحسب كتانة، فإن تركيب عدادات الدفع المسبق يأتي ضمن خطة قصيرة المدى للتخفيف من أزمة الكهرباء في القطاع، وتشمل أيضا التزام شركة كهرباء غزة بما يصدر عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وخصوصا فيما يتعلق بالتعرفة، موضحا أن التعرفة في القطاع حاليا لا تغطي كلفة إنتاج أو استيراد الطاقة.

كذلك، تشمل الخطة إعادة تأهيل شبكات التوزيع، بما يمكن من تقليل الفاقد في الشبكات التي توزع في مناطق تستخدم الكهرباء المستوردة من إسرائيل، وبالتالي رفع المتوفر من 110 ميغاواط سنويا إلى 120 ميغاواط، علما أن مفاوضات تجري مع الشركة الإسرائيلية لتزويد قطاع غزة بمائة ميغاواط إضافية.

وقال 'اشترطنا أن يكون العقد المالي بين الشركة الإسرائيلية وشركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة مباشرة، أسوة ببقية الشركات الفلسطينية. شركة توزيع الكهرباء بغزة وافقت على ذلك، والآن تجري الشركة الإسرائيلية فحصا حول إمكانية تزويد القطاع بهذه الكمية الإضافية'.

وقال كتانة إن كمية الكهرباء التي يحتاجها القطاع حاليا تصل إلى حوالي 270 ميغاواط، يتذبذب ما يتوفر منها بين 157 و207 ميغاواط، حسب الحالة التشغيلية لمحطة توليد الطاقة هناك، تبعا لتوفر الوقود من عدمه.

وتتوزع الكمية المتوفرة من حيث المصدر بين ثلاثة مصادر: محطة التوليد وقدرتها الإنتاجية الكاملة 120 ميغاواط، لكن أقصى مستوى وصلته من الإنتاج حتى الآن بلغ 80 ميغاواط في حالات نادرة، في حين تنخفض أحيانا إلى الصفر لعدم توفر الوقود. أما المصدر الثاني فهو إسرائيل، ويصل إلى 110 ميغاواط، والثالث من مصر بمعدل 20 ميغاواط.

وقال 'المشكلة أن المناطق التي تتغذى من المصادر الثلاث منفصلة، ما يمنع نقل الفائض في منطقة إلى منطقة أخرى، وما زالت إسرائيل ترفض ربط الشبكات في المناطق الثلاث ببعضها البعض، لهذا فإن خطتها تأخذ بعين الاعتبار هذا الفصل بين المناطق الثلاث إلى حين يتسنى لنا ربطها.

وفيما يتعلق بتزويد المحطة بالوقود، قال كتانة إن اتفاقا تم التوصل إليه قبل سنوات لشراء الوقود اللازم للمحطة من إسرائيل، لكن الشركة مالكة المحطة لم تلتزم بتطبيقه، وفضلت استخدام الوقود المهرب من مصر عبر الأنفاق، رغم تحذيراتنا المتكررة من أن هذا المصدر غير مستقر، والوقود الذي يأتي عبره لا يتطابق مع المواصفات المطلوبة لتشغيل محطات توليد الطاقة.

وقال 'في العادة، فإن أية محطة بحاجة إلى 5 دورات صيانة على مدى عمرها الافتراضي 25-30 سنة، لكن ما حصل أن محطة غزة استنفذت أربع دورات صيانة حتى الآن، وذلك لرداءة الوقود الذي تستخدمه'.

من جهته، قال مدير عام هيئة البترول في وزارة المالية فؤاد الشوبكي، إن إسرائيل تقتطع ما معدله 50 مليون شيقل شهريا من عائدات السلطة لتسديد فاتورة كهرباء غزة، إضافة إلى تحويل مبلغ 3.5 مليون دولار شهريا من خزينة السلطة إلى شركة كهرباء غزة مع إيصال الوقود إلى المحطة، تنفيذا لعقد الامتياز بين الطرفين، في حين لا يأتي الخزينة مما يحصّل من أثمان الكهرباء سوى 7 ملايين شيقل شهريا، هي إجمالي ما تقطعه وزارة المالية من رواتب موظفي السلطة في القطاع ثمنا لاستهلاكهم من الكهرباء، علما أن نسبة التحصيل لدى الشركة تصل إلى 83% 'لا تورد منها شيء إلى خزينة السلطة'.