عمان/ نفت رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة، مها الخطيب، وجود اتفاق أو خطط مستقبلية مع الجانب الإسرائيلي لإقامة منطقة صناعية مشتركة ضمن المنطقة الحدودية بين البلدين.

وقالت الخطيب، لصحيفة "الغد" الأردنية ردا على تصريحات صحفية نشرت في وسائل إعلام إسرائيلية أمس بخصوص هذا الموضوع، "إنه لا يوجد توجهات لانشاء مدينة صناعية مشتركة بين الأردن وإسرائيل".

وأكدت الخطيب أن ما ورد في وسائل الاعلام الإسرائلية غير صحيح وعار تماما عن الصحة؛ حيث لا يوجد توجهات مستقبلية لدى الهيئة بخصوص بهذا الموضوع.

وكانت صحيفة يديعوت الإسرائيلية قالت إن منطقة صناعية مشتركة بين إسرائيل والأردن ستقام في منطقة كيبوتس تيرات تسفي، وتقع على جانبي الحدود، مشيرة إلى أن جسراً على نهر الأردن سيربط بين شطريها.

وأشارت الصحيفة إلى أن اسم المنطقة سيكون "شاعر هيردين" (بوابة الأردن)، حيث قام على بلورة الخطة وزير التعاون الاقليمي سلفان شالوم.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية في خبرها: تتضمن المنطقة شطرين؛ في الجانب الأردني ستقام مشاريع صناعية تديرها شركات إسرائيلية وأردنية، يعمل فيها حسب الخطة 2000 عامل أردني.

 وبينت أن الميزة للأردن ستكون عبر التشغيل لمواطنيه، فيما الميزة للمصانع الإسرائيلية ستكون العمال الأردنيون الذين سيتلقون أجرا حسب ما هو دارج في الأردن (حتى 500 دولار في الشهر) وهكذا توفر الشركات الإسرائيلية النفقات، بحسب الصحيفة.

 وبينت الصحيفة ميزة اخرى تتمثل في أن هذه الشركات لن تضطر الى الابتعاد حتى الصين كي تحصل على قوة عمل رخيصة، فالمصانع ستكون قريبة وستوفر على المصانع نفقة لوجستية وتجعل الرقابة على العمل ناجعة.

واشارت الصحيفة إلى ميزة مهمة أخرى تتمثل في أنه سيكتب على المنتجات "من انتاج الأردن"، وهكذا يكون بوسع الشركات الإسرائيلية أن تسوق بضائعها في الدول العربية ايضا، فتزيد ارباحها. وسيمول الأردن اقامة المصانع هناك، أما في الشطر الإسرائيلي للمنطقة الصناعية فستكون مباني الادارة، والمراكز اللوجستية ومراكز التسويق، وتقدر كلفة انشاء النطاق نحو 180 مليون شيقل.

واشارت الصحيفة إلى أن الحركة بين الشطرين؛ الإسرائيلي والأردني، ستكون على جسر يقام فوق نهر الأردن. وفي الجانب الإسرائيلي يطبق القانون الإسرائيلي، وفي الجانب الأردني يطبق القانون الأردني. المساحة في إسرائيل ستكون 260 دونماً، المساحة في الأردن ستكون 780 دونما.