تكشف بيانات رسمية من شركات الاتصالات ودائرة الإحصاءات العامة الاردنية، أنّ مجموع إنفاق الأردنيين على الخدمة الخلوية (خدمات الصوت والرسائل والخدمات الاضافية)، وأجهزتها (أجهزة الهواتف الخلوية)، سجّل خلال فترة النصف الاول من العام الحالي حوالي 513.2 مليون دينار (اكثر من نصف مليار دينار).

وتظهر البيانات الرسمية أنّ إجمالي انفاق الأردنيين على الخدمة الخلوية وأجهزتها تراجع وبنسبة بلغت 5 %، وبمقدار 24 مليون دينار، وذلك لدى المقارنة بإجمالي إنفاقهم على الخدمة الخلوية وأجهزتها، المسجّل خلال فترة النصف الاول من العام الماضي عندما بلغ 537.5 مليون دينار.

وما تزال الخدمة الخلوية وأجهزتها تمثل اليوم واحدة من الخدمات الأساسية للأردنيين، مع انخفاض اسعار الخدمة وأجهزتها وتنوع الخيارات امام الراغبين في اقتناء الخدمة، ما اسهم في توسع قاعدة اشتراكات الخدمة لتشمل 132 % من عدد السكان بحوالي 8.3 مليون اشتراك.

وتظهر الأرقام الرسمية أن التراجع الذي طرأ على مجموعة الانفاق على الخدمة الخلوية وأجهزتها، جاء كله من الجزء الخاص بالانفاق على أجهزة الخلوي، والذي تمثله قيمة صافي مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية خلال النصف الأول، والذي يقول مستوردون وعاملون في القطاع إن قرار الحكومة بإعادة فرض ضريبة بمقدار 8 % على الأجهزة الخلوية، وسريان هذا القرار خلال آخر شهر من النصف الأول اثر في تراجع قيمة صافي المستوردات، بينما كان انفاق الأردنيين على الخدمة والمتمثل بإيرادات شركات الخلوي ما يزال يشهد ارتفاعا وان كان بنسب قليلة.

وفي تفاصيل البيانات الرسمية توزّع مجموع انفاق الأردنيين على الخدمة الخلوية وأجهزتها خلال فترة النصف الاول من العام الحالي والبالغ 513.2 مليون دينار على النحو التالي: 460.2 مليون دينار إنفاق الأردنيين على الخدمة الخلوية وهو ما يمثله اجمالي ايرادات شركات الاتصالات الخلوية خلال النصف الاول، وحوالي 53 مليون دينار انفاق الأردنيين على الأجهزة الخلوية وهو ما يمثله قيمة صافي مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية.

وللمقارنة؛ توزّع مجموع انفاق الأردنيين على الخدمة الخلوية وأجهزتها خلال النصف الاول من العام الماضي، والبالغ 537.5 مليون دينار على النحو التالي: 456.2 مليون دينار هو اجمالي ايرادات شركات الخلوي من الخدمة الخلوية، وحوالي 81.3 مليون دينار قيمة صافي مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية.

وأكّد مسؤول في واحدة من كبرى شركات الاتصالات الخلوي، أن الارقام سابقة الذكر تؤكد ما تشهده ايرادات السوق في جانبي الخدمة أو الأجهزة من نمو بسيط سيميل الى الاستقرار خلال المرحلة المقبلة، وذلك مع المنافسة الشديدة التي تشهدها الخدمة وتراجع الاسعار الى مستويات غير مسبوقة.

وأشار إلى ان الشركات بدأت تأخذ خطوات فعلية في اتجاه تنويع وزيادة مصادر ايراداتها، بتركيزها على خدمات الإنترنت والجيل الثالث والخدمات الاضافية، وذلك لانه لا جدوى من الاستمرار بالاعتماد على خدمات الصوت والرسائل كمصادر اساسية للايرادات في ظل المنافسة الشديدة، وتغير سلوكيات المستهلك الأردني نحو استخدام اكثر للبيانات والانترنت، والاعتماد اكثر على أجهزة الهواتف الذكية.

وأوضح ان الارقام الخاصة بايرادات شركات الخلوي لا تمثل صافي الربح، حيث تعرض صافي ربح الشركات الى تراجع وان كان طفيفاً، إلا أنه يعكس من جهة اخرى ثقل الرسوم والضرائب الكثيرة المفروضة اليوم على القطاع الخلوي، وعلى شركات الاتصالات.

وتتحمل شركات الاتصالات ومشتركوها اليوم 16 % ضريبة مبيعات على الخدمة الخلوية، و12 % ضريبة خاصة على الخدمة الخلوية، وتدفع شركات الاتصالات للحكومة نسبة 10 % مشاركة بالعوائد، وهناك نسبة 24 % ضريبة دخل على الشركات، فضلاً عن رسوم الترددات السنوية التي تتحملها الشركات لقاء استخدامها الترددات المختلفة لخدمات الاتصالات، فيما قامت الحكومة العام الحالي بزيادة تعرفة الكهرباء على شركات الاتصالات بنسبة 150 %، وكذلك اعادت فرض ضريبة مبيعات على الأجهزة بواقع 8 %.

وكانت دراسة خاصة اصدرتها قبل اسبوع مجموعة "المرشدون العرب" المتخصصة في دراسة اسواق الاتصالات والاعلام العربية، اظهرت أن الأردن احتل المرتبة الثانية في مؤشر خاص باعلى ضرائب مبيعات مفروضة على الخدمة الخلوية بعد سوق السودان.

وتمتلك شركات الخلوي الثلاث الرئيسية (أورانج، زين، وأمنية) جميعها أذرعاً لتقديم خدمات الخلوي والإنترنت والثابت وخدمات الجيل الثالث.

ومن جهة أخرى تظهر الارقام غير الرسمية أن نسبة انتشار الحواسيب في منازل الأردنيين بلغت مؤخراً اكثر من 60 % من المنازل، وان كل اسرة أردنية تقتني بالمعدل 3 هواتف خلوية، وان نسبة انتشار الهواتف الذكية بين ايدي الأردنيين اليوم تتجاوز 50 %.

"الغد" الاردنية